تعديل

الجمعة، 1 أبريل 2016

تظاهرة احتجاجية في مكطع لحجار ضد غلاء أسعار المحروقات

تظاهر عدد من شباب مكطع لحجار مساء اليوم مطالبين بتخفيض أسعار المحروقات التي تضررت من الساكنة جراء انعكاسها على غلاء المواد الإستهلاكية والنقل والبضائع .
وقد ندد النشطاء بالتجاهل الحكومي لمطالبهم العادلة التي تأتي في إطار ما بات يعرف بحملة ماني شاري كزوال .
وتجدر الإشارة إلى هذه التظاهرة سبقتها عدة تظاهرات احتجاجية في العديد من مدن البلاد .






Rapport 2015 sur les droits de l'homme en Mauritanie

L'année 2015 a connu un mouvement dynamique en matière des droits de l'homme dans toutes ses dimensions .. Des problèmes comme l'esclavage et ses séquelles, la liberté d'opinion et d’association, ainsi que l'état des prisons et la détention arbitraire, le dossier des prisonniers salafistes et l'échec dans l'application de laréglementation du travail, demeurent les plus importantes questions relatives aux droits de l'homme en Mauritanie.
Au niveau de la performance dans la lutte, cette année a connu d’importants développements et une activité sans précédent pour ce qui est du travail des organisations et associations des droits de l'homme, en particulier dans le domaine de la lutte contre l'esclavage. Comme il y a eu au niveau du travail gouvernemental plusieurs améliorations juridiques et législatives en matière des droits de l'homme, accompagnéespar une vaste activité sur le plan diplomatique et dans les couloirs des organisations internationales afin d'influencer l'image réflétée de l'intérieur concernant la performance du gouvernement et du régime, en particulier auprès de l'Organisation des Nations Unies et ses organismes affiliés.
Nous nous arrêterons sur les thèmes suivants dans le présent rapport, afin de cerner la situation des droits de l'homme en Mauritanie pendant 2015 :

Sur le plan législatif et institutionnel

1. Les lois et la législation concernant les droits de l'homme:

Bien que la crise des libertés publiques et des droits de l'homme en Mauritanie est surtout relative à l'application des lois sur le terrain et l’amélioration des réalités sur la base de ces lois, bien plus qu’une crise d'absence de textes législatifs, l'existence de ces fondements juridiques – dans son volet positif est un soutien clé de toute lutte de droits de l'homme sur le terrain et constitue un important fondement d’une justice future dès l’existence d’une volonté sincère de mettre en œuvre la loi et les exigences des droits de l'homme dans la pratique. L’aspect négatif est un catalyseur pour la réduction des libertés publiques et des violations des droits de l'homme. Dans ce contexte et au niveau législatif, on peut dire que 2015 a été une année des droits de l'homme à l'égard de l'amélioration partielle enregistrée sur les plans juridique et législatif. En effet, cette année a été marquée par:

- L’adoption des lois portant répression de la pratique de l'esclavage,  leur mise en conformité avec les exigences internationales et le fait d’ériger l’esclavage en crime contre l'humanité. Cette année a vu également la création de trois tribunaux pénaux spéciaux pour examiner les questions d'esclavage.

- L’adoption de la loi portant l'assistance judiciaire impliquant des mécanismes importants pour permettre aux segments vulnérables des justiciables l'accès à leurs droits avec l'aide de l'appareil administratif de l'Etat et la législation à travers la prise en charge des coûts des procédures/litiges.
- La ratification de loi anti-torture et la criminalisation de la traite des personnes.
En ce qui concerne la réduction des libertés publiques :
- Le Parlement, avec une majorité confortable en faveur dupouvoir, a adopté la loi sur l'information et la cybercriminalité, qui vise à renforcer le contrôle sur l'Internet et contient de nombreuses dispositions qui peuvent être invoquées pour limiter la liberté d'expression.
- Les Autorités ont soumis, au cours de l'année, au Parlementla loi sur les associations, mais le Parlement a ajourné sa discussion à une date ultérieure. Cette loi limiterait, si elle est approuvée, la liberté d'association et menace d’une situation alarmante concernant l'étranglement des libertés dans le pays.

2. Commission nationale des droits de l’homme:

En ce qui concerne la Commission nationale des droits de l’Homme créée en 2006, elle n'a pas pu, même une seule fois, utiliser tous les pouvoirs qui lui sont confiés pour suivre et contrôler les violations en cours dans le domaine des droits civiques et politiques. Elle n'a pas marqué une position forte et ferme, en particulier face aux agressions, arrestations et procès politisés, continus à l’encontre des opposants et des militants des droits de l’homme.
Il est noté dans de nombreux cas une identification avec le discours du pouvoir et une faiblesse dans le traitement des questions de droits de l’homme ainsi qu’une interaction faible vis-à-vis des griefs, en particulier ceux liés à l'esclavage et au passif humanitaire et les diverses violations enregistrées dans le domaine des questions liées aux droits de l'homme bien que la Commission a été formée à l'origine pour être un organe semi-indépendant vis-à-vis du gouvernement, bien qu' initié et financé par les pouvoirs publics. Cette commission doit, selon ses propres textes, publier des rapports objectifs pour informer les autorités sur les dysfonctionnements et déviation en matière des droits de l'homme et pour renforcer ces rapports,elle doit émettre des recommandations attachées à ces rapports que la Commission doit suivre jusqu'à ce qu'elles soient mises en œuvre. Le rôle de la Commission est encore très faible, en particulier au niveau de l'intérieur du pays.

Droits civiques et politiques

1. Le dossier de l’esclavage

Le débat sur la lutte contre l'esclavage et ses séquelles a atteint des horizons lointains ; ce défi a connu plusieurs développements dont la pire était la condamnation à la peine de prison ferme pour deux ans  du président de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste (IRA), ce mouvement actif dans la lutte contre l'esclavage et ses séquelles. En dépit de la déclaration formelle de libération, depuis 1981, par le gouvernement, des poches de la pratique de l'esclavage continuaient à exister et avec elles se sont empilés de nouveaux problèmes liés aux séquelles de l'esclavage et ses conséquences. Le nombre de ce segment a continué de croitre au cours des dernières décennies pour former une large communauté vivant pour la plupart dans des «ghettos» isolés dans les ceintures de pauvreté déployés dans les grandes villes du pays.
 
Avec la voix de plus en plus forte des défenseurs de droits de l’homme demandant un traitement plus fondamental de la question de la réalité de l'esclavage et avec la continuité et l’extension du phénomène et ses séquelles, le gouvernement mauritanien a lancé un fort mouvement tendant à rivaliser avec les cadres nationaux de défense de droits de l’homme, pour reposer la question et la ré-définir de sorte à rendre le gouvernement non responsable de la réalité de ce phénomène. L’effort du gouvernement s’est orienté vers la mise en place de ce qu’on a appelé la feuille de route pour éliminer l'esclavage et ses séquelles.
Mais cette feuille de route est restée l’objet de discours dans les couloirs officiels et au cours d’échanges avec les organisations internationales des droits de l'homme sans être mise en application effective qu'en ce qui concerne les modifications des lois et des aspects de la législation touchant le domaine sans faire suffisamment de consultations avec les acteurs, les juristes et les organisations de la société civile. Ces amendements et lois ont tout simplement été soumis au Parlement et adoptés, le gouvernement jouissant de sa majorité au Parlement lui permettant d'adopter les législationsfacilement. Les militants en matière de droits de l’homme sur le terrain pensent que si ces modifications juridiques avaient été soumises à une consultation sérieuse elles seraient probablement l’un des piliers ouvrant la voie à la construction de structures de droits juridiques et humains susceptibles de contribuer à résoudre les problèmes réels rencontrés par cette frange victime d’esclavage.

Dans le domaine de libertés, lié à ce dossier, trois militants de droits de l’homme ont été arrêtés à savoir : Biram Ould Dah Ould Abeid, président de IRA, son adjoint, Ibrahim Ould Bilal et le président de l’organisation "Kautal", Mr. Djiby SOW ; ils ont été jugés fin Décembre 2014, pour être condamnés le 15 Janvier 2015. Les accusations portées contre eux étaient "rassemblement non autorisé et appel à un tel acte », "l’appartenance à une organisation non autorisée» et la «désobéissance non armée."
Bon nombre d’organismes et d’organisations de défense des droits de l’homme et des partis politiques ont condamné ceverdict et le transfert par la suite des prisonniers à la ville d’Aleg, loin de leur juge compétent à Rosso. Parmi cesorganisations, il y a l’Observatoire mauritanien des droits de l'homme, qui a souligné à plus d'une occasion sa "solidarité avec les prisonniers d'Ira et a exigé leur libération immédiate et la fin de leur emprisonnement arbitraire".


Une délégation de l'Observatoire mauritanien des droits de l'homme s’est informée à travers une visite sur le terrain, le 4 Avril 2015, de l’état des prisonniers d’Aleg et a constaté l’existence de beaucoup de lacunes dans cette infrastructure
ــــــــــــــــــ
L'Observatoire Mauritanien des Droits de l'Homme
https://twitter.com/mojteba

الأربعاء، 30 مارس 2016

ولد عبد العزيز يُنذر زوج شقيقته بتسديد مليار أوقية من ديون نجله الراحل

علمت مدونة التاسفره أن الجنرال محمد ولد عبد العزيز قد أبلغ زوج شقيقته المدعو ( .... ولد شروك) بأن عليه تسديد مبلغ مليار أوقية قبل يوم الثلاثاء القادم وإلا سيتم الزج به في السجن .
وذكر المصدر بأن المبلغ المذكور كان ضمن أحد رؤوس الأموال المستودعة لدى ولد شروك من طرف نجل الجنرال احمد ولد عبد العزيز الذي قضى في حادث سير على طريق الطينطان .
وقد عثر الجنرال على وثيقة الوديعة داخل دفتر للديون والأعمال لنجله الراحل ، مما أثار غضبه معتبراً أن ولد شروك لم يكن بصدد إبلاغه لولا أن الوثيقة تم العثور عليها صدفة .

وتجري الآن محاولة وساطة قوية من أجل تسوية القضية والتعتيم على الفضيحة خاصة أن جميع أطرافها من أسرة الجنرال ولد عبد العزيز .
ــــــــــــــ 
https://twitter.com/mojteba

الثلاثاء، 29 مارس 2016

رسالة مؤثرة لأحد الطلاب الموريتانيين المضربين عن الطعام في الجزائر (فيديو)

هذه الرسالة تلخص حالة من الجنون الحكومي والإجرامي الذي تتعامل به السلطة العسكرية الحاكمة مع الطلاب الموريتانيين في الخارج الذين تم قطعُ منحهم بدون أي مبرر ..
هذه الحالة تجسد حالة من الكل ، صورا حية وواقعا مع مؤلما للطلاب الموريتانيين في الجزائر وهم يخوضون نضالا طلابياً مُشرفا من أجل انتزاع الحقوق ..
فلهم منا قبعة المجد والنضال ..

وما ضاع حق وراءه مُطالب


أحد الطلاب المضربين في الجزائر يصاب بنوبة إغماء (فيديو)

نقل طالب موريتاني في الجزائر مساء اليوم إلى المستشفى لتلقي الإسعاف إثر تعرضه لنوبة إغماء حادة .

وتأتي هذه الحالة بعد يومين من الإضراب عن الطعام الذي أعلن عنه الطلاب في الجزائر احتجاجا على عدم تجاوب النظام العسكري مع مطالبهم بشأن المنح .

السبت، 26 مارس 2016

نشطاء "ماني شاري كزوال" يتظاهرون من جديد في مكطع لحجار

تظاهر عدد من نشطاء ما يعرف بحملة " ماني شاري كزوال " مساء اليوم في مقاطعة مكطع لحجار وذلك تنديداً بالإرتفاع المتزايد لأسعار المحروقات .

وقد طالب النشطاء بضرورة التدخل العاجل من أجل وضع حدٍ لحدة الأزمة الاجتماعية الناتجة عن غلاء الأسعار  ، مؤكدين على المضي قدماً في نهجهم النضالي من أجل تحقيق المطالب .







الجمعة، 8 يناير 2016

شتاءُ المُزراعين .. خيباتُ أملٍ في النظام وتحدياتٌ تـُهدد الزراعة (ملف خاص )

أنين المزارعين ، وأسرابٌ من الطيور تمارس كامل حريتها في الحقول والمزارع ،،
أكوامٌ مُكدسة من بقايا حصادٍ تقاعست الحكومة عن دعمه وحمايته في بادئ الأمر ، ورفضت شراءه وتسويقه في طور الحصاد ..
ذلكم هو المشهد البائس المُخيم على مناطق الضفة وشمامه والذي بات ينذر بكارثة زراعية ماحقة، بدأت بعضُ ملامحها تلوح في الأفق، وتجسد البعض منها على أرض الواقع ..
ترى من المستفيد من وأد العملية الزراعية في وطن لم يؤمن غذاءه بعد ..؟
***
تُـقدِّر الاتحادية الوطنية للزراعة عددَ العاملين في القطاع الزراعي بـ 35  ألف عامل ، يتوزعون في مختلف المناحي والمناطق ، بعضهم ينضوي في تكتلات كبيرة وآخرون في تعاونيات أهلية وقروية .
حيث تُوفر الزراعة عوضاً عن ذلك فرصاً تجارية أخرى للعديد من المواطنين في مجال بيع الأعلاف والتربية الحيوانية التي تمثل عنصراً فاعلا لا يقل أهمية عن عناصر الثروة الوطنية الأخرى .
***
في أواخر التسعينيات شهد القطاع الزراعي طفرة نوعية في مجال الفساد وحركة الاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال والقروض المقدمة من بنوك ومؤسسات مالية غربية لدعم الزراعة في البلاد ، لكن مليارات الدولارات تلك لم توجه لوجهتها الصحيحة ولم تتم إدارتها بطريقة شفافة ، بل شابتها زبونية في التسيير وفساد في الإنفاق ، ولم تستفد منها سوى ثلة من رجال الأعمال المتنفذين في نظام ولد الطايع حينها ، إضافة لبعض الوجهاء التقليديين والمنتخبين الذين استفادوا من نهب تلك الأموال في تلك الحقبة المشؤومة من تاريخنا السياسي .
امتدت يدُ النهب وطالت كل التمويلات والميزانيات التي يتم رصدها بشكل سنوي للزراعة  دون أي رقابة رسمية أو متابعة إدارية أو قضائية لعمليات الفساد والمفسدين الذين يتحركون بضوء أخضر من الأنظمة الحاكمة ..


***
من الحسنات القليلة للرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله إبان فترته الوجيزة أنه استجاب لشروط الممولين الدوليين الذين اشترطوا عليه دعم القطاع الزارعي مقابل منحه قروضاً مالية معتبرة ..
مقر الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال في روصو
وبالفعل قام الرجل بخطوات يمكن اعتبارها الأكثر جدية من أجل إنعاش قطاعٍ ميت في الأصل ، ولم يكن له أي دور تنموي ..
بدأت الاستراتيجية الزراعية الجديدة باستصلاح آلاف الهكتارات بشكل مجاني بشراكة مع البنك الدولي عبر الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال المعروفة بـ "سنات" .
بالإضافة لذلك تم تشجيع المزارعين بأن تم تعويض كل مزارع مبلغا مالياً قدره 57 ألف أوقية عن كل هكتار تتم زراعته ، وهو ما أدى بالفعل إلى إقبال هائل على الزراعة ابتداء من تلك الفترة .
كما تحملت الدولة مسؤولية منح الأسمدة مجاناً للتعاونيات ، وتخفيضها بنسبة خمسين في المائة لصالح الخصوصيين ، وهو ما تم التراجع عنه مؤخراً بقرار من الجنرال محمد ولد عبد عزيز .
المفارقة الأكبر هي أن الحاصدات التابعة لشركة "سنات" كانت تقطع الهكتار الواحد بـ 22 ألف أوقية ، واليوم صارت تقطعه بـ 100  ألف أوقية وهو ما أثار حفيظة المزارعين على كامل الضفة وشمامه .
المقر الجديد لشركة سنات قيد البناء منذ 4 سنوات ولم تنتهي أشغاله
لكن للأمر ربما يما يُبرره ، فالمدير العام للمؤسسة هو ابن عم الجنرال ولد عبد العزيز ، وقد حول معداتها إلى أملاك خصوصية و قادها إلى الافلاس بسبب زبونيته وسوء تسييره ..
الفضيحة الأخرى في شركة "سنات" هي أن الدولة منحتْ مقاولة بناء مقر للشركة لرجل الأعمال يحي ولد المختار الحسن ابن عم الجنرال ولد عبد العزيز ، وكان من المفترض أن تنتهي أشغال البناء في غضون 8 أشهر ، وهو ما لم يتم تنفيذه ، حيث مضى عليها أربع سنوات ولا تزال الأعمال متوقفة ..

مخازن سونمكس قيد الإنشاء وقد تجاوزت المهلة المحددة لانتهائها
لكن المُخجل في الأمر أنه بدل أن تتم معاقبة رجل الأعمال الذي لم يفي بالتزاماته ولم يحترم الآجال القانونية المُحددة في الإتفاق ، لجأ الجنرال إلى مكافأته بصفقة جديدة تتمثل في بناء مقر جديد لشركة سونمكس في روصو بمزانية قدرها 700 مليون أوقية ..
وهي رسالة واضحة تكشف بكل جلاء زيف الادعاءات التي يتشدق بها النظام بحربه على الفساد ، حيث أن مقر سونمكس كذلك كان من المقرر أن يتم تدشينه في الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الماضي ، لكن الأعمال متوقفة فيه منذ فترة ، ولم ينجز منها إلا النزر القليل ..
وتفادياً للإحراج تم إخفاء اليافطة التي كانت موجودة عند الشارع الرئيسي والتي تحمل بيانات البناء ، كتكلفة الأشغال ، والمدة المحددة للتنفيذ ..!

***


المكتب الجهوي للاتحادية الوطنية للزراعة في روصو كان قد بدأ بعض التحركات الخجولة كردِ فعلٍ على ما تعيشه الزراعة اليوم من تردٍ في التسويق وتراجع في المكتسبات ..
ولحد الساعة لا يزال مكتب الاتحادية مكتفياً بالبيانات الاعلامية والرسائل الادارية لكشف الواقع السيئ الذي يترنح فيه القطاع المُشرف على التلف و النهاية ، في حين ترتفع أصوات قوية من داخل المزارعين منددة بالواقع ومهددة بخطوات تصعيدية قد تصل لحد إعلان سنة زراعية بيضاء ، خاصة وأنهم الآن على أبواب حملة زراعية وشيكة ، في حين لا تزال المحاصيل الانتاجية للحملة الزراعية الماضية مكدسةً في مخازن التقشير ولم يتم تسويقها بعد !
***


التحديات الكارثية التي تضافرت في الآونة الأخيرة تكمن في التراجع المباغت للدولة
مصنع تقشير الأرز في روصو
عن جميع وسائل الدعم التي كانت موجهة للزراعة والمزارعين ، حيث كان التخلي عن الحماية الجوية من الطيور أبرز وأبشع تلك الكوارث التي عصفت بأحلام المزارعين وأفقدتهم ما يزيد على نسبة
30  في المائة من المحاصيل التي اجتاحتها أسراب الطيور التي تعجز الوسائل اللوجستية المحدودة للمزارعين عن مواجهتها والتصدي لها بكل حزم ، بالرغم من أن وزيرة الزراعة في آخر زيارة لها قبل شهر تعهدت للمزارعين بأن تبعث لهم بطائرة خاصة للحماية الجوية في غضون 48 ساعة
، وهو ما لم يتم تنفيذه لحد الآن .

إجراء آخر ينضاف لقائمة الاجراءات التعسفية في حق المزارعين ، وهو خروج صندوق الايداع والقرض عن مهمته التنموية حيث أفقد السندات العقارية قيمتها وكذلك المرهونات بما في ذلك ضمانات الدولة على التعاونيات وحملة الشهادات التي لم تعد لها أية جدوائية ، مما انعكس سلباً على قطاع الزراعة بشكل عكسي ، حيث تراجع الانتاج ليصل بالكاد إلى 2 طنا للهكتار في الحملة الزراعية المنتهية .



ومع كل هذه الضربات الموجعة والمؤثرة التي أنهكت القوى ، وشلت القطاع ، كانت المفاجأة الكبيرة التي يخبئها النظام للمزارعين هي تخلي الدولة نهائياً عن مسؤولية التسويق التي تمثل الرهان الوحيد والمكسب الأخير لأصحاب التعاونيات والخصوصيين وحملة الشهادات .
***
المندوبية الجهوية للزراعة في روصو يصفها المزارعون بأقذع الأوصاف معتبرين إياها وكراً للزبونية
مقر المندوبية الجهوية للزراعة في روصو
والمحسوبية والرشوة والفساد ، ويتهمونها بعدم المسؤولية ، والتجاهل للدور المحوري المنوط بها ، من خلال توفير آلية حقيقية لدعم الزراعة وتوفير الأسمدة ، والحماية من الآفات ، وبناء شراكة فاعلة مع المزارعين الموجودين على الأرض ، بدل أن تكون مجرد مكتب خدمات يأتمر بأوامر ثلة من رجال الأعمال المحسوبين على النظام ..
فأغلب المزارعين في روصو باتوا ينسجون علاقاتهم مع سائقي سيارات الحماية التابعة للمندوبية ، وحينما يحتاجون إليها في حالة استعجالية يتصلون بأحد السائقين ويبرمون معه صفقة خاصة على انفراد لتقوم إحدى السيارات بمهمة مطاردة الطيور خاصة في المناطق القريبة التي لا تحتاج لحماية جوية .
***

ما لفت انتباهي خلال زيارتي الميدانية للمزارعين هو المنعرج الخطير والنفق المُظلم الذي تتجه إليه سكة هذا القطاع الحساس ، الذي يضرب عليه النظام الحاكم بحصار محكم لا يسلم من بأسه وأضراره المادية إلا أفراد قلائل تربطهم صِلاتٌ اجتماعية ضيقة بالأسرة الحاكمة ..!
مقر صندوق الإيداع والقرض "CDD" في روصو
وإلا فلماذا يتم اعتقال أزيد من عشرين شابا من حملة الشهادات بتهمة أنهم لم يسددوا مستحقات صندوق الإيداع والقرض "CDD" في حين تتراجع الدولة عن تسويق المحصول الزراعي الذي بموجبه سيتأتى لهؤلاء أن يسددوا ديونهم ..؟!
والنكتة المضحكة في الأمر أن مجموع ديون كافة حملة الشهادات الذين تم اعتقالهم لا يتجاوز 20 مليون أوقية ، في حين يتم إعفاء مليار أوقية عن رجل الأعمال لعمر ولد ودادي الذي تربطه صلات اجتماعية قريبة بالجنرال عزيز !
لعمر ول ودادي حول هذه المخازن العمومية إلى ملكيته الخاصة بفعل نفوذه وعلاقته بالجنرال
لذا لا أملك إلا أن أقول لكل مزارع يؤمن بأرضه وقضيته أن يقف مدافعاً بكل استماتة ، من أجل استرجاع المكتسبات وإرغام النظام على تحقيق المطالب بالنضال السلمي والعصيان المدني ..
وإلا فستتحول الثروة الزراعية إلا قطاع احتكاري على فئة قليلة لا تقبل فيه بأي تنافسية أو شراكة ، كما هو الحال مع قطاع المعادن الذي بات حكرا على شركات متعددة الجنسيات لا تأبه بمصالح وطن ولا مواطن .!
ــــــــــ