تعديل

الأحد، 24 أبريل، 2016

فيدرالي الـ UPR يعرض على وجهاء القبائل في إنشيري شراء منزله لصالح الحزب

عقد فيدرال حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" في إنشيري اجتماعاً حزبياً ً في منزله بأكجوجت حضره جمع من الوجهاء التقليديين المنحدرين من عشر مجموعات قبلية .
الفيدرال محمد ولد أمربيه ولد عابدين اقترح في اجتماعه على وجهاء إنشيري أن يتخذوا زمام المبادرة بشراء منزله الخاص ليكون مقراً رسمياً مملوكاً للحزب الحاكم في أكجوجت باعتبار أن "ريئس الجمهورية" ينتمي لولايتهم  ، ومن أجل أن يكون ذلك سبقاً سياسياً وتقليدياً لوجهاء إنشيري ، مُبررا ذلك بأن جميع الأحزاب السياسية الموريتانية بما فيها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية لا تملك أي مقرٍ لها ، حيث تعتمد كل الأحزاب على سياسة "الإيجار المؤقت" سواء في ذلك مقراتها في نواكشوط وفروعها في الداخل .
وقد حظيت المبادرة بإجماع كافة الممثلين عن المجموعات القبلية العشر التي حضرت الإجتماع ، إذ تتحمل كل قبيلة مبلغ 2.500.000 )مليونين وخمس مائة ألف أوقية ) ليصل المبلغ الإجمالي لسعر المنزل لـ 25.000.000 .

وقد أثارت هذه القضية استياء وسخرية الكثير من سكان انشيري إذ اعتبروا أن فيدرا الحزب الحاكم مجرد مُحصل للمال حيث باع منزله بخمسة وعشرين مليون أوقية في حين لا يتجاوز سعره الأصلي 6.000.000(ستة ملايين أوقية ) .
-------------

siditayib.ouldmoujteba

الثلاثاء، 19 أبريل، 2016

عن أي " قضاء " يتحدث نقيب المحامين ؟!

" الراقصون على جماجم صبرنا.. لا يأبهون
يتبادلون حراسة الوجع المعتق في الدماء.. فينتشون
النائمون على زلازل رفضنا.. لا يفقهون
أن البراكين الحبيسة قد تثور "
***
مُضحكٌ مُفجعٌ هذا اللقب الجديد ..
الجنرال الإنقلابي أصبح " نصيراً للمظلومين" وفق رواية الأستاذ الشيخ ولد حندي نقيب المحامين الموريتانيين الذي تنازل اليوم عن عباءة الشرف والمحاماة والقانون لصالح أكبر مُنتهكٍ للحريات ومُنقلبٍ على الدساتير ..
شخصياً أؤمن بحرية الفرد في حياته ومواقفه وأرائه وانتحاره على الطريقة التي يريد ، لكني لا أسمح بأن يكون ذلك على حساب الآخر أياً كان ، فأحرى أن يكون شعبي المُضرج بالدموع والدماء في لحظة صفرية هبطت فيها كل مؤشرات المسؤولية والمواطنة وروح القانون ..
لا يفوتني هنا وأنا أطالع هذا الخبر المثير للسخرية إلا أن أستحضر دماء بعض الموريتانيين الذين سقطوا على الأرض قتلى بدم بارد في عهد الجنرال محمد ولد عبد العزيز ابتداءً بالشهيد لمين مانغان (19 سنة) الذي استهدفته فرقة من الدرك في مدينة مقامة في شهر سبتمبر   2011 إثر رصاصة أطلقها دركيٌ اخترقت رأسه وأردتهُ قتيلا  ..
ومن بعده  محمد ولد المشظوفي ( 35 عاما) الذي لفظ أنفاسه الأخيرة في منتصف شهر يوليو 2012 إثر مشاركته في إضراب سلمي لعمال شركة MCM .
أسماء الضحايا كثيرة ، بعضها معلوم ، وغالبيتها مجهولة ، ولعل آخرها كان الراعي محمد ولد الدده الذي أصيب بطلق ناري من قبل الشاب المُدلل بدر ولد عبد العزيز، نجلُ رئيس المجلس الأعلى للقضاء ..!
***
رصاصاتُ بدر ، وأبي بدر ، وشرطة وحراس وأجهزة أمن أبي بدر يدفع المواطن يومياً ثمن تجبرهاً وطغيانها ، على شتى الصعد والمستويات  من عملياتٍ مُنظمة للقتل والإعتداء والإغتصاب والإختطاف والسطو والإعتقال والقمع، ناهيك عن مختلف الإنتهاكات الحقوقية التي يعز حصرها ضمن حكم عسكري صرح رئيسُه من أول يوم أنه " كان مستعداً لإراقة الدماء إن لم يتراجع ولد الشيخ عبد الله عن إقالته " ، لكن الأيام أثبتت أنه مُحق في ذلك ، وقد فعل ..
فكل الدماء التي سالت على الأرض ، وكل الإنتهاكات التي شهدتها البلاد تؤكد أن عصابة مارقةً على الدستور والقانون والأخلاق والقيم هي من تمسك اليوم بزمام الأمور ، حيث لا رادع ولا وازع ولا ضمير ولا إحساس بالوطن ولا المواطن .
***
صورة أخرى من أبشع الصور التي تكشف زيف هذا القضاء وعدم استقلاليته، وتبعيته للسلطة التنفيذية ، حيث أقدم الجنرال ولد عبد العزيز" نصير المظلومين" في شهر مايو 2012  على إقالة رئيس المحكمة العليا السيد ولد الغيلاني قبل انتهاء مأموريته ومنعه من دخول مكتبه بالقوة في خطوة هي الأكثر وقاحة واحتقاراً للجهاز القضائي وللعاملين فيه من قضاة ومحامين ...
***
قصة بارون المخدرات  آنريك غارسيا المتهم في قضية طائرة نواذيبو 2007 و الضالع  في ملف طائرة بوينغ التي أحرقت عام 2009  بشمال مالي بعد إفراغ حمولتها وفق ما ورد في مقال للكاتب سيدي عالي بلعمش .
علاقة الفنزويلي بالجنرال ولد عبد العزيز ووسيطه المستشار احميده ولد اباه تبثت جانباً آخر من تورط النظام في تجارة المخدارت وتكييف الأحكام القضائية لصالح البارونات ، وإلا فكيف لنا أن نفسر تحويل القاضي أحمد ولد البو رئيس محكمة المخدرات و الجرائم العابرة للقارات إلى باركيول بعد أن رفض الإنصياع لتعليمات وزير العدل بغية التعتيم على الملف وتسويته بطرق ملتوية تفادياً لإحراج " الكبار" أو إقحام أحد الأسماء الهامة في سجل الفضائح والتحقيقات ..!
*** 
الطريف في احتفالية السنة القضائية اليوم أنه في الوقت الذي كان الجميع يتكلمون عن العدالة والقانون وغياب القمع والتعذيب كانت السلطات الأمنية تباشر قمع تظاهرة سلمية لنشطاء "إيرا" أمام قصر العدالة .
***
الأمثلة أعلاه هي مجرد نماذج من فساد الجهاز القضائي في ظل حكم عسكري انقلابي ، داس بكل احتقار على  شرف القضاء إلى حد أن خلع نقيب المحامين الأسبق احمد سالم ولد بوحبيني عباءته أمام الجنرال في العام المنصرم كاحتجاج صارخ على  الواقع العبثي الذي يعيشه قطاع العدالة..
ذلك الواقع الذي حاول نقيب المحامين اليوم أن يقفز فيه على لغة الأرقام والأحداث  والوقائع والحقائق المتجسدة على الأرض مُشكلةً لوحةً سيزيفية لوطن يشهد إحدى أسوإ مراحل انتكاساته في مجال السياسة والتنمية والأخلاق والقانون والعدالة
الفاجع حقا والمريع هو أن تصف هيئة المحاميين نظاما هذا حصاده المرير والمؤذي "بنصير المظلومين" وهي الهيئة التي يفترض فعلا أن تكون كما وصفها النقيب في خطابه اليوم "الحصن الحصين الذي يلجأ إليه المكلومون والمظلومون".
فعن أي قضاء إذن يتحدث  هذا النقيب ؟؟

 لعله يتحدث عن "القضاء" والقدر..!!

الجمعة، 8 أبريل، 2016

ولد أمصبوع يتهم مدير ”سوسيتيه جنرال" بالوشاية به ويهدد بمقاضاته في المحاكم الفرنسية

لا يزال الغموض يكتنف فضيحة المدعو / محمد ولد ديدي ول امصبوع الذي اختفى عن الأنظار منذ أزيد من اسبوع على خلفية اجتماع مثير جمعه بالجنرال محمد ولد عبد العزيز في مكتبه بالقصر الرئاسي .
الإجتماع الذي ارتفع فيه صوت التراشق بالكلمات النابية والاتهام المتبادل بالسرقة ، انفض حينها بقول ولد عبد العزيز لزوج ابنته " أسماء" بأن عليه أن يسدد الأقساط المتبقية عليه  في وقت وجيز وإلا فيسضطر لتجريده من كل ممتلكاته .
الجديد في القضية أن ولد امصبوع اتصل هاتفياً بالمدير الفرنسي لـ بنك "سوسيتيه جنرال " وانهال عليه بوابل من الشتائم معتبراً بأنه وشى به للجنرال عزيز ، ومهُدداً إياه برفع شكوى ضده في المحاكم الفرنسية لاتهامه بتقاضي رشاوى من رجال أعمال موريتانيين يعملون في مجال تبييض الأموال وفتح حسابات وهمية لصالح شبكات مصرفية زائفة ، مٌطالباً إياهُ بتسوية ودية تعتمد على تزوير البيانات المصرفية لبراءة ذمته أمام الجنرال عزيز .
وكان لد امصبوع قد أخذ أربع مليارت أوقية من طرف احمد ولد عبد العزيز لاستثمارها في مشاريع تجارية مشتركة بينهما ، على أن يُسدد قسطاً شهرياً متفقاً عليه في حساب خاص بـ "سوسيتيه جنرال" .
غير أن مصادر مصرفية أبلغت الجنرال عزيز بأنه منذ تاريخ وفاة نجله لم يُسدد ولد أمصبوع أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ، مما أثار حفيظته معتبراً أن صهره يريد الإستحواذ على أمواله .
ولا يزال ولد امصبوع مختفياً عن الأنظار رغم بعض الوساطات التي تُحاول احتواء الفضيحة وتسويتهاداخل القصر في انتظار عودة الجنرال المُتشنج من زيارته الأوربية .

وفي سياق متصل جاء في تسريبات "بنما" أن بنك "سوسيتيه جنرال" يحتل المرتبة الرابعة في قائمة البنوك العالمية الأكثر إنشاء لشركات وهمية منذ 1990


وعلى ذلك الأساس استدعى وزير المالية الفرنسي ميشيل سابين يوم أمس الرئيس التفيذي لبنك سوسيتيه جنرال فريدريك أويدال لاستجوابه عن إنشاء شركات وهمية وفتح حسابات للعملاء  من بينهم رجال أعمال ينحدرون من شمال إفريقيا .
------ 
https://twitter.com/mojteba

الخميس، 7 أبريل، 2016

تفاصيل خاصة عن "رصاصة بدر" التي أصابت الراعي "محمد ولد الدده"

محمد ولد الدده راعٍ يعمل في مزرعة خاصة للجنرال عزيز في إنشيري، اطلق عليه بدر ولد عبد العزيز النار قبل أيام ، ليتم نقله على جناح السرعة إلى نواكشوط لتلقي العلاج في المستشفى العسكري حيث يقيم تحت حراسة أمنية مشددة.
اتصل عزيز فورا بالجنرال حننَّ وكلفه باحتواء القضية وتسوية الملف، كما أمر نجله بدر بمغادرة البلاد فورا.
الجنرال حننَّ اتصل بذوي الراعي محاولا طمأنتهم وإقناعهم بفرضية أن أفعى لدغته داخل المزرعة وأنه بخير إلا أن وضعيته الصحية لم تسمح له بالتحدث مع ذويه.
لتقرر السلطات فرض حصار أمني على القضية ومتابعة أي صحفي يتحدث عنها وشن حملة ترغيب وترهيب في الأوساط الاعلامية كما وقع زوال اليوم مع الصحفيين  بابكر باي انجاي عن موقع "كريدم" والصحفي جدنا ديده عن موقع "موري ويب " الذين تم إيداعهما السجن .
-------
https://twitter.com/mojteba

حملة ماني شاري كزوال تتظاهر في مدريد تأكيداً على مطالبها العادلة

نظم العشرات من نشطاء حملة #ماني_شاري_كزوال وقفتهم الاسبوعية في كروفور مدريد تأكيداً على مواصلة احتجاجهم السلمي حتى تحقيق المطالب .
وقد جدد المحتجون دعوتهم للنظام بضرورة الاستجابة لمطالبهم العادلة والمتمثلة في تخفيض أسعار المحرقات التي ينعكس غلاءها بشكل سلبي على أسعار المواد الغذائية .
حيث ظهرت لأول مرة إلى جانب الدراعة ملحفة مُطرزة بشعارات من قبيل " كزوال واعر .. مارُ واعر .. السكر واعر .. الزيت واعر .. "
وجدير بالذكر أن عناصر من الشرطة حاولوا استخدام العنف ضد المتظاهرين مما حول مسار التظاهرة من وسط ملتقى مدريد إلى الناحية المحاذية لحائط المطار .

وقد لاقت التظاهرة تجاوبا لافتا من قبل المارة وأصحاب السيارات الذين لوحوا بشارة النصر والمؤازرة .







الثلاثاء، 5 أبريل، 2016

بدر ولد عبد العزيز يطلق النار على راعٍ بمزرعة والده في بنشاب

ذكرت مصادر إعلامية أن بدر ولد عبد العزيز نجل الجنرال

أطلق النار على أحد الرعاة العاملين في مزرعة والده في بنشاب .
وقد تم تسريب معلومات عن الحادثة قبل يومين ، لكن موقع "كريدم" عاد اليوم ليؤكد الخبر .
 وقد هرعت سيارة إسعاف إلى عين المكان لتنقل المُصاب إلى العاصمة نواكشوط حيث يخضع للعناية المركزة في المستشفى العسكري .

صورة من الخبر الذي أورده موقع "كريدم"
ولم يتم لحد الآن توقيف الجاني رغم كونه صاحب سوابق ، حيث سبق له أن أطلق النار على الفتاة رجاء منت أسيادي ، ولم تتم إدانته حينها ، مما يرجح بأن والده الجنرال عزيز سيوفر له الحماية مرة أخرى بعيداً عن سلطة القضاء .



https://twitter.com/mojteba

الاثنين، 4 أبريل، 2016

أمسية تكريمية لأطفال نسيبة والأهالي يطالبون بفتح تحقيق حول القضية

نظم نشطاء ما يعرف بـ " لن يغيروا لون بشرتهم " أمسية تكريمية لأطفال نسيبة الذي حرمتهم الحكومة الموريتانية من المشاركة في بطولة رياضية للأطفال في دولة قطر .
وقد حضر الأمسية عدد من الحقوقيين والمدونين المؤازرين للأطفال إلى جانب مملثين عن العوائل والأهالي .
كما تم تكريم أبطال نسيبة من 
طرف الحاضرين وسط أجواء مفعمة بالفرحة والبهجة والزغاريد والتصفيق .
الناطق باسم ذوي الأطفال طالب في مداخلته بفتح "تحقيق " حول الإجراء العنصري الذي ارتكبته الحكومة بدوافع عنصرية اتجاه أطفال متميزين ومبدعين .

الناشط المعروف عبد الوهاب سيدي المختار ألقى كلمة باسم نشطاء "لن يغيروا لون بشرتهم" وشكر كل المساهمين في إنجاح الأمسية التكريمية ، وكل الداعمين والمؤازرين لأطفال نسيبة .











https://twitter.com/mojteba

السبت، 2 أبريل، 2016

بعد إغلاق هواتفه، ولد أمصبوع يختفي بأربع مليارات وتعليمات رئاسية بتجميد أرصدته

تعيش أسرة الجنرال محمد ولد عبد العزيز هذه الأيام على وقع فضيحة مُدوية تتعلق بالمدعو محمد ولد ديدي ول امصبوع زوج ابنة الجنرال أسماء بنت محمد ولد عبد العزيز..
ول امصبوع بحسب المصادر سبق وأن أخذ ميزانية تقدر بأربع مليارات أوقية من احمد ولد عبد العزيز النجل الراحل للجنرال ..
هذه الميزانية أخذها ول امصبوع في منتصف عام 2015 من أجل استثمارها في بعض المشاريع الخاصة على أن يأخذ نسبة 20 في المائة من الأرباح .
الجديد في القضية أن الجنرال عزيز استدعى ولد امصبوع مطلع الأسبوع الفارط من أجل بعض الحسابات العالقة والتي تتعلق بمعلومات مصرفية من مدير أحد البنوك الذي أخبر الجنرال أن ول امصبوع لم يسدد المبلغ الشهري المعهود الذي اعتاد تسديه لـ "حساب خاص" بعد وفاة احمد ولد عبد العزيز .
وذلك ما فسره الجنرال بأنه تحايل واضح من ولد امصبوع ، ليتفاجأ منه بآن المشاريع لم يعد لها وجود بسبب خسارته لرؤوس الأموال .
عندها استشاط الجنرال غضبا وخاطب ول امصبوع قائلا : "أنت أسريريگْ أحمر"..
انتهى الاجتماع بدون جدوى بعد ساعتين من التحقيق والتدقيق والتوتر ، خرج ول امصبوع في حالة مزرية من الغثيان ..
بعدها بأربع وعشرين ساعة اختفى عن الأنظار ، وأغلق جميع هواتفه ، وتعذر الإتصال به من طرف ذويه وزوجته وأصدقائه ..
عندها أصدر الجنرال عزيز تعليمات فورية بتجميد أرصدته البنكية ، ومصادرة أوراق منزله وثلاث سيارات ، وبعض الأملاك الخاصة ..

بالإضافة لتعميم أمني بعدم السماح له بمغادرة البلاد ، حيث لا يزال البحث جارياً عنه لحد الساعة .
ـــــــــ 
https://twitter.com/mojteba

الجمعة، 1 أبريل، 2016

تظاهرة احتجاجية في مكطع لحجار ضد غلاء أسعار المحروقات

تظاهر عدد من شباب مكطع لحجار مساء اليوم مطالبين بتخفيض أسعار المحروقات التي تضررت من الساكنة جراء انعكاسها على غلاء المواد الإستهلاكية والنقل والبضائع .
وقد ندد النشطاء بالتجاهل الحكومي لمطالبهم العادلة التي تأتي في إطار ما بات يعرف بحملة ماني شاري كزوال .
وتجدر الإشارة إلى هذه التظاهرة سبقتها عدة تظاهرات احتجاجية في العديد من مدن البلاد .






Rapport 2015 sur les droits de l'homme en Mauritanie

L'année 2015 a connu un mouvement dynamique en matière des droits de l'homme dans toutes ses dimensions .. Des problèmes comme l'esclavage et ses séquelles, la liberté d'opinion et d’association, ainsi que l'état des prisons et la détention arbitraire, le dossier des prisonniers salafistes et l'échec dans l'application de laréglementation du travail, demeurent les plus importantes questions relatives aux droits de l'homme en Mauritanie.
Au niveau de la performance dans la lutte, cette année a connu d’importants développements et une activité sans précédent pour ce qui est du travail des organisations et associations des droits de l'homme, en particulier dans le domaine de la lutte contre l'esclavage. Comme il y a eu au niveau du travail gouvernemental plusieurs améliorations juridiques et législatives en matière des droits de l'homme, accompagnéespar une vaste activité sur le plan diplomatique et dans les couloirs des organisations internationales afin d'influencer l'image réflétée de l'intérieur concernant la performance du gouvernement et du régime, en particulier auprès de l'Organisation des Nations Unies et ses organismes affiliés.
Nous nous arrêterons sur les thèmes suivants dans le présent rapport, afin de cerner la situation des droits de l'homme en Mauritanie pendant 2015 :

Sur le plan législatif et institutionnel

1. Les lois et la législation concernant les droits de l'homme:

Bien que la crise des libertés publiques et des droits de l'homme en Mauritanie est surtout relative à l'application des lois sur le terrain et l’amélioration des réalités sur la base de ces lois, bien plus qu’une crise d'absence de textes législatifs, l'existence de ces fondements juridiques – dans son volet positif est un soutien clé de toute lutte de droits de l'homme sur le terrain et constitue un important fondement d’une justice future dès l’existence d’une volonté sincère de mettre en œuvre la loi et les exigences des droits de l'homme dans la pratique. L’aspect négatif est un catalyseur pour la réduction des libertés publiques et des violations des droits de l'homme. Dans ce contexte et au niveau législatif, on peut dire que 2015 a été une année des droits de l'homme à l'égard de l'amélioration partielle enregistrée sur les plans juridique et législatif. En effet, cette année a été marquée par:

- L’adoption des lois portant répression de la pratique de l'esclavage,  leur mise en conformité avec les exigences internationales et le fait d’ériger l’esclavage en crime contre l'humanité. Cette année a vu également la création de trois tribunaux pénaux spéciaux pour examiner les questions d'esclavage.

- L’adoption de la loi portant l'assistance judiciaire impliquant des mécanismes importants pour permettre aux segments vulnérables des justiciables l'accès à leurs droits avec l'aide de l'appareil administratif de l'Etat et la législation à travers la prise en charge des coûts des procédures/litiges.
- La ratification de loi anti-torture et la criminalisation de la traite des personnes.
En ce qui concerne la réduction des libertés publiques :
- Le Parlement, avec une majorité confortable en faveur dupouvoir, a adopté la loi sur l'information et la cybercriminalité, qui vise à renforcer le contrôle sur l'Internet et contient de nombreuses dispositions qui peuvent être invoquées pour limiter la liberté d'expression.
- Les Autorités ont soumis, au cours de l'année, au Parlementla loi sur les associations, mais le Parlement a ajourné sa discussion à une date ultérieure. Cette loi limiterait, si elle est approuvée, la liberté d'association et menace d’une situation alarmante concernant l'étranglement des libertés dans le pays.

2. Commission nationale des droits de l’homme:

En ce qui concerne la Commission nationale des droits de l’Homme créée en 2006, elle n'a pas pu, même une seule fois, utiliser tous les pouvoirs qui lui sont confiés pour suivre et contrôler les violations en cours dans le domaine des droits civiques et politiques. Elle n'a pas marqué une position forte et ferme, en particulier face aux agressions, arrestations et procès politisés, continus à l’encontre des opposants et des militants des droits de l’homme.
Il est noté dans de nombreux cas une identification avec le discours du pouvoir et une faiblesse dans le traitement des questions de droits de l’homme ainsi qu’une interaction faible vis-à-vis des griefs, en particulier ceux liés à l'esclavage et au passif humanitaire et les diverses violations enregistrées dans le domaine des questions liées aux droits de l'homme bien que la Commission a été formée à l'origine pour être un organe semi-indépendant vis-à-vis du gouvernement, bien qu' initié et financé par les pouvoirs publics. Cette commission doit, selon ses propres textes, publier des rapports objectifs pour informer les autorités sur les dysfonctionnements et déviation en matière des droits de l'homme et pour renforcer ces rapports,elle doit émettre des recommandations attachées à ces rapports que la Commission doit suivre jusqu'à ce qu'elles soient mises en œuvre. Le rôle de la Commission est encore très faible, en particulier au niveau de l'intérieur du pays.

Droits civiques et politiques

1. Le dossier de l’esclavage

Le débat sur la lutte contre l'esclavage et ses séquelles a atteint des horizons lointains ; ce défi a connu plusieurs développements dont la pire était la condamnation à la peine de prison ferme pour deux ans  du président de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste (IRA), ce mouvement actif dans la lutte contre l'esclavage et ses séquelles. En dépit de la déclaration formelle de libération, depuis 1981, par le gouvernement, des poches de la pratique de l'esclavage continuaient à exister et avec elles se sont empilés de nouveaux problèmes liés aux séquelles de l'esclavage et ses conséquences. Le nombre de ce segment a continué de croitre au cours des dernières décennies pour former une large communauté vivant pour la plupart dans des «ghettos» isolés dans les ceintures de pauvreté déployés dans les grandes villes du pays.
 
Avec la voix de plus en plus forte des défenseurs de droits de l’homme demandant un traitement plus fondamental de la question de la réalité de l'esclavage et avec la continuité et l’extension du phénomène et ses séquelles, le gouvernement mauritanien a lancé un fort mouvement tendant à rivaliser avec les cadres nationaux de défense de droits de l’homme, pour reposer la question et la ré-définir de sorte à rendre le gouvernement non responsable de la réalité de ce phénomène. L’effort du gouvernement s’est orienté vers la mise en place de ce qu’on a appelé la feuille de route pour éliminer l'esclavage et ses séquelles.
Mais cette feuille de route est restée l’objet de discours dans les couloirs officiels et au cours d’échanges avec les organisations internationales des droits de l'homme sans être mise en application effective qu'en ce qui concerne les modifications des lois et des aspects de la législation touchant le domaine sans faire suffisamment de consultations avec les acteurs, les juristes et les organisations de la société civile. Ces amendements et lois ont tout simplement été soumis au Parlement et adoptés, le gouvernement jouissant de sa majorité au Parlement lui permettant d'adopter les législationsfacilement. Les militants en matière de droits de l’homme sur le terrain pensent que si ces modifications juridiques avaient été soumises à une consultation sérieuse elles seraient probablement l’un des piliers ouvrant la voie à la construction de structures de droits juridiques et humains susceptibles de contribuer à résoudre les problèmes réels rencontrés par cette frange victime d’esclavage.

Dans le domaine de libertés, lié à ce dossier, trois militants de droits de l’homme ont été arrêtés à savoir : Biram Ould Dah Ould Abeid, président de IRA, son adjoint, Ibrahim Ould Bilal et le président de l’organisation "Kautal", Mr. Djiby SOW ; ils ont été jugés fin Décembre 2014, pour être condamnés le 15 Janvier 2015. Les accusations portées contre eux étaient "rassemblement non autorisé et appel à un tel acte », "l’appartenance à une organisation non autorisée» et la «désobéissance non armée."
Bon nombre d’organismes et d’organisations de défense des droits de l’homme et des partis politiques ont condamné ceverdict et le transfert par la suite des prisonniers à la ville d’Aleg, loin de leur juge compétent à Rosso. Parmi cesorganisations, il y a l’Observatoire mauritanien des droits de l'homme, qui a souligné à plus d'une occasion sa "solidarité avec les prisonniers d'Ira et a exigé leur libération immédiate et la fin de leur emprisonnement arbitraire".


Une délégation de l'Observatoire mauritanien des droits de l'homme s’est informée à travers une visite sur le terrain, le 4 Avril 2015, de l’état des prisonniers d’Aleg et a constaté l’existence de beaucoup de lacunes dans cette infrastructure
ــــــــــــــــــ
L'Observatoire Mauritanien des Droits de l'Homme
https://twitter.com/mojteba