نشرت بعض المواقع الالكترونية المحلية صباح
اليوم بيانا منسوبا لشركة كنروس تازيازت كشفت من خلاله الشركة عن وضع قرارها الذي
كانت تلوح به منذ منتصف شهر أكتوبر الماضي و القاضي بفصل 293 عاملا من عمالها موضع
تنفيذ بسبب ما وصفه البيان بالضغط الناتج عن تراجع سعر الذهب وارتفاع كلفة
الاستخراج
هذا الاجراء الباطل قانونيا والمستفز عمليا
تم اتخاذه في وقت كانت المفاوضات بين ادارة الشركة المنجمية و مناديب العمال
(الذين تم فصل ستة منهم علي ما يبدو) تسري علي قدم وساق في اطار تسوية النزاع
القائم بين الطرفين علي خلفية هذا الموضوع وسط صمت مريب للسلطات الموريتانية التي
– ان لم تكن شريكا – فهي علي كل حال متواطئة بشكل مكشوف مع رب العمل.
وهكذا لم تحرك ادارة الشغل ساكنا عندما
تعمدت كنروس تازيازت عدم احترام الإجراءات التمهيدية التى يتوجب اتباعها قبل
الشروع فى التسريح وفق المقتضيات المنصوص عليها بشكل واضح لا لبس فيه في المادة 57
من مدونة الشغل.
و أمام هذه الوضعية فان الكونفدرالية العامة
لعمال موريتانيا وإذ تدين بأقسى العبارات تصرف ادارة كنروس لتود أن توضح ما يلي:
• ان قرار كنروس تازيازت القاضي بالفصل الجماعى لمجموعة من عمالها
يعتبر باطلا بقوة القانون وعديم الأثر نظرا لمخالفته الصريحة للمسطرة القانونية
المنصوص عليها فى المادة 55 و ما بعدها من مدونة الشغل والمادة 30 من الاتفاقية
الجماعية للشغل والمتعلقة بالفصل لأسباب اقتصادية.
• ان المسوغات التي ساقتها ادارة كنروس تازيازت لتبرير تقليص
العمال والمتمثلة في تراجع سعر الذهب وارتفاع تكلفة الاستخراج ليست مقنعة بالمرة
حيث لا توجد بالضرورة علاقة سببية بين ارتفاع أسعار الذهب وارتفاع تكلفة الانتاج.
ثم ان سعر الذهب أثناء شراء منجم تازيازت من طرف شركة كنروس كان أقل من سعره في
الوقت الراهن (حيث لم يكن سعر الذهب في 30 يونيو 2010 يتجاوز 1197 دولار بينما وصل
سعر أونصة الذهب أمس الأول (20 دجمبر 2013) حدود 1202 دولار في الوقت الذي يجمع
معظم المحللين علي أن أسعار الذهب ستعاود الارتفاع خلال العام المقبل) أضف الي
ذالك الي أن الشركة تمكنت من تعويض خسائرها الناجمة عن تراجع أسعار الذهب من خلال
خفض قيمة العملة المحلية ( التي يتم بها دفع أجور ومستحقات العمال) الذي شهدته
بلادنا خلال السنوات الأخيرة .
إن إصرار ادارة كنروس علي فصل العمل قبل
اكتمال مسطرة حل نزاع العمل المعروض أمام المفتشية الجهوية للشغل يعتبر تحديا
سافرا وخرقا بينا للنصوص القانونية المعمول بها في البلد التي لم تعد – وهذا مكمن
الخطر- مرجعا لتنظيم العلاقات المهنية.
إن النصوص التنظيمية المعمول بها في البلد
وخاصة المقرر 225 تنص علي عدم جواز فصل العمال في غضون شهر اذا كان المعنيون
يعملون خلال الساعات الاضافية والتي لا تزال الشركة تلجأ اليها حتى الان.
وفي الأخير فان الكونفدرالية العامة لعمال
موريتانيا تدعو ادارة كنروس تازيازت الي الغاء قرار تسريح العمال فورا نظرا
لمخالفته للقانون والعمل علي احترام حقوق ومصالح عمالها.
نواكشوط بتاريخ 22 دجمبر 2013
اللجنة التنفيذية
0 التعليقات:
إرسال تعليق