صادق مجلس الوزراء الخميس الماضي على مشروع مرسوم يحدد
إجراءات منح مساهمة مالية للدولة في الحملة الانتخابية لصالح الأحزاب السياسية المشاركة
في الانتخابات البلدية لسنة 2013 وهو إجراء يهدف في العمق إلي تبرير اقتطاع جزء مما
تم تحصيله من دافعي الضرائب، لتمول به حملات حزب النظام وتفريعاته الكثيرة، والتي تمثل
لوائحها للإنتخابات البلدية الغالبية العظمى من 1102 لائحة مترشحة، الشيء الذي سيثقل
كاهل ميزانية الدولة ويخلق واقعا جديدا لا قبل للبلد بتحمل تبعاته مستقبلا.
إننا في حزب اللقاء الديمقراطي الوطني، نري في هذا
التمويل تبريرا لصرف مبالغ ضخمة من مال الشعب علي نشاط سياسي هو بالأساس مكرس لخدمة
النظام وأجنداته الحالية والمستقبلية.
كما أنه يمثل رشوة من أجل جذب مشاركين لمهازله الإنتخابية، الشيء الذي سيؤدي مستقبلا إلي
ظهور أعدادا من اللوائح المترشحة لا حصر لها، بحثا عن هذه التمويلات بالأساس وليس من
أجل المشاركة السياسية في الاستحقاقات الوطنية، وهو ما سينزع عنها الجدية ويميع الترشحات
المستقبلية
0 التعليقات:
إرسال تعليق