تازيازت تلجأ لتشغيل عمال أجانب لا يمتلكون "رخص عمل" لتعويض العمال المضربين (خاص)

اتهامات لشرطة المعادن ومفتشية الشغل بأخذ رشاوى من شركة تازيازت مقابل التزام الصمت حيال الخرق المستمر للقانون

ــــــ

توَّصلَ مناديب العمال المضربين لمعلومات تفيد بأن شركة تازيازت تُخالف قوانين

الشغل بشكل لافت وخطير ، وذلك من خلال تسجيلهم ووقوفهم على عدة حالات تؤكد تواطأ السلطات المحلية مع الشركة في هذا الخرق السافر للقانون .

وقد ذكر المصدر العمالي الذي أورد الخبر لـ "مدونة التاسفره" أن المناديب تأكدوا لحد الآن من وجود اثني عشرة مخالفة ، بعضها خرق لقانون الشغل بصفة عامة ، والبعض الآخر خرق لقوانين الإضراب .

ومن بين الحالات المسجلة أن الشركة لجأت في الأيام الأخيرة لتشغيل بعض الأجانب الذين لا يمتلكون أي " رخصة عمل" من الدولة الموريتانية ، بالإضافة لوجود عمال آخرين يحملون رُخصاً منتهية الصلاحية،  وهو الأمر الذي يطرح الكثير من التساؤلات المُقلقة بشأن انحياز الدولة وتواطئها مع الشركة ضد العمال من خلال التزام الصمت أمام خرق القانون .

و من بين المخالفات الأخرى التي سجلها المناديب استغلال الشركة لبعض العمال الحاملين لرخص عمل إدارية بحتة ليتم تحويلهم إلى وظائف فنية من أجل تعويض الفراغ الذي تركه العمال المُضربون , وهو الأمر المُخالف لجميع قوانين الإضراب .

ويُحمل العمال المُضربون مسؤولية هذه الخروقات القانونية للسلطات المحلية ممثلة في شرطة المعادن ومفتشية الشغل حيث تراجعتا عن دورهما الرقابي بغية الحصول على بعض الإمتيازات المادية ورشاوى العمولات الصعبة من طرف إدارة تازيازت ، وذلك على حساب مصالح العمال وتطبيق القانون .

تصنيف :