تعديل

السبت، 23 نوفمبر 2013

انتخابات 23 نوفمبر كما يراها الإعلام الموريتاني (صور )


أخيراً قرر الجنرال محمد ولد عبد العزيز أن ينظم الإنتخابات النيابية والبلدية لعام 2013 في أجواء متوترة سياسيا واجتماعيا .
هذه الانتخابات التي تقاطعها 10 أحزاب من أحزاب المعارضة المهمة بالإضافة لعدة حركات شبابية وتنظيمات سياسية في الوقت الذي رفض الإتحاد الأوربي إيفاد مراقبين دوليين للإشراف على العملية الإنتخابية .

خلال الساعات الأولى من بدء التصويت لاحظ المراقبون المحليون والسياسيون المشاركون والإعلاميون عشرات الخروقات التي رافقت سير الإقتراع ، حيث شابها الكثير من التزوير وفق ما تم نشره في أغلب الصحف والمواقع الموريتانية.
أترككم مع الصور التي تبين تغطية الإعلام الموريتاني للإستحقاقات التي ينظمها الجنرال بكل أحادية .













موريتانيا : نسبة إقبال ضعيفة على الإقتراع خلال الساعات الأولى

خلال الساعات الأولى لاقتراع 23 نوفمبر كان من اللافت للإنتباه عزوف الشارع الموريتاني عن الإقبال على مراكز التصويت في أغلب مناطق البلاد .
خلال مروري اليوم من شوارع رئيسية في العاصمة نواكشوط قمت بالتقاط صور حية من شوارع خالية من المارة بالإطلاق مما يؤكد أن المواطن البسيط غير مهتم نهائيا بهذه المهزلة التاريخية التي يشرف عليها نظام الجنرال الإنقلابي محمد ولد عبد العزيز .













INTERNATIONALE SOCIALISTE : Elections en Mauritanie - le besoin de démocratie

La situation en Mauritanie à quelques jours des élections législatives et municipales, prévues le samedi 23 novembre 2013, reste une très grande source de préoccupation pour l’Internationale Socialiste. Le pays souffre d’une profonde crise institutionnelle, le résultat d’un grand déficit démocratique. Il est dépourvu de parlement légal depuis deux ans alors que les élections, initialement prévues pour novembre 2011, ont été reportées à deux reprises et la convocation aux élections de novembre 2013 a été faite sans respecter les procédures en place. 

La Coordination de l’opposition démocratique (COD) dont le Rassemblement des Forces démocratiques (RFD), un parti membre de l’IS, fait partie, ont décidé de boycotter les élections à cause du manque de conditions démocratiques et équitables permettant à tous les partis et électeurs de participer dans un scrutin transparent, juste et crédible.
 

La COD revendique des élections consensuelles, où toutes les voix seront comptées, refuse l’abus des ressources publiques par le pouvoir, exige le respect de la transparence tout au long du processus électoral ainsi que des institutions démocratiques impartiales. Ceci est particulièrement important alors que la société étrangère qui a fourni les bulletins de vote pour les élections présidentielles de 2009 et qui fait de même pour ces élections législatives est actuellement poursuivie pour corruption et le paiement de pots-de-vin pour obtenir le marché.

Le pays a besoin d’institutions crédibles et solides pour pouvoir faire face aux différents défis majeurs qui se posent au niveau national et dans la région tels que le terrorisme, l’immigration clandestine, la lutte contre les narcotrafiquants, l’action de développement, et la bonne gouvernance.
 

L’Internationale Socialiste réitère sa solidarité sans faille avec le RFD ainsi qu’avec tous les démocrates en Mauritanie à la recherche du respect de leurs droits et des processus démocratiques. Le vide juridique et institutionnel dans lequel se trouve actuellement le pays ne peut pas persister comme l’IS l’a souligné auparavant. L’IS soutient le RFD et la COD dans leur proposition d’une plate-forme raisonnable et réaliste en vue d’organiser, de façon consensuelle, des élections crédibles et transparentes qui constitueront une étape importante dans le chemin vers une véritable démocratie dans ce pays. A un moment où la lutte pour les droits et libertés vit des instants décisifs dans le monde arabe, nous restons convaincus que rien de moins que la démocratie sera suffisante pour la Mauritanie

الاثنين، 18 نوفمبر 2013

موريتانيا : النظام العسكري يقمع بشدة تظاهرة للقوى المناهضة لانتخابات 23 نوفمبر (صور خاصة)

تعرضت مجموعة من القوى الشبابية لقمع شديد من قبل قوات الأمن ، وذلك خلال تظاهرة دعت إليها هذه القوى صباح اليوم أمام مقر اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات .
المشاركون في التظاهرة التي كان أبرز الحاضرين فيها شباب حركة 25 فبراير وشباب منسقية المعارضة الديمقراطية عبروا في وقفتهم السلمية عن رفضهم التام ومقاطعتهم الصارمة للمهزلة الإنتخابية التي يسخر لها النظام كل وسائل الدولة ويستغل فيها الإدارة والمال العام بشكل علني ومكشوف .
غير أن الأسلوب السلمي الذي التزم به المتظاهرون أثار حفيظة رجال القمع مما دفعهم إلى استخدام القوة المفرطة في حق المحتجين حيث أمطرتهم بوابل من القنابل الصوتية والغازات المسيلة للدموع ناهيك عن الضرب بالهراوات والركل بالأرجل وسحل الشباب والنساء في الشارع .

مما خلف عدة إصابات وإغماءات في صفوف المتظاهرين السلميين ، ليتم نقل أربع سيدات وبعض الشباب إلى قسم الحالات المستعجلة في المستشفى الوطني لتلقي العلاج والإسعافات الأولية .





الأربعاء، 6 نوفمبر 2013

مبادرة " اتكلمي" تنظم مسيرة احتجاجية تحت شعار : أوقفوا الإغتصاب

نظمت مبادرة " اتكلمي" مسيرة احتجاجية انطلقت من وزارة الداخلية باتجاه قصر العدالة مطالبة بفرض قوانين صارمة تحمي ضحايا الإغتصاب .
وتأتي هذه التظاهرة تضامنا مع الطفلة خدي توري التي تم اغتصابها وقتلها الأسبوع الماضي في جريمة هزت الرأي العام الموريتاني وبدأت تطرح تساؤلات ملحة حول قضية الأمن والقانون الجنائي الذي يرى الكثير من الخبراء بأن به اختلالات كبيرة تحمي الجناة وتدين الضحايا وخاصة المغتصبات .
وقد شارك في المسيرة بالإضافة لناشطات ونشطاء مبادرة اتكلمي لفيف من المنتمين للحركات الشبابية والحقوقيين وأقارب بعض الضحايا ..
مبادرة اتكلمي المناهضة لجميع أشكال العنف ضد المرأة طالبت في مسيرتها الإحتجاجية إلغاء ثلاث مواد من القانون الجنائي التي تكرس ظاهرة الإغتصاب بشكل فاضح ومكشوف وذلك بصمتها عن مرتكب الجريمة والفاعل الأول لها وإدانة الضحية المفعول بها تحت تأثير التخدير أو التهديد أو الإختطاف ..













الأحد، 3 نوفمبر 2013

فضائح اللجنة المستقلة للانتخابات تتالى (تفاصيل جديدة حول فضيحة جديدة )

قامت اللجنة الوطنية "المستقلة" للانتخابات بالتوقيع فعليا يوم الاثنين الماضي مع شركة Smith & Ouzman لتوفير البطاقات الانتخابية لموريتانيا في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة.
و يذكر أن الشركة المذكورة أثارت ضجة عالمية و محلية كبرى خلال الأسبوع الماضي بعد اتهام مدرائها وممثليها بالرشوة والفساد من قبل الحكومة البريطانية للحصول على صفقة توفير البطاقات الانتخابية لدول من ضمنها موريتانيا في السنوات الماضية .
وقد تم تداول الخبر في جميع الصحف العالمية المرموقة مثل صحيفة The Times اللندنية وشبكات تلفزيون عالمية من بينها شبكة الBBC و جميع المواقع الإخبارية الموريتانية المحلية.
وقد وفرت الشركة البطاقات الانتخابية لموريتانيا في الانتخابات السابقة (3 ملايين بطاقة) بدون مناقصة وبقيمة إجمالية قاربت قيمة المناقصة الحالية والتي تتطلب طباعة 10 ملايين بطاقة.
حيث باعت البطاقة الواحدة للحكومة الموريتانية بسعر 0.5 دولار أمريكي وسعرها الحقيقي آنذاك لا يتجاوز 0.05 دولار للبطاقة.
ويذكر أن اللجنة الوطنية "المستقلة" للانتخابات قد قدمت طلبا للجنة الرقابة على الصفقات يوم الرابع عشر من أكتوبر رقم N°441/CPMP/CENI لإعلان المناقصة باطلة (infructueux) وذلك من أجل التفاوض مع شركة Smith & Ouzman و التي تم إقصائها من المرحلة الأولى لتقييم العروض لارتفاع قيمة عرضها المالي و لعدم تقديمها الضمانة البنكية من بنك محلي كما اشترط في الملف الرسمي للمناقصة ، وقد تم إقصاء الشركة الهندية الثالثة (Devharsh Infotech Pvt) لوجود عدة مخالفات قانونية صريحة في عرضها المالي والفني والتي تستدعي إقصائها بشكل مباشر، وقلة أو عدم خبرتها الدولية في طباعة الأوراق المؤمنة مثل البطاقات الانتخابية.
وقد رفضت لجنة الرقابة على الصفقات طلب اللجنة الوطنية "المستقلة" للانتخابات لإعلان المناقصة باطلة (infructueux).
حيث أمرت لجنة الرقابة على الصفقات اللجنة الوطنية "المستقلة" للانتخابات تقديم تقرير فني كامل عن تقييم العروض ومراجعة الشركة صاحبة العرض الثاني والطلب منها تقديم أي وثائق ناقصة إذا وجدت ، وهو ما لم تفعله اللجنة الوطنية "المستقلة" للانتخابات و اختارت التوقيع مع هذه الشركة المثيرة للجدل .
و يأتي هذا التوقيع بدون إعلام أو إرسال نسخ من إشعار التوقيع للشركات المشاركة في المناقصة أو إعلانه على المواقع أو الصحف كما يقتضيه القانون.
و يعتبر توقيع اللجنة الوطنية "المستقلة" للانتخابات مع شركة Smith & Ouzman في هذه الظروف التي اقل ما يقال عنها أنها مشبوهة، تهديدا حقيقيا لما تبقى من مصداقية اللجنة لدى الرأي العام المحلي والدولة
وتقع مسؤولية الثقة في عمل شركة متهمة بالرشوة و يواجه مدرائها وممثليها عقوبة السجن لمدد طويلة ، على عاتق جميع الأحزاب السياسية والمرشحين في الانتخابات.
ــــــــــ
المصدر : الطواري

الجمعة، 1 نوفمبر 2013

موقع السراج ينشر فضحية فساد من العيار الثقيل : اتفاق سري بين اسنيم وشركة النجاح لاستكمال بناء المطار

حصل موقع السراج على معلومات خاصة عن اتفاق سري تم توقيعه الأسبوع الماضي بين شركة اسنيم وشركة النجاح  الفائزة بصفقة بناء مطار نواكشوط الدولي، تمنح اسنيم بموجبه قرضا بقيمة  خمسة عشر مليار أوقية لشركة النجاح للتغلب على الصعوبات التي تواجهها في إكمال المطار.
 وتم توقيع التوقيع على الاتفاق خلال الأسبوع الماضي من طرف كل من وزير الاقتصاد والتنمية السيد سيدي ولد التاه، والمدير العام لشركة اسنيم محمد عبدالله ولد اوداعه، ومدير شركة النجاح  السيد محي الدين ولد أحمد سالك ولد أبوه المعروف بالصحراوي.
وحسب   مصادر السراج فقد واجهت شركة النجاح خلال الأشهر الأخيرة وضعية مالية صعبة كادت أن تدفعها لإعلان العجز عن إكمال بناء المطار الذي حصلت عليه في صفقة أثارت الكثير من الجدل حول احترامها للمعايير الفنية والقانونية.
وتؤكد مصادر السراج أن مدير الشركة محي الدين الصحراوي التقى بولد عبدالعزيز قبل شهر
ووضعه في صورة المشكل الذي يواجه الشركة طالبا الحصول على قرض من الدولة لاكمال  بناء المطار بيد أن ولد عبدا لعزيز رفض يومها الأمر ليستعين محي الدين بعد ذلك بعدة شخصيات سياسية واجتماعية نافذة،  يبدو أنها أقنعت ولد عبدا لعزيز في النهاية بالأمر لتحصل  شركة النجاح على قرض  من الشركة الوطنية للصناعة والمناجم اسنيم بخمسة عشر مليار أوقية.
ويعود سبب أزمة الشركة إلى  اكتشاف خلل فني كبير في أرضية مدارج المطار التي شيدتها الشركة خلال السنة الماضية حيث اكتشف خبراء دوليون أنها شيدت بطريقة لم تحترم المعايير الفنية وأن نوعية المواد المستخدمة فيها غير آمنة وقد تؤدي إلى اشتعال النيران في أي وقت تهبط فيه على الأرضية طائرات شحن كبيرة يتوقع أن تكون يوما ما ضمن الطائرات المستخدمة للمطار الذي يراد له أن يكون مطارا دوليا مهما.
وبناء على ملاحظة الخبراء الدوليين فقد تقرر إعادة العمل بشكل شبه كامل في أرضية مدارج
المطار، وهو ما يتطلب سيولة مالية لم تكن الشركة مستعدة لها، وأمام رفض عدة بنوك تقديم قروض للشركة، وبناء على ما يعتقد أنه توجيهات من السلطات العليا الحريصة على إكمال المشروع قبل الانتخابات الرئاسية القادمة فقد منحت شركة اسنيم قرضا بقيمة خمسة عشر مليار أوقية للشركة الفائزة بالصفقة.

ويعتقد خبراء اقتصاديون أن دفع اسنيم لتقديم قرض بهذا المستوى لشركة خصوصية،  يلحق ضررا بالغا بالشركة التي لديها استثماراتها التي تحتاج أن يوجه لها المبالغ العائدة من ارتفاع  أسعار الحديد في الأسواق العالمية خلال السنوات الأخيرة، ويقول هؤلاء إن لدى الشركة مشروعا استثماريا كبيرا يعرف بالقلب 02 وهو مشروع يوجد فيه شركاء خارجيون تنص العقود الموقعة معهم على أن يأخذوا علما بأية استثمارات جديدة تقوم بها الشركة، ويمكن في حال علم هؤلاء بقرض شركة النجاح أن يؤثر ذلك سلبا على المشروع الجديد المعول عليه كثيرا في تطوير الشركة وقدرتها على المنافسة في ظل وجود منافسين أقوياء.
--------------- 
المصدر / موقع السراج

25 فبراير: تطالب بعقوبات قاسية ضد منفذي جرائم الاغتصاب (بيان)

أفقنا على هول صدمة جريمة نكراء ضد الإنسانية، اغتالت طهارة طفولة بريئة، وأنهت حياة زهرة وليدة من زهور مجتمعنا الناضرة: جريمة اغتصاب الطفلة "خدي" (6 أعوام).. إن هذه الجريمة البشعة لا يساويها في الخسة والدناءة إلا السكوت عنها، في مجتمع يفترض أن تسوده تعاليم الدين الإسلامي الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر ويأمر بالعدل والإحسان. لقد تحول مجتمعنا إلى مسرح لمثل هذه الجرائم الفظيعة حتى أصبح معدل ارتكابها يوميا يصل إلى جريمتي اغتصاب حسب إحصاء بعض المنظمات الحقوقية، وهو أمر كفيل بدق ناقوس الخطر لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة. ومن هذا المنطلق فإننا في حركة 25 فبراير:
 • تدمى قلوبنا أسى لهول هذه الجريمة الشنيعة.
• نعلن أن "خدي" هي رمز للطفولة الموريتانية المغتصبة، مذكرين بالجريمة البشعة التي لم ينقض عليها سوى شهور المتمثلة في اغتصاب وقتل "بندا"
• نعلن تضامننا مع ذوي الضحية الشهيدة وجميع ضحايا الجرائم المماثلة. • نطالب بملاحقة المجرم أو المجرمين الذين ارتكبوها.
• ندعو إلى اتخاذ إجراءات صارمة وسن قوانين خاصة، وتفعيل تطبيق عقوبات كفيلة بردع مرتكبي مثل هذه الجرائم.
• نعود للتذكير بالمطلب الجماهيري المتمثل في قضاء موريتاني مستقل يجسد روح العدالة ويكون مصدر اطمئنان لمواطنينا، ودرعا لأطفالنا ونسائنا ورجالنا ضد انتهاك حقوقهم الأساسية.
• نعتبر قضية "خدي" قضيتنا وقضية الوطن بأسره، وسنبذل ما في وسعنا لتتحقق العدالة فيها.
•       نعلن دعمنا للتحركات الشعبية المساندة لمثل هذه القضايا، ومشاركتنا في مسيرة الخميس الداعية إلى العدالة للطفلة "خدي".
------------------

 نواكشوط: 31 اكتوبر 2013".

احتجاجات غاضبة في نواكشوط تنديدا باغتصاب وقتل قاصر عمرها ست سنوات

خرجت تظاهرة كبرى أمام القصر الرئاسي في العاصمة الموريتانية نواكشوط تنديدا
بعمليات الاغتصاب التي أصبحت ظاهرة منتشرة في مختلف أحياء نواكشوط. وشارك في الاحتجاب التي انطلقت زوال اليوم الخميس 31 أكتوبر 2013، حقوقيون وآباء وأمهات أطفال من ضحايا الاغتصاب رفعوا لافتات حملت عبارات عدة منها  "معا ضد اغتصاب البنات القاصرات" و" نعم لقانون قاسي يردع مغتصبي النساء والبنات القاصرات ".

وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية المتضامنة مع الطفلة خدي توري (ستة سنوات) التي تعرضت لعملية اغتصاب بشعة، ومن ثم قتلها مغتصبها،، بتعديل القانون الجنائي الموريتاني حتى يضم مواد تجرم الاغتصاب ويوقع عقوبة رادعة بمرتكبيها.