توضيح بشأن حادثة اعتداء ضابط من الأمن الرئاسي وشرطيين على غسال سيارات

الذين طعنوا في روايتي لحادثة الاعتداء على غسال السيارات من طرف ضابط الأمن الرئاسي وشرطيين معه ،وتوقيفهم لغسال السيارات والطبيب في إحدى مفوضيات تفرغ زينه  ، تحججوا بأنني أقحمت اسم احمد ولد عبد العزيز في موضوع لا صلة له به ..

وهو ما جاء الدكتور الخميني ولد الطلبة وفق شهادته التي نشرها على حسابه بالفيس بوك حيث أكد كل المعلومات التي أوردتها على مدونتي "التاسفره" ، باستثناء بعض التفاصيل الجزئية،  مضيفا تبرئته لشخصين هما : احمد ولد عبد العزيز وشيخنا ولد القطب ..

لذا أود أن أوضح أنني حينما ذكرت احمد ولد عبد العزيز قلتُ فقط أنه مريض في عيادة الشفاء ولم أزد على ذلك ، ولم أقحمه في الأمر ولم أحمله أي مسؤولية ، حتى أنني لم أكتب عنه أي تعريف مما أثار استغراب بعض القراء الذين اعتقدوا أنني أقصد شقيق الجنرال الذي توفي في باريس قبل فترة ..

ولو كنت بصدد إقحامه بالقضية لذكرت مغامراته الشخصية مع الجنرال ، وشراكته معه في المال والأعمال ونهب الصفقات العمومية ، ولذكرتكم جميعا بأنه هو من أتى به إلى المستشفى العسكري في سيارته عشية إصابته بـ "الرصاصة الصديقة" قادما به من مكان غير بعيد في مقاطعة لكصر  ..!

لكنني لم أذكر ذلك نظراً لحالته الانسانية ، ونظراً لأنه لا علاقة له بحادثة الاعتداء .

وقد كان بإمكاني أن أطرح سؤالاً استنكارياً لوجود  ضابط من الأمن الرئاسي برفقة ابن عم الجنرال عزيز، لأخلص لمعلومة يدركها الجميع وهي مافيوية كتيبة الأمن الرئاسي التي تحرس وتخدم وتسهر على مصالح وحماية المحيط الضيق للجنرال ..وتحتقر الوطن والمواطنين ..!

أما قصة "الطفل المُدلل " شيخن ولد القطب الذي حرك ماكينته الاعلامية والدعائية فقد أكدت مصادري الأولى أنه من باشر الاعتداء على غسال السيارات ، ونظراً لعدم تأكدي من دقة تلك المصادر تحاشيتُ ذكر اسمه ، رغم أنه معني بالقضية من كل الجوانب باعتباره أحد أبرز قادة الأمن الرئاسي ويتحمل جزءاً من المسؤولية في تصرفات عناصره وتقديمهم للعدالة بدل التستر عليهم وحمايتهم من المساءلة القضائية .

حادثة الاعتداء كانت بشعة وموغلة في الخسة والنذالة ، ورغم كونها حظيت بجانب كبير من التدوين واهتمام الرأي العام ، إلا أنها للأسف كشفت جوانب مُعتمة من وقاحة وزبونية النظام ومؤسساته الأمنية والقضائية التي تواطأت ضد عاملٍ بسيط وطبيب يزاول مهمته الانسانية بكل نبل وشرف..

لكن المؤسف في الأمر تجاهل أغلب الهيئات الحقوقية والأحزاب السياسية للحادثة ، وعدم مطالبتهم بفتح تحقيق جاد تتم من خلاله معرفة و محاسبة وإدانة كل الجناة .

تصنيف :