نظم العشرات من المتظاهرين صباح اليوم
وقفة احتجاجية أمام السجن المدني في نواكشوط ، وذلك تضامناً مع السجين السلفي صالح
ولد محمد الذي انتهت محكوميته .
وقد ندد رفع المتظاهرون شعارات منددة
بوضعية الإكراه البدني التي يخضع لها السجين صالح ، حيث انتهت محكوميته قبل أيام
وكان من المفترض أن يتم إطلاق سراحه قبل تفاجئه النيابة العامة بغرامة 5 ملايين أوقية .
أهالي السجين نددوا بهذا التغريم
الاجباري الذي اعتبروه خرقاَ سافراً للقوانين ، واستهدافاً شخصياً لا يمكنهم تقبله
، مُطالبين بإلغاء هذا الإجراء التعسفي بحق سجين قضى كامل محكوميته .
جدير بالذكر أن السجين صالح ولد محمد
قد خضع لسجن تحكمي عام 2010 بحسب هيئة الدفاع وتمت معاملته
في مختلف مراحل التقاضي بشكل استثنائي .
وتمثلت بوادر الإجراءات التمييزية ضده في
التهمة التي وجهت إليه بـ "احتمال" أن يكون قد حاول بيع سيارات لجهات "يحتمل"
أن تكون وسيطة لتنظيم إرهابي .
حيث لم تكن هناك واقعة مشخصة بل مجرد
افتراض أنه " كان يُحاول"، وهذه الاجراءات لم تتخذ مع غيره حينما تم
إخضاعه لسجن تحكمي ، وسيق إلى محكمة الاستئناف بإجراءات غير قانونية ، حكم عليه بثلاثة سنوات موقوفة
إلى خمسة سنوات نافذة في حين تم إطلاق سراح زميله في التهمة سيدي ولد مولاي اعلي .
ولم يسبق لأي
سجين أن دفع غرامة قبل اليوم حيث يتعرض السجين صالح بعد انتهاء محكوميته لهذا
الظلم الصارخ وهو إلزامه بالغرامة البالغة
خمسة ملايين اوقية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق