تكوين لجنة استقصاء خاصة بتحديد الولاءات السياسية لكبار الضباط والعسركيين (تفاصيل)

أشرف الجنرال محمد ولد عبد العزيز على تشكيل لجنة أمنية مصغرة يديرها قائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية وعدد من الجنرالات والعقداء من مختلف المؤسسات الأمنية والعسكرية .

وتهدف هذه اللجنة البالغة الخطورة إلى معرفة الولاءات السياسية والإهتمامات الشخصية لمنخرطي المؤسسة العسكرية في جميع أسلاكها .

ومن المتوقع أن تبدأ اللجنة جولة من اللقاءات الماراتونية مع قادة وضباط الجيش لتبليغهم فحوى الرسالة التي تتلخص في إقناع كل عسكري بضرورة أن يكون ولاءه السياسي لعقيدته العسكرية والتي يمثلها ـ حسب اللجنة ـ الجنرال ولد عبد العزيز بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة  .

ويأتي قرار تشكيل هذه اللجنة إثر نتائج الشوط الأول من انتخابات 23 نوفمبر والتي بينت أن الكثير من أبناء المؤسسة العسكرية ساخط على النظام ومستاء من الوضعية التي تدار بها البلاد .

حيث لم يلاحظ هناك أي فرق في النتائج المتحصل عليها في مكاتب المدنيين ومكاتب العسكريين ، سواء على مستوى عدد المسجليين الذي لجأوا لخيار مقاطعة الإنتخابات وعزفوا عن التصويت ، أو على مستوى عدد المسجلين الذين صوتوا ضد الحزب الحاكم الذي يشرف عليه الجنرال نفسه .

ويرى متابعون للمشهد رغم ضبابيته أن المؤسسة العسكرية ليست على قلب رجل واحد ، بل تتنازعها وجهات نظر سياسية مختلفة ، فمنها من أقنعته المعارضة ممثلة في المنسقية برأيها المقاطع ، ومنها من أقنعته المعارضة المشاركة ممثلة في التحالف وتواصل بخيار المشاركة .

وفي كلتا الحالتين كان الجنرال وطغمته العسكرية هم الخاسر الأبرز في هذا الرهان الإنتخابي الذي فند بما لا يدع مجالا للشك مزاعم القائلين بأن "الجيش بخير " وأن " بنية المؤسسة العسكرية متماسكة ومنسجمة" ..إلخ..

فعندما نأخذ كمثال المكتب رقم 21 الخاص باقتراع العسكريين نجد أن عدد المسجلين بلغ 800 عسكري ، ولم يصوت منهم للحزب الحاكم سوى 151 فقط .

وجدير بالذكر أن الجنرال ولد عبد العزيز قد استشاط غضبا في الأسبوع المنصرم لسماعه لنتائج بعض المكاتب الإنتخابية التي لم يحظ فيها حزبه بصوت واحد , حيث قال في اجتماع خاص مع بعض مقربيه : " مالذي فعلته للعسكريين كي لا يصوتوا لي ؟ ما ذا فعلت لهم ؟ ألم أجهدهم جياعا فمنحتُهم ربع ميزانية البلاد واشتريتُ لهم السيارات وشيدتُ لهم القصور والعمارات ؟!! "

تصنيف :