تعديل

الجمعة، 31 يوليو، 2015

عشرات المعتقلين وعدد من المصابين في صفوف المبادرة الإنعتاقية

تعرض العشرات من مناضلي المبادرة الانعتاقية "إيرا" صباح اليوم لقمع عنيف من قبل قوات الشرطة التي أفرطت في استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين .
جاء ذلك خلال مسيرة نظمتها إيرا تضامناً مع معتقليها برام ولد الداه ول اعبيدي وابراهيم وبلال الذين يدخلون اليوم شهرهم التاسع وخمسة عشر يوما من الإعتقال .
وقد انطلقت المسيرة الاحتجاجية من العيادة المجمعية "اكلينيك" حيث كان من المقرر أن تصل إلى وزارة العدل ، قبل أن تقطع قوات الشرطة طريقها ، وتصب عليها وابلا من القنابل الصوتية ومسيلات الدموع ناهيك عن الضرب بالهراوات ، مما أدى لسقوط عدد من المصابين ، واعتقال العشرات من المتظاهرين .









الأربعاء، 29 يوليو، 2015

ملخص العريضة المطلبية للحمالة في ميناء نواكشوط المستقل

-التوقيف الفوري لخروج الحاويات دون تفريغها داخل المنطقة المينائية أو التعويض عنها مما يضمن للعامله حقه في الاستفادة منها .
-     النداء للبواخر الحاملة للحجارة الاسمنت والقمح من الباخرة إلى المصنع
- النداء لفرص العمل المتبقية للعمال في كل البواخر الحاملة للسكر والقمح مثل الماكنات وتوجيه الخنشية إلى الشاحنة (طياح) و "البلاوي" وكذلك توصيل أحبال رافعة الباخرة داخل منطقة الحمولة المعروفة بـ "كروشي" وخارجها المعروفة بـ "ديكروشي" .
-        تنظيم الولوج إلى المنطقة المينائية وكذلك النظر في أوقات الدوام في ما يتعلق بالعمال غير الدائمين
-        النظر في بقية الحقوق الضائعة مثل مستحقات الخطر والسهر وتبطيل الوقت من طرق المُشغل
-        إعطاء الحمالة حقهم في بعض المعدات الخاصة ببعض الشرائك المنجمية مثل (كينروس تازيازت) .
-        إعطاء الحمالة حقهم من الطلاء الأسود (كدروهْ ) التي يتم حملها من المنطقة المينائية الخاصة
-        المطالبة بإجراء انتخابات للتمثيل النقابي قبل مراجعة لائحة الحمالة غير الدائمين حتى يتسنى لهم تشكيل ودادية تشرف على إعطاء كل ذي حق حقه من المتقاعدين دون أن نسيان أو إهمال حقوق المتقاعدين من الجنود المسجلين على لائحة الحمالة .
-        زيادة أجرة اليوم والليلة في الباخرة المعروفة بزيادة "الأكلال" و "البلاي" و "الطياحه" إلخ..
-        الحد من العمالة الأجنبية المنافسة للحمالة خارج الميناء
-        ولهذا فإن عمال الميناء ينددون بسياسة التجويع الممنهجة ضدهم منذ ما يزيد على سنة حيث أن الحمال يتقاضى كحد أعلى 20.000 أوقية وكحد أدنى وهو الأظلم 12.000 أوقية للشهر .
-        وبناء عليه فإن الحمالة يدعون الجميع إلى النظر في حالتهم المزرية واللاإنسانية ، ويلفتون عناية الجميع إلى أنهم مواطنون موريتانيون يُعيلون أسراً فقيرة تتألف من نساء وأطفال مما يستوجب معاملتهم بما يليق والتجاوب معهم بشكل إيجابي .


الثلاثاء، 28 يوليو، 2015

الحمــالة : صراع من أجل البقاء، بين انحياز السلطة وجشع رجال الأعمال (فيديو)

حكاية عمال ميناء نواكشوط المستقل المعروفين بـ "الحمالة" طويلة مع الظلم والغبن والمعانات ، يتداخل جانبها الإنساني بالقانوني والسياسي ، في صورة تُجسد آخر بشاعات الإستغلال وأسوأ تمظهر لغياب القانون وحقوق الإنسان ..
قدرُ الحمالة أن يكون مصيرهم بين مطرقة رجال الأعمال الإنتهازيين بطبعهم وواقعهم وبين سندان نظام قمعي يُساند رجال أعماله الموالين له والقريبين منه من حيث العصبية والمصالح والسياسة ..!
وليس لهؤلاء الحمالة إلا الله الذي أشرع أبواب جنته أمام من يتساقطون منهم بشكل موسمي جراء التمزق العضلي الذي طالما أسقط الضحايا في ساحة الميناء دون أن يتكرم لهم النظام العسكري بحكومته وإدارته حتى بشراء كفنٍ ..
الفصل الجديد القديم في قصة الحمالة هو ما يعتبرونه تردي الأوضاع المعيشية وتنصل الحكومة من كافة التزاماتها حيالهم ، وسعي الحكومة لتصفيتهم، وابتزازهم بالعمالة الأجنبية ،والقضاء عليهم بشكل نهائي.

الثالوث الكاذب: ول حدامين ، أماتي منت حمادي، ول احمد دامو

خلال إضراب الحمالة عام 2013 كلفت الدولة لجنة وساطة خاصة بالمفاوضات مع الحمالة ، يقودها وزير النقل حينها يحي ول حدامين ، ووزيرة الوظيفة العمومية اماتي منت حمادي، والمستشار الرئاسي ولد احمد دامو ، وقد أبرمت اللجنة اتفاقاً مكتوباً مع العمال يقضي بتحقيق بعض المطالب التي كانت عنواناً للإضراب في تلك المرحلة ..
لكن المؤسف في الأمر كما يقول العمال أنه بعد عامين من المراوغة والمماطلة من قبل النظام لم يتحقق أي بند من ذلك الإتفاق، حيث اتضح أن الهدف من تلك اللجنة هو خديعة الحمالة ، واستغلال جهلهم بالقانون ، وضعفهم المادي ، دون أدنى مراعاة لتردي ظروفهم الاجتماعية.


مشروع القانون 172 انتصار لرأس المال واحتقار لجهود العمال !

بعد عامين من المماطلة والإنتظار ، لم يفقد العمال المينائيون الأمل في النظام والإدارة والحكومة ، معتقدين أن ذرة ضمير أو أخلاق ستغير الواقع وتطرح معطيات جديدة تأخذ بعين الإعتبار سنوات شقائهم وبؤسهم وفقرهم المدقع ..
لكن الضربة التي لم تكن متوقعة جاءت من النظام ، في انحياز صارخٍ وفاضح لثلة من رجال الأعمال المحسوبين اجتماعيا وسياسيا على النظام ، من خلال إقرار مشروع القانون رقم 172 القاضي بطرد كل من يبلغ عمره خمسين سنة من الحمالة الذين بذلوا سنوات عمرهم في حمل الأثقال التي هدت قواهم بأسعار زهيدة ، مع الامتناع عن إعطاء أي ضمانات للمطرودين من العمل حيث لا حقوق ولا تعويض، اللهم إلا إذا تكرم رجل الأعمال بمحض إرادته وقدم تعويضا للعامل من تلقاء نفسه دون أي ضغط من الدولة ولا إلزامية من القانون ولا استحقاق من الحمال .!

اضراب الإثنين
دخل العمال أمس الاثنين في إضراب مفتوح له أكثر من مبرر كما يقول الحمالة ، وذلك نظراً لسياسة التجويع التي تمارسها الدولة على الحمالة منذ أزيد من عام .
كما يأتي كخطوة استباقية لمشروع القانون المُجحف بحقهم والذي تعتزم السلطات تطبيقه بداية الشهر ..
بدأ الإضراب بشكل طبيعي خلال الساعات الأولى ، لكن سرعان ما تفاجأ العمال بالعشرات من سيارات الأمن التي تطوق المكان ، والتي كانت بصدد قمع العمال وإرغامهم على مباشرة العمل تحت الضغط والإكراه واستخدام القوة ، قبل أن تتدخل الإدارة التي تقدمت بطلب للحمالة بأن يوقعوا معها هدنة مكتوبة يتم من خلالها تأجيل الإضراب حتى يوم الخميس في مقابل ذلك تلتزم الإدارة بتوقيف إخراج الحاويات من الميناء حتى انتهاء الهدنة ، وهو الأمر الذي خرقته الإدارة في نفس اليوم ولا تزال تخترقه أمام أعين العمال .

آفاق التصعيد
يؤكد الحمالة أن متلزمون بالهدنة التي وقعوها مع إدارة الميناء حتى ولو كان الطرف الآخر لم يلتزم بها ، إلا أنهم يجددون عزمهم ونيتهم على المضي قدما من خلال التصعيد والاحتجاج والإعتصام حتى تتحق مطالبهم المشروعة والعادلة وعلى رأسها إسقاط المشروع رقم 172 .

اتهامات موجهة للحمالة

وفي رد الحمالة على اتهامهم من قبل النظام بجر البلاد نحو العنف ، يقول اسلمو ولد عبد الله رئيس قسم النقابة المهنية للحمالة : نحن أحرص على الأمن في هذا الوطن ، لأننا ببساطة هم الأقل حظوة في إيجاد وطن بديل والأضعف وسيلة للعيش خارجه، بخلاف الكثير من رجال الأعمال ورجال النظام .


الخميس، 23 يوليو، 2015

مرتزقة الحزب الحاكم يتعاطفون مع قتلة المواطن عبد الرحمن جالو (القتيل رقم 12 )

السخرية من القتل والتفنن في التطبيل على حساب أرواح الضحايا ، سمةٌ بارزة لوطنٍ اختطفته النياشين المسروقة ذات يوم من عام 1978 ..

لكن الأدهى والأمر  أن يستمر مسلسل القتل والتعذيب لمواطنين يُقتلون في صمت خلف أبوابٍ موصدة من الظلم والمعاناة ..

ثم يأتي بعد ذلك بعضُ الطفيليين المقتاتين على فضلات النظام  ليشككوا في الظروف والملابسات  وكأن الحادثة وقعت قبل قرون من الزمن ، في حين لا تزال سيارة الشرطة تحمل آثار دم القتيل عبد الرحمن جالو ..

الثلاثاء، 21 يوليو، 2015

موريتانيا : مسلسل ضحايا النظام : عبد الرحمن جالو القتيل رقم 12 (تفاصيل خاصة )

على تمام الساعة السابعة صباحا كنت في مستشفى الصداقة المكتظ بطوابير
المرضى المستائين من تردي الخدمات الطبية في منشأة صحية يباهي النظام بأنها إحدى شواهد منجزاته في مجال الصحة العمومية .

طالعتني ألف قصة وقصة ، فلكل مريض حكاية وفي كل جناح مأساة ..
لكن قصتي هذه المرة تتعلق بالمواطن عبد الرحمن جالو الذي تحدثت مصادر إعلامية عن مقتله تحت التعذيب على يد أفراد من الشرطة في مفوضية الميناء رقم2 .
 كان برفقتي خلال هذه الزيارة الاستقصائية الرفيق الشيخ ولد مزيد الذي رأيتُ منه مناضلا واقعياً تحمل معي التسكعَ والتشرد بين أزقة المستشفى وبواباته الخلفية والأمامية لساعات من الترقب والإنتظار .

اعتقال بدون تهمة
كان المواطن عبد الرحمن جالو يسير قرب سوق العاصمة في ذلك المساء الحزين ، فاستوقفته سيارة فرقة من الحرس الوطني واقتادته إلى مخفر الشرطة بمفوضية الميناء رقم 2. وذلك بدون أي تهمة أو ذنب ارتكبه الرجل إلا أنه كما فسرت الأجهزة لاحقاً من أصحاب السوابق لذا أخذت احتياطاتها وأوقفته قبل أن يتلبس بعملية نشل أو سطو في أيام العيد .

تعذيب حتى الموت
في مفوضية الميناء رقم 2 تعرض عبد الرحمن جالو لأبشع أنواع التعذيب من طرف عناصر من الشرطة ، وفي حدود الساعة الرابعة مساء اتصل بخالته مطالباً إياها بأن تزوره في المفوضية ، لكن المفارقة أنه بعد أقل من ساعتين تصاعدت وتيرة تعذيبه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة .

محاولة الأمن لطمس معالم الجريمة

إثر صدمة الشرطة بموت عبد الرحمن جالو هرولوا به إلى مستشفى الصداقة محاولة منهم للإفلات من جريمتهم النكراء ، وكان في استقبالهم الطبيب المداوم في قسم الحالات المستعجلة الذي عاين القتيل مُضرجاً بالدماء وعلى وجهه ورأسه كدمات عنيفة تركت آثارها وأورامها بادية للعيان ..
نزل رقيب من الشرطة من سيارته وذهب إلى الطبيب المداوم محاولا الإختلاء به ، لكن الطبيب رفض الإنصياع بادئ الأمر مؤكداً أنه لن يكون شاهداً أخرساً على جريمة قتل بهذه البشاعة .

وصول وكيل الجمهورية وتوصيف الحالة قبل تشريحها !

على الفور وصل الخليل ولد احمد وكيل الجمهورية بمنطقة نواكشوط الجنوبية ، وعاين الجثة ، وأصدر أوامره للطاقم الطبي بأن يُصنفوا الحادثة بأنها حالة " وفاة طبيعية" .!

وبالفعل تم ذلك في طرفة عين ، لكن الأمر لم يرق لذوي الضحية الذين أكدوا بأن ابنهم ٌقتل تحت التعذيب ومؤكدين على رفضهم لاستلام الجثة ما لم يُفتح تحقيق في القضية وينال الجناة عقابهم المستحق .
وفي اليوم الموالي وصل وكيل الجمهورية كعادته وأصدر أوامره لذوي الضحية بأن يسحبوا جثمان قتيلهم ، لكنهم جددوا رفضهم القاطع وحملوا السلطات الأمنية مسؤوليتها عن الحادثة .
لذا اضطر وكيل الجمهورية تحت ضغط الأهالي أن يأمر بتشريح جديد للجثة ، لكنه بحسب رواية متواترة لدى أكثر من شاهد عيان ، فقد اختار طبيباً محسوباً على النظام واكتفى بإجراء فحوصات نظرية وجزئية وختم تقريره مرة أخرى بأن الحادثة هي "حالة وفاة طبيعية" .
عندها استشاط وكيل الجمهورية غضباً وخاطب ذوي القتيل بلهجة حادة وأسلوب غير أخلاقي متهجما على قتيلهم، و واصفاً إياهُ بأنه مجرم وصاحب سوابق ، وسكير وعربيد نال جزاءه المُستحق، وأن وفاته طبيعية ، مؤكداً أن محضره سيتم إغلاقه إلى الأبد .
كما قال لهم بأنهم إن شاؤوا فليذهبوا بالقتيل ويدفنوه وإن أرادوا غير ذلك فليتركوه يتعفن في ثلاجة المستشفى .

عروض أخرى دخلت على الخط
في مساء نفس اليوم الذي جدد فيه الأهالي رفضهم لاستلام الجثة ، لجأ النظام لخيارات جديدة هي الإغراءات المادية بحسب مصدر قريب من أسرة الضحية ، تحدث"  لمدونة التاسفره " عن عرض مبلغ أربعة ملايين أوقية على أسرة القتيل مقابل موافقتهم على استلام الجثة ودفنها وإغلاق الملف بشكل نهائي خاصة ما يتعلق منه بالشقين القضائي والإعلامي . 

تواجد أمني مكثف بمحيط المستشفى
خلال زيارتي صباح اليوم لمستشفى الصداقة لاحظتُ تواجداً أمنياً مكثفاً ، حيث تم تطويق البوابات الخارجية بسيارات على متنها ما يناهز ثلاثين عنصراً من "الحرس الوطني"، في حين اكتفى قطاع الشرطة بنشر أفراده داخل باحة المستشفى ، وأمام الغرفة التي توجد بداخلها جثة القتيل .


شاهدة عيان تروي لحظات وصول الضحية إلى مستشفى الصداقة

في مستشفى الصداقة التقيتُ بسيدة كبيرة لا صلة تربطها بالضحية ، وكانت حاضرة وقت وصول الجثمان إلى قسم الحالات المستعجلة بمستشفى الصداقة ، حيث عاينت بأم عينيها جثة القتيل مضرجة بالدماء ، وعاينت بعد ذلك عناصر من الشرطة يغسلون آثار الدم عن سيارتهم التي جاءت بالجثة .




ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

إدانات شبابية وصمت سياسي وتجاهل رسمي للمواطن الذي قتلتهُ الشرطة تحت التعذيب

تكشفت الخيوط مؤخراً عن جريمة قتل بشعة راح ضحيتها مواطن يُدعى عبد الرحمن جالو لفظ أنفاسه الأخيرة تحت التعذيب على يد الشرطة في مفوضية الميناء ..
وفي تسجيل مصور نشره موقع المشاهد الإخباري حمل شقيق القتيل السلطات المسؤولية عن الحادث ، مطالباً بفتح تحقيق حول ملابسات مقتله شقيق على يد قوات الأمن صبيحة عيد الفطر  .
وفي ما يلي نماذج من المنشورات الفيسبوكية لبعض النشطاء الذين استنكروا الجريمة .

كتب الصحفي جبريل جالو  :

عبد الرحمن جالو، قتيل في موفوضية الشرطة... ولا أحد يتحمل المسؤولية..
اعتقلوة بحجة حذر التجول في الظروف العادية.. وردوه إلى أهله جثة..
وقالوا : المفوضية ليست مسؤولة عن موته..
ربما، في غياب القانون يتحمل ملك الموت وحده المسؤولية عن القتل..
رحم الله الفقيد ورزق أهله الصبر والإحتساب...
هذه الجريمة يمكن أن تطال أي مواطن.
ــــــ
كتب الناشط الحاج ابراهيم :
اسمعوا في أي دولة نعيش.....شقيق الشاب المغدور عبد الرحمن جالو يتحدث عن معاملة وكيل الجمهورية له ولعائلته المكلومة. بالمناسبة هو نفس وكيل الجمهورية الذي رفض فتح تحقيق في اغتصاب الطفلة أم الخير وعامل الحقوقيين الذين زاروه في مكتبه بنفس العنجهية، وكيل جمهورية نواكشوط الجنوبية المدعو الخليل ولد أحمد.....هي فعلا دولة "لبعر" و"الوضع" و"ازراط".....للمحترمين جدا نستسمح من جنابكم العالي ولكن الكلام كلام وكيل الجمهورية.
ــــــــــــ
كتب الناشط الإيراوي عابدين معطل :
لم افهم صمت جميع وسائل الاعلام باستثناء المشاهد الذي يديره الحقوقي المهدي ولد لمرابط وصمت جميع منظاات حقوق الانسان باستثناء حركة ايرا الصامدة ازاء قصية الشاب عبد الرحمن جالو الذي قتلته شرطة الميناء بدم بارد وكأنهم متعاونين في الجرم ومتناسيين انهم عرضة لما اصابه..
ــــــــــــــ
وكتب العبد الفقير / سيدي الطيب ولد المجتبى :
تباً له من وكيل جمهورية ، وتباً لقضائه الفاسد المرتشي ..
لو كانت فينا ذرة من ضمير حي لاقتحمنا ما يسمى بقصر العدالة جهاراً نهاراً ، واحتجزنا شلة المافيا السادية المُوغلة في الخبث والنذالة الأخلاقية والقضائية ,,,
لعناتنا عليكم يا وكلاء الجهمورية ..

شقيق القتيل طالب وكيل الجمهورية بفتح تحقيق حول ملابسات مقتل أخيه ، فرد عليه الوكيل بقوله : " أمابي ماني أمعدلهَ "  .
تباً لك من وكيلٍ لا هم لك سوى اكتناز الرشوة بكل الطرق والوسائل
ـــــــــــــــــ
كتب الحسن الهاشمي مُعلقا على الفيديو الذي تكلم فيه شقيق الضحية :

فيديو يعبر بجلاء عن نفسية الرئيس الإنسان..
بدل اجراء تحقيق عادل وشفاف يعتدي وكيل الجمهورية على أهل الضحية القتيل!!
حسبنا الله ونعم الوكيل.
ــــــــــــــــ
وكتب الناشط الشيخ ولد مزيد :

عذّبوه حتى أسلم الرّوح في الظّهيرة الهادئة، كان حالماً بغدٍ يشبهُُ الرّبيع في ضحكة أمهً، كان يُدعى عبد الرحمن جالو، لقد إعتقلوه وهوّ يجرُ نفسه بعد الثانية عشرة، وحيداً يتمشى صوب أهله ككلّ العائدين للمضاجع متأخرون.
لم يَقتل الفتى الميت، لم يسرق و لم يغتصب، لقد فرّ بسرعةٍ من جحيم الحياة و من رمضاء البلاد، غادرَ بشكلٍ وحشي إلى مثواهُ الأول، لم أجد أمه لأبكي معها بعض رحيلها، و لا أباهُ لأرسم ملامحه لتكون لوحة اليُتمِ الخالدة، الأباءُ يتيتّمون حين يموت أطفالهم، لو مررتُ على مفوضيةِ الميناء، مقبرة الزنوجة لوقفتُ بخشوعٍ و حييت الموتى، ظلالهم و أسرتهم القديمة و سيفّر القاتل و تقول الطواري و أتلانتيك ميديا : "وافاهُ الأجل المحتوم" !

حين رحل عنّا المشظوفي قبل أن يودّعنا، خرج علينا نائب وكيل الجمهورية وقد ألبسه الله سريرته و قال أن وفاته طبيعية، كما فعل أخرون مع شهيد العمّال ولد بزيد و مّيتُ الهوية منغان و أخر طالبٍ في تاريخ التعليم الوطني ولد نافع، هكذا يقتلُ مرةً أخرى أحبتنا، الغير طبيعي هوُ وجودنا . ألا سحقاً لنا، تباً أيدي كل الجلادين و الخزيُ و العار لكلِ من صالح، سننتقم !!.

الأحد، 12 يوليو، 2015

ملابسات اختطافي عشية الذكرى 37 لاختطاف البلاد / سيدي الطيب ولد المجتبى

ليست المرة الأولى التي يتم فيها اعتقالي في نظام الجنرال الإنقلابي ولد عبد العزيز ،، ولستُ أول معتقل ، وحتماً لن أكون الأخير ..
وهو نفس الواقع الذي أتقاسمه مع رفيقي محمد عبدو ، وكذا رفاقي الآخرين من نشطاء حركة 25  فبراير الذين ألفوا الإحتكاك بالأمن ، وألفتهم دهاليز المفوضيات وآلاعيب الشرطة السخيفة المفبركة .
لكن قصة اختطافنا الأخيرة عشية العاشر من يوليو من أمام ما يسمى بـ "قصر العدالة" هي استثناءٌ يُثير الكثير من الأسئلة المُقلقة بشأن التخبط الأمني والإنحدار الأخلاقي الذي تعيشه بلادنا في العقد الثاني من الألفية الثالثة .!
كنا في طريقنا من "قصر العدالة" متجهين إلى مبنى البرلمان ، فجأة داهمتنا سيارة مدنية ، ترجل منها أفراد بزي مدني، انقضوا عليَ ورفيقي محمد عبدو ، انهالوا علينا بالضرب ، واستخدموا القوة المفرطة حتى أرغمونا على الصعود داخل سيارتهم المدنية .
طلبنا منهم إظهار هوياتهم ، فرفضوا واكتفوا بالقول أنهم عناصر من الشرطة ، ذهبوا بنا إلى مفوضية لكصر 2 الموجودة في مستنقعات سوكوجيم ps  .
وهناك كان لنا حوار طويل وطويل ، مع المفوض عثمان الذي أطلقنا عليه لقب " وجهة نظر" لدفاعه المستميت عن المشاريع الوهمية لنظام كرتوني أوهى من بيت العنكبوت ..
بعد ساعة ونصف أطلق المفوض سراحنا ، وخرجنا من المفوضية متجهين إلى بقية الشباب الموجودين بانتظارنا أمام البرلمان .
بالقرب من المعهد العالي فاجأتنا سيارة تسير بسرعة البرق ، توقفت أمامنا ، فإذا بالمفوض نفسه ومعه عناصر من الشرطة أعادونا مرة أخرى إلى المفوضية .
بدأت الإتصالات تأتي إليه تباعاً  ، وأخذت أسئلته تأخذ منحى آخر ، كاتهامنا بالتخريب ، والسعي لزعزعة الأمن العام ..
قلنا له أن الأمن غير موجود أصلا ، وأما التخريب فهو من اختصاص المؤسسة العسكرية التي خربت كل شيئ  وعاثت فسادا في البلاد والعباد  منذ يوليو  1978 وحتى يوليو 2015 ..
في حدود الثانية والنصف بدأ التوتر الأمني وبدأت عناصر من الشرطة تصل إلى المفوضية ،  وأمر المفوض بإخراجنا إلى ردهة صغيرة في مستنقع من الباعوض والروائح النتنة،  بتنا في تلك الوضعية حتى الصباح دون أن يُغمضَ لنا جفن .
في الصباح بدأت الخيوط تتكشف لنا ، امتلأت المفوضية بالعناصر الأمنية ..
وفي حدود الساعة العاشرة صباحاً طوقتنا جماعة من الشرطة :، تقدم قائدهم وقال : "أنت سيدي الطيب ستذهب معنا ، ومحمد سيبقى هنا ! "
أجبته على الفور : إلى أين سأذهب ؟
رفض أن يجيبني ، فرفضت الاستجابة لأوامره ،،
وحين باشروا تنفيذ خطتهم بالعنف ، قاومتهم ورفعتُ صوتي عليهم بأنني مُختطف ولن أذهب إلى جهة مجهولة حتى أعرف ما هي ؟
سمع المفوض صوت احتجاجي ، فدعاني إلى مكتبه مستفسرا عن السبب ؟
فأجبته على الفور : أنا هنا مختطف من قبل هذه الميليشيا التي تقودها أنت ، ولن أذهب إلى جهة مجهولة ما لم تصرح لي بها !
فقال لي أن أنت ستذهب إلى مفوضية تيارت رقم 1  ولم تكن هذه هي أول كذبة أمنية ..!
اقتادتني عناصر من الشرطة وانطلقوا بي في سيارتهم إلى مفوضية تيارت ، وفي طريقنا إليها ، رن هاتف أحدهم بأن يحولني إلى المفوضية المركزية للأمن ، ثم رن هاتف آخر بأن يُعرج بي على إدارة الأمن ، لتأتي الأوامر النهائية في اتصال هاتفي أخير بأن يذهبوا بي إلى مفوضية "السبخة 1  ! "
وهناك فوجئت بمقبرة خرِبة لا تصلح حتى لتكون سكناً للأفاعي ..
اقتادوني إلى الطابق الثاني لأقابل المفوض ، فأمرهم بإنزالي إلى الطابق الأول مع المجرمين في وضعية غير إنسانية .
وهناك اطلعتُ على واقع الشرطة، حيث أنساني بؤسُهم ما أنا فيه من اهانة و خطف للكرامة والانسانية ...
فالظروف التي يعملون فيها هي التي جعلت منهم أشخاصاً مُرتشين و فاسدين ولا يتمتعون بأدنى حسٍ أمني ، لأن تلك هي رغبة شيوخهم الذين ينهلون وينهبون المال العام ولا اهتمام لهم سوى مضايقة المواطنين في أرزاقهم وحياتهم اليومية .
فبدلا من  استحداث جهاز " أمن الطرق" المثير للرعب والفوضى والجدل ، كان حرياً أن يدعم قطاع الشرطة بهذه الأموال الطائلة التي تم رصدها لهذا المولود اللاشرعي المدعو " التجمع العام لأمن الطرق" وما هو في حقيقته سوى التجمع العام للشواذ والمجرمين والمُغتصبين ..؟!
في مفوضية السبخة رقم 1 قضيت ما بين العاشرة صباحا وحتى الخامسة مساء في وضعية واحدة ، غير مستقرة ، ففي ما يبدو كانت الأوامر صارمة لإهانتي وإذلالي بشتى الوسائل ..
عند الساعة الخامسة اختفت من أنظاري العناصر التي كانت مداومة منذ الصباح ، وتم استبدالها بعناصر جديدة ..
بقيت وحيداً في زنزانتي ، خرج أغلبُ المجرمين بوساطات مشبوهة ,,
بعد كل نصف ساعة كنت أخرج لأحد الممرات لاستنشاق القليل من الأوكسجين ..
وفي خرجتي المسائية نهرني أحد الشرطة المداومين مساء ، وأمرني بالدخول في دولاب صغير داخل زنزانة انفرادية مُظلمة بمعزل عن العالم الخارجي ، وحين رفضت الإنصياع لأوامره استخدم العنف ضدي وحشرني في تلك الزاوية المُعتمة مع شخصين لا أدري ما هي التهمة الموجة لهما !
بدأت الدقائق والثواني تمر بطيئة، صرتُ أجد صعوبة بالغة في التنفس، وفكرتُ جدياً بأن أفطر قبل أذان المغرب بساعتين ..لكن عزائي الوحيد كان كتاب "أسس الفلسفة" الذي كان برفقتي في يوم رمضانيٍ استثنائي ..!
بعد فترة من الإحتجاز عاد إليَ الشرطي وبدأ يستجوبني فرفضت الإجابة على أي سؤال يطرحه عليّ ..
فذهب وعاد إلي مرة أخرى وقال اخرج وعد إلى مكانك ، فقلت له لن أخرج حتى يخرج معي الشخصان المحتجزان معي في هذا القفص المظلم ؟
فرفض بادئ الأمر ، ثم عاد وأخرجهما معي ، ليعود كلٌ منا إلى زنزانته البائسة الحقيرة ..
بعد صلاة المغرب ، استدعاني الشرطي المداوم إلى مكتبه لتبدأ سلسلة من التحقيقات الهزيلة ، وكانت كل الأسئلة والتهم تدور حول "السعي للتخريب" و" زعزعة الأمن العام " ..!
وكنت أرفض أن أجيب على أي سؤال ما لم يسمحوا لي باتصالين هاتفيين على رفاقي وأسرتي ، الذين لا يعلمون عني أي شيئ ..
في حدود العاشرة وصل مفوض شرطة "لكصر 2" واستأنف التحقيق بنفسه من جديد ..
وأخبرني أن رفيقي محمد عبدو موجود في مفوضية تفرغ زينه ، وأنه سيتم إطلاق سراحنا بضمان وحرية مؤقتة حتى الساعة التاسعة من يوم الاثنين .. حينها سيتقرر ما إذا كان سيتم إطلاق سراحنا أو التحفظ علينا في مفوضية "لكصر 2" أو إحالتنا لوكيل الجمهورية بتهمة السعي للتخريب وزعزعة الأمن العام ..
ملاحظة :
لا يفوتني هنا أشكر كل الذين وقفوا معنا ، وتضامنوا ،، ولهم أقول أننا لا ذنب لنا سوى أننا رفضنا هذا الواقع المُوغل في القتامة والتردي والنذالة ..
فبلادنا لن تخرج من هذه الدوامة العسكرية المقيتة ما لم ندفع ثمن تحررنا من ربقة تلك الميليشيا الظالمة الآثمة التي اختطفت السلطة منذ 37  عاما من النهب والفساد والإستبداد ..
على الشباب الموريتاني أن يُفكر بعقلية جديدة ، ويخرج من بوتقة التفكير النمطي القديم ، فالوسائل التقليدية لا تصلح لتكون أداة لتغيير واقع يزداد تعقيدا وسوءاً يوما بعد يوم ..
علينا أن نكفر بالقوانين .. تلك القوانين التي تسلب بها حريات وممتلكات المواطن المسحوق ، فيما تعفى الطبقة المتنفذة من مقتضياتها الطفل المدلل بدر ولد عبد العزيز نموجا
علينا أن نطلق حملة جديدة من أجل عصيان شتى القوانين الظالمة ، خاصة ما يتعلق منها بالأمن ..
فتلك هي الطريقة الوحيدة التي من شأنها أن تدفع بصراعنا مع المؤسسة العسكرية باتجاه الحسم ..
يسقط يسقط حكم العسكر


يوليو 78 ..يوليو 2015 ..أقنعة متعددة لنظام عسكري واحد

"المشاكل الموجودة في عالم اليوم لا يمكن أن تحلها عقول خلقتها " 

المتأمل لمسيرة الحارس الانقلابي محمد ولد عبد العزيز منذ أن لاح شبَحُه أمام القصر الرئاسي، متأبطا ما تحويه جعبته من العدالة وما تضمه كنانته من السهام الموجهة نحو ديمقراطية ناشئة في بلد ناشئ ..
يدرك جيداً أن الرجل يمتلك من المؤهلات ما يؤهله عن جدارة واستحقاق للتنظير والكلام في كثير من المجالات باستثناء ما يتعلق منها بالشفافية وحسن التسيير وإدارة الشأن العام ..
فالنتائج الصفرية التي وصلت لها البلاد في شتى مناحيها الاقتصادية والاجتماعية لهي خير مثال على إجرام هذا النظام وسوء تفكيره وتدبيره، وبشاعة إهداره للمال للعام واستنزافه لمقدرات الشعب وثرواته التي صارت حكراً على فئة قليلة ممن تربطهم صِلات اجتماعية و "مافيوية"  بالجنرال ولد عبد العزيز الذي دخل المؤسسة العسكرية من نافذة اجتماعية ضيقةٍ جداً بحجمْ وعيه السياسي والتنموي ، حيث لم يكن له من سابق طموحٍ أوعمل سوى العناية والإهتمام بترفيه زوجة وأطفال العقيد معاوية ولد الطايع  في سنوات بؤسه العجاف ..
لتشاء الصدف بعد ذلك أن يكون شريكا في انقلاب عسكري عام   2005  ومُدبراً لانقلاب آخر أكثر بشاعة عام 2008 .
ومنذ ذلك الحين والجنرال عزيز يشنُ فراقعَهُ الصوتية على نظام ولد الطايع معتبراً إياهُ نظاما بائداً ومثالاً للفساد والإستبداد ، وكأنه لم يكن يوماً ينتشي بِطَلَّةٍ بهيةٍ أو همسةٍ خفية من "عائشة بنت احمد الطلبة" التي عرفت وحدها كيف تُذله وتمسح بكرامته الأرض لسنواتٍ وسنواتْ قبلَ أن يَشُبَّ عن الطوق بعد تغييرٍ في موازين القوى ، إثرَ رحيلِ ولد الطائع وقتلِ العقيد محمد الامين ولد انجيان ، لتبقى حلبةُ الصراعِ مليئةً بالخراف التي يَسهلُ الاستئسادُ عليها في حين غِرةٍ وغَفلةٍ من ضباط المؤسسة العسكرية ، ولحظةِ غباءٍ وسذاجةٍ من نخبٍ سياسيةٍ  لم تأخذ العبرَ من الماضي ولم تستكنه حاضرها الضابي ، ولم تستشرفْ حتى مستقبلَ الديمقراطية والتنمية في وطنٍ اختـُطفت سفينتـُه من قبل ربانٍ أخرق ضلَّ بها سواء السبيل ، وواصل الإبحار بها نحو طريق مجهول وأفق مسدود كانت بلادنا قد سلكت منعرجه في العاشر من يوليو 1978 ، لتتوالى عليها أنظمة وحكومات لم يكن لها من دور أو اهتمام سوى النهب وإشاعة الفساد وإرساء دولة الإستبداد .
وهذا ما تبرهن عليه الأرقام والآلام التي تُشخص حالة شعب ذاق الأمرين وضاق ذرعاً وصبراً ، وما عاد له من خيار سوى التحضير لانتفاضة شعبية "عنيفة وسلمية " تُزلزل أركان النظام وتدفع ثمن التحرر مهما كانت فاتورتُه،  أو تداعياته المرحلية التي يكرهها الإنتهازيون .
وبرغم الإحباط الشديد واليأس المتسلل في كل الأرجاء ، في نفوس الشباب والعمال بصفة خاصة والعاطلين عن العمل وأصحاب المظالم والحقوق المهدورة ، إلا أنني أؤمن بأن الخصائص البشرية متساوية بالفطرة ، وأؤمن أن كل فتاة موريتانية هي تيريزا باتيستا ، فالصمت على الظلم قد يطول ويطول ، حتى يستبد ليل اليأس بالجياع والمحرومين ، غير أن بارقة أملٍ واحدة في أي لحظة أو نقطة من البلاد تكفي لتُشعل حريقاً سيلتهب طواغيت الفساد من جنرالاتٍ ورجالِ أعمال وشيوخِ قبائل وزعماءَ تقليديين .
----------- 
سيدي الطيب ولد المجتبى
twitter.com/mojteba