تعديل

الأربعاء، 21 نوفمبر، 2012

بيان حركة 25 فبراير حول حملة : لا للوصاية، نعم للشراكة


استقلت موريتانيا عن الاستعمار الفرنسي منذ 52 سنة لكن هذا الاستقلال ظل ناقصا لأسباب منها ما هو داخلي، نتيجة لحداثة الدولة وقتها وضعف بنيتها، ومنها ما هو خارجي نابع عن سياسة الوصاية التي انتهجتها فرنسا اتجاه مستعمراتها السابقة.
كان خروج الشباب الموريتاني في 25 فبراير 2011 بداية مرحلة جديدة من تاريخ بلدنا لم تتوقف بعدها التظاهرات والمسيرات المطالبة بالتغيير فخرجت مجموعات شبابية جديدة ووقف أصحاب المظالم مطالبين بحقهم وإنصافهم كما تظاهرت قوى وطنية كثيرة تنشد الحرية والديمقراطية.
اليوم وموريتانيا على أبواب ذكرى الاستقلال عن المستعمر فإننا في حركة 25 فبراير ونحن نراقب استمرار التدخل الفرنسي في الشأن الداخلي الموريتاني - خصوصا في هذه الظرفية الخاصة - نعلن عن إطلاق حملة ضد الوصاية الأجنبية نهدف من خلالها إلى إيصال رسائل من أهمها:
-        أن الشباب الموريتاني خرج ضد دكتاتورية أبناء بلده فمن باب أولى وصاية الأجنبي عليه.
-        أنه رغم الماضي الاستعماري الفرنسي فإننا نتطلع لمستقبل مبني على شراكة تحافظ على مصالح الشعبين.
-        أننا استبشرنا باحترام فرنسا لخيارات الشعوب المطالبة بالتحرر في منطقتنا والوقوف معها (مصر، ساحل العاج، ليبيا، سوريا وغيرهم) وكنا نعتقد أن سوء تقديرها في مناصرة دكتاتور تونس كان كافيا لتفهم أنه لا يمكن الوقوف أمام إرادة الشعوب المنتفضة.
-        أننا سجلنا بارتياح إعلان فرانسوا هولاند في داكار أن عهد فرانس آفريك قد ولى خاصة ونحن من اكتوى بنار تلك السياسة التي ساهمت في إنجاح الانقلاب الأخير الذي قاده الجنرال ولد عبد العزيز وفي ترجيح كفته بعد ذلك.
-        أن الثورة الفرنسية، التي غيرت مجرى التاريخ، كانت ثورة شعب يطمح للعدل والحرية والمساواة ومن حق كل الشعوب أن تسعى لما حققه الفرنسيون والتاريخ لن ينسى من وقف مع خيارات الشعوب ومن تمالأ مع الدكتاتورية ولم يحترم مطالب الشعوب الزاحفة وراء حقها الضائع.
-        أن المستقبل لمطالب الشباب بلا شك وأن التاريخ يكتب اليوم في موريتانيا كما يكتب في منطقتنا العربية والإفريقية وأن عهد الوصاية ولى كما ولى عهد الدكتاتورية.
ونحن إذ نطلق هذه الحملة فإننا ندعوا كافة الشباب الموريتاني وكل القوى الحية أن تساهم معنا في إنجاح هذه الحملة التي تهدف إلى إيصال صوت المواطن الموريتاني، الرافض للوصاية الأجنبية، إلى الحكومة والرأي العام الفرنسيين.

0 التعليقات:

إرسال تعليق