عمال بسطاء مهددون بخطر الإصابة بالسرطان

بمرتبات زهيدة وبدون عقود عمل دائمة، وبدون تأمين صحي، أو أي تأمين ضد الحوادث يشتغل هؤلاء البؤساء في جمع نفايات مستشفى السرطان معرضين أنفسهم لخطر العدوى بهذا المرض الفتاك ..

ولم تكلف رئيسة المجموعة الحضرية نفسها عناء توفير حماية لهؤلاء العمال ضد المخاطر التي يعملون فيها .

حيث لم تطبق اللوائح والنظم التي أقرتها منظمة الصحة العالمية للتخلص من نفايات المستشفيات التي قد تنقل العدوى للآخرين كالحقن والإبر والقفازات وغير ذلك من المعدات الطبية وحيدة الإستعمال ..

اقرء المزيد

موريتانيا : سكان حي قندهار العشوائي مواطنون من الدرجة العاشرة .. صور تتكلم من عمق المأساة

أدت حركة 25 فبراير من خلال مجموعة من نشطائها زيارة تضامنية لسكان كزرة "ما تحشم" بحي قندهار في مقاطعة عرفات الخميس 24 يوليو 2014 ، وقد اطلع النشطاء على حيثيات قضيتهم التي تتلخص في سلب الإدارة منهم أرضا كانوا يستغلونها للزراعة منذ ثلاثين عاما، ومنحتها لرابطة العلماء والأئمة.

وقد أوضح السكان أن جميع الإدارات المتعاقبة أعطتهم الحق في استغلال تلك الأرض، واستخدموها لإعالة عوائلهم منذ 1984 ، وفي بعض الأحيان كان يحاول متنفذون انتزاعها منهم ليدخلوا في نزاعات قضائية كان آخرها 2007 وينتهي المطاف بهم إلى إقرار استغلالهم لها.

ومنذ سعي الإدارة إلى تخطيط الأحياء العشوائية تم إحصاء جلهم ولم تشعرهم الإدارة المعنية ADU  بأي إخطار يتعلق بالأرض المزروعة، وإنما أخبروا بأن أمرها متروك لحين اتخاذ قرار مناسب.

وفجأة وفد بعض الأئمة والعلماء ليباشروا أعمال الهدم والحرق في الأرض المذكورة دون سابق إنذار بحماية من قوات الحرس، وعندما حاولوا الوقوف في وجه إتلاف ممتلكاتهم تعرضوا للقمع، وقدم السكان شاهدا واضحا على ذلك القمع من خلال ما تعرض له السيد رمظان ولد موسى الذي أغمي عليه من الضرب والتنكيل أثناء تدخل الحرسيين العنيف مقدمين وثائق تثبت ما تعرض له الرجل.

وعبر المواطنون المنكوبون عن مطالبهم الواضحة المتلخصة في الإقرار لهم بشرعية استغلالهم للأرض وفق المبدأ الشهير: الأرض لمن أحياها، وتعويضهم عن الخسائر المادية والمعنوية التي لحقت بهم.

وقد أبدى نشطاء الحركة تعاطفهم مع السكان المتضررين وحثوهم على

الصبر والوحدة حتى نيل حقوقهم المشروعة، كما أكدوا لهم أهمية السعي السلمي لإثبات تلك الحقوق.

ووعدوا بتقديم الدعم المتوفر من قبلهم لصيانة حقوقهم.

وبهذه المناسبة توجه حركة 25 فبراير نداء إلى الإعلام الوطني للوقوف على حقيقة مشكلة هؤلاء المواطنين وتقديمها للرأي العام مساعدة في تجلية الحقائق، ومساعدة لأصحاب الحق.

المجد للشعب.

السبت 26 يوليو 2014

اقرء المزيد

حركة 25 فبراير تنظم ندوة بعنوان : الأحكام العسكرية وخطرها على مشروع الدولة والتنمية

ديدي ولد السالك وعباس ابرهام يحاضران في ندوة حركة 25 فبراير في ذكرى انقلاب العاشر من يوليو حول : " الأحكام العسكرية وخطرها على مشروع الدولة والتنمية" .
استهلت الندوة بعرض قدم إضاءة موجزة عن الانقلابات العسكرية فقام بتعريفها، وتتبع الظاهرة في العالمين العربي والافريقي، ورصد الانقلابات العسكرية في موريتانيا متسائلا عن وعود الديمقرطية والاستقرار والتنمية (تجدونه في الصور المرفقة).
.......................................
ثم تناول الحديث الضيوف وكانت البداية مع الباحث الأستاذ: ديدي ولد السالك الذي عبر عن شكره للحركة وتطرق للموضوع من خلال طرحه لعدة تساؤلات محورية، مبتدئا بالسؤال: لماذا لا تنجح تجربة العسكر في الحكم مجيبا بأنهم يقضون على الشرعية من ناحية وعدم قابليتهم للحكم بالنظر إلى طبيعتهم من ناحية أخرى، متحدثا عن تجربة العسكر في موريتانيا بشكل خاص التي رصد مظاهر فشلهم فيها من خلال عدم ترسيخ تقاليد دولة، وغياب المؤسسات، وضعف تكوينهم هم أنفسهم، وخلص في هذا الجانب إلى أن فشل العسكر في الحكم يجسده حقيقة أن الدول التي تتخلص من حكمهم تنهض وتقيم تنمية مثلما هو الحال بالنسبة لدول أمريكا اللاتينية.
أما عن الكوارث التي حلت بالبلد منذ قدوم العسكر فلخصها بأنهم أصابوا البلد في ثلاثة مقاتل:
1. قضوا على الإدارة وتقاليدها من جدية وكفاءة وغيرها مما قضى على أي أمل في التنمية.
2. قضى على منظومة القيم التي كانت موجودة والتي كانت إيجابية في معظمها مما يعني سيادة القيم السلبية.
3. تتفيه الشأن العام.
ثم خلص إلى سؤال آخر محوري عن دور النخب في تدعيم حكم العسكر معتبرا أن هذه النخب كانت تلعب دائما دورا أساسيا في تدعيم حكمهم من خلال التنظير لهم والتخطيط في مراحل لاحقة لتوطيد حكمهم.
ثم خلص إلى سؤال محوري مهم: ما المطلوب اليوم؟
إذ اعتبر أن كل الساعين للتغيير مطالبون اليوم بالعمل على تغيير الأوضاع من خلال:
ـ العمل على خلق ثقافة المواطنة.
ـ العمل على إرساء حكامة سياسية/ثقافية/اقتصادية.
ـ العمل على خلق ثقافة التحول الديمقراطي.
ـ التنبه لمشكل الفساد الذي غدا عموديا بعد ما كان انتشاره أفقيا، والعمل على الحد منه.
...................................
وفي مداخلته عبر الأستاذ أبو العباس ابراهام عن شكره للحركة وعن نيته في تفكيك نظريات صعود الجيش مستلهما شعار الحركة المكتوب على إحدى اللافتات خلف الضيوف والذي تضمن: " حركة 25 فبراير تنعي جميع مؤسسات الدولة، الشعب سيقوم بالواجب ولا داعي لقدوم الجيش".
ومضى الأستاذ يفند تلك النظريات من خلال نقاش المبررات الفكرية والسياسية لحضور الجيش في السلطة عارضا أطروحة هانتنغتون (قبل تحوله) التي تقضي بأن الحل يكمن في إدارة الجيش بالمنطق المدني العقلاني، متسائلا لماذا استعصى حلم هانتنغتون في موريتانيا؟
وهنا قدم إحدى النظريات التي "تستدعي قدوم الجيش" وهي اعتبار الدور التأسيسي للعسكر في بناء الوطن والتي اعتبرها قد تكون موضوعية في معظم الدول الوطنية التي نشأت بطابع عسكري (ظهور الدول القومية في أوروبا في إطار الحرب) واستطرد في أمثلة من خارج أوروبا (مصر محمد علي، والدولة الصفوية مع عباس الأول..) ليخلص إلى أن هذا النمط لا ينطبق على موريتانيا، فالدولة اكتملت قبل انقضاض العسكر على السلطة، والجيش الموريتاني لم يساهم في تأسيس الدولة.
وناقش أيضا أسطورة أخرى مؤسسة لتدخل الجيش، وهي أسطورة الأمن، بحيث يظهر الجيش كمنقذ في ظروف الاحتقان الشديدة، معتبرا أنها نظرية لا تستقيم في موريتانيا فالمخاطر الأمنية لم تبرز إلا مع دخولنا في مشروع المجتمع الدولي الأمني، وقد تتبع الأستاذ البرامج الأمنية الدولية التي أصبحت تنخرط فيها موريتانيا ابتداء من 2004، مفندا ما يذاع من تقوية للجيش كإنجاز وطني يحسب لصالح النظام الحالي، فحسبه كانت أعداد الجيش في أعقاب حكم ولد الطايع 16 ألف جندي، وحاليا يبلغ 18 ألف جندي مضيفا بسخرية لاذعة: "صرنا نعرف عدد الجيش الموريتاني بفضل انخراطه في اعملية السياسية.. صرنا نعرف حتى توجهاته السياسة" وأضاف أن زيادة الإنفاق العسكري أكذوبة وأعطى مثالا من التاريخ الموريتاني تمثل في صفقة المختار ولد داداه في آخر أيام حكمه لشراء طائرات أرجنتينية.
وعلى ضوء ما سبق يصبح تفسير نظرية صعود الجيش هنا في موريتانيا مرتبطا بالسياسة الخارجية وانخراط موريتانيا كبلد له دور أطلق عليه في وقت سابق دور "دولة الغساسنة"، ويتمثل هذا الدور في صد طفرة تجارة المخدرات ـ السلاح ـ الإرهاب.. متحدثا عن برنامح Enduring Freedom الممول أمريكيا والمدعوم فرنسيا لتدريب الجيش الموريتاني والذي بلغت قيمته 500 مليون دولار.
أما العامل الثاني في صعود الجيش فيعود للتطور الطبقي لهذا الجيش، بحيث توسعت شبكة العلاقات للضباط والعسكريين لتطال مصالح اقتصادية واجتماعية، مقدما شواهد عديدة على ان تحركات الجيش غداة كل انقلاب تؤكد عدم وجود مؤسسة عسكرية مهنية وإنما شبكة علاقات عندما تتضرر يقام بالتدخل فيحدث انقلاب.
..............................................................
ثم أتيح المجال لتدخلات الحاضرين وأسئلتهم التي طالت مختلف جوانب الموضوع:
• ما العمل لعلاج داء العسكر ـ مع اعتبار أن بعض العلاجات غير الناجعة قد تزيد الداء استفحالا؟
• هل يمكن أن يقوم انقلاب على أساس أيديولوجي ـ في ظل تراجع الأيديولوجيا؟
• هل النظام الحالي يكرس نموذج احتكارية الجيش كما هو الحال في الجزائر أو مصر؟
• أين هي النخب التي ستنقذ البلد من حالة التفكك؟
• هل الجيش الموريتاني مبني على فكرة الابتعاد عن السياسة؟
• كيف نتخلص من دور المؤسسة العسكرية السياسي دون خسائر؟
• ما هي أسباب تهميش العسكر لمنظومة القيم؟
• الفوقية العسكرية. كيف نعالجها؟
• دور الفصائل الايديولوجية والسياسية في القضاء على حكم العسكر؟
............................................................................
في تعليقه على المداخلات والأسئلة تطرق الأستاذ ديدي ولد السالك إلى دور بعض الحركات السياسية والايديولوجية الداعم لبعض الانقلابات من خلال عدة نماذج، معتبرا أن أيا منها لم ينجح بالقيام بانقلاب رغم محاولة مجموعات ذات صبغة عنصرية بذلك.
واعتبر أنه لا يمكن للجيش الموريتاني أن يتحول للعب دور يشبه دور الجيش الجزائري لاختلاف طبيعة الجيشين والظروف التاريخية لنشأتهما.
واعتبر أنه لا توجد عقيدة عسكرية للجيش الموريتاني، فقط هناك ولاءات لأفراد، أو قبلية، أو سياسية، أو عنصرية.
وأضاف بأن التغيير لن يتم إلا بالنضال الديمقراطي مسجلا ملاحظته لروح الفتور التي تطبع الموريتاني عندما يتعلق الأمر بخدمته لبلده، وروح الانتظار التي تسود الإنسان العربي، فالتغيير المطلوب لن يهبط به علينا آخرون.
وتحدث باستفاضة عن انهيار القطاعات الأساسية: التعليم والعدل والصحة والأمن، ليؤكد أن التعليم أكثرها انهيارا، فهو يعمل على تفكيك المجتمع، حيث صرنا نتوجه لتعليم قبلي ناهيك عن التعليم الشرائحي، واعتبر أن هذا أخطر ما يمكن أن يواجه دولة، حيث أنه يرى أننا "خلال العقدين الماضيين بدأنا نفقد الدولة، فلم تعد الدولة حاضرة في أذهاننا، وذلك ببروز الهويات القاتلة التي تناقض هوية المواطنة، هذه الهويات القاتلة تتمثل في الهويات الفرعية: القبلية، الشرائحية..إلخ.
......................................................................
أما الأستاذ عباس فعلق على المداخلات والأسئلة بأنه لا يرى أي بنيوية أو تنظيم للجيش، بينما في الحقيقة هناك علاقات وصراعات فقط.
واعتبر موت المؤسسية ناتجا عن منطق عولمي وبالرغم من أننا من ضمن 10 بلدان أقل تأثرا بالعولمة إلا أن هامشيتنا تجعلنا جزءا من القرار الدولي ، فالمنطق العولمي هو الذي يقوض مؤسساتنا في التعليم والصحة مثلا (تحدث هنا عن إجراءات البنك الدولي التي يفرض للتخلي عن دعم بعض السلع...).
ولاحظ أن الدولة لا تزال تقيم بعض الاحتكارات، لكنها لا تتعلق بالحمائية بقدر ما ترتبط بالزبونية (في إطار علاقات العسكر بالتجار والموردين).
وختم مداخلته بأن تقزيم الديمقراطية يتعاظم مؤخرا، فالانتخابات الأخيرة أقيمت خارج الأطر السياسية التقليدية، فالديمقراطية في انتكاسة حتى من الناحية الشكلية الإجرائية.
........................................................
وقدم الأستاذ ديدي ولد السالك توصية أخيرة قبل انفضاض الجمع تلخصت في:
" نحن من سنبني موريتانيا، وليس هناك من سيبنيها خارجنا"

اقرء المزيد

ملف خـاص: انتخابات 21 يونيو في موريتانيا تدق آخر مسمار في نعش الديمقراطية

لم تكن الديمقراطية الموريتانية محل ترحيب يوماً من الأيام، لا من طرف الأشقاء العرب الذين أداروا لها ظهورهم في أوقاتها الحرجة ولحظاتها الذهبية ، ولا حتى من طرف الدول الغربية التي تتشدق بحماية الديمقراطية في العالم والتي كانت أكثر من اعتدى على حلمنا الديمقراطي المؤود .

فرنسا الوصية على بلادنا منذ الاستقلال وحتى اليوم، صنعت وضلعت وباركت وغضت الطرف عن عشرات الانقلابات العسكرية في موريتانيا في الفترة ما بين (1978-2008) .

لكنها لم تستطع أن تدعم ولا حتى أن تغض طرفها عن ديمقراطية وليدة، بل عملت على إجهاضها ووأدئها في أولى ايامها من خلال دعمها للجنرال الانقلابي محمد ولد عبد العزيز وإرغام سيدي ولد الشيخ عبد الله أول رئيس مدني منتخب على الاستقلالة ومغادرة السلطة تحت الضغط والإكراه.

ويبلغ ذلك الدعم الفرنسي لانقلابيي موريتانيا ذروته من خلال مباركة الاليزيه للمهزلة الانتخابية التي تم تنظيمها يومي 20 – 21 يوينو الجاري .

المهزلة الانتخابية تم تنظيمها في ظروف يشوبها الكثير من القلق السياسي والإحتقان الشعبي إزاء الطريقة التي يتم بها تسيير شؤون البلاد والحكم من قبل نظام عسكري يتستر وراء شعارات محاربة الفساد في حين تؤكد كل المعطيات والوقائع والحوادث أنه النظام الأكثر فساداً وعبثية وإهداراً للمال العام .

وللرجوع للموضوع الأبرز حالياً والذي هو الإنتخابات الأحادية في موريتانيا وما شابها من خروقات جلية ، فإنه يمكنني هنا أن أرصد على عجالة نقاطاً أساسية كفيلة بدحض كل الحجج القائلة بنزاهة وشفافية هذه الانتخابات .

1-   حضور الدولة ومؤسسة الجيش :

من أبسط أبجديات العملية الانتخابية في كل بلدان العالم أن تكون الدولة متمثلة في إداراتها محايدة وعلى مسافة واحدة من كافة الأطراف المتنافسة، دون انحياز لأي طرف أو مرشح، وذلك ما لم يتوفر في الانتخابات الموريتانية الأخيرة .

ولا أعتقد أن الجنرال ولد عبد العزيز نفسه ولا أي فرد من طاقم حملته الإنتخابية يمكنه أن ينفي تسخير أجهزة الدولة وإدارتها وميزانيتها وسياراتها ومعداتها وموظفيها لصالح المرشح ولد عبد العزيز .

ولعل نزيف التعيينات الذي شهدته اجتماعات مجلس الوزراء قبل ثلاثة أشهر من بدء الحملة الانتخابية لهو خير دليل وأصدق شاهد على توظيف وسائل الدولة واستغلالها من طرف المرشح المنتهية ولايته .

كما أنه لا أحد يمكنه أن ينكر أو يتجاهل عشرات الرحلات المكوكية التي قام بها عدد من الوزراء ورؤساء المصالح الإدارية وجنرالات الجيش إلى الولايات والمدن الداخلية من أجل تعبئة المواطنين وترغيبهم وترهيبهم كي يصوتوا لصالح المرشح محمد ولد عبد العزيز .

2-  انحياز اللجنة المستقلة للإنتخابات :

يتجلى انحياز اللجنة المستقلة للإنتخابات في نقصها لعدد المسجلين على اللائحة الإنتخابية ، حيث سبق للجنة أن أعلنت عبر الوكالة الرسمية للأنباء يوم 21 مايو 2014 أن عدد الناخبين الموريتانيين بلغ 1.415.138، وذلك في مقابلة أجرتها الوكالة مع مسؤول الإعلام في اللجنة المستقلة السيد عبد الله جارا، لتتراجع في وقت لاحق بعد أن شطبت على 86322 ناخبا من اللائحة الانتخابية ، ليكون العدد النهائي للمسجلين على اللائحة 1.328.138. ناخباً .

وقد اعتبر مراقبون هذه القرصنة الإحترافية التي قامت بها اللجنة المستقلة تستهدف تلك الجماهير التي صوتت لصالح حزبي "التحالف الشعبي" و "تواصل" في الانتخابات البلدية والنيابية ، والتي ستتأثر بقرار المقاطعة الذي اتخذه الحزبان، مما سيؤثر حتماً على نسبة المشاركة .

لذلك قررت اللجنة أن تُسقط عمداً هذا الرقم الصعب، لترفع نسبة المشاركة من 52.98% وفق النتائج الأولى إلى 56.46% بعد التعديلات الأخيرة .

 تزوير ممنهج :

لا يختلف اثنان على صحة الأخبار الواردة من عشرات مكاتب التصويت في  العاصمة نواكشوط وكذا في المدن الداخلية البعيدة عن عيون إعلاميي نواكشوط       وصحافة نقطة ساخنة .

   عمليات التزوير التي تمت تحت إشراف اللجنة المستقلة للإنتخابات تفاوتت من حيث    حدتها وبشاعتها من منطقة لأخرى ، ومن عملية لأخرى .

    تصويت الموتى :

بالنسبة لي شخصياً توصلت بأسماء عدة أشخاص متوفين قد تم استغلال بطاقاتهم ليصوت بأسمائهم لصالح المرشح محمد ولد عبد العزيز .

وظاهرة "تصويت الموتى" هذه قد تأكدت وتكررت في كل من مقاطعة اركيز، ولبراكنه، والنعمه، وإنشيري ، وبير أم اكرين .

التصويت بالنيابة :

اعتماد النظام في حملته الداخلية على الوجهاء التقليديين وزعماء القبائل وفر له الكثير من الجهود في هذه الانتخابات الاستثائية .

فالشارع الموريتاني الغير مقتنع بالمهزلة الإنتخابية لم يكن ليصوت لولا الضغط الإجتماعي والقبلي والديني الذي تمت ممارسته بقوة على ساكنة الداخل .

ومع ذلك فإن الكثير من المسجلين على اللائحة الانتخابية قاطعوا الإنتخابات ولم يذهبوا لمكاتب التصويت يوم الإقتراع .

وذلك ما دفع بتلك الزعامات التقليدية والسلطات المحلية إلى التعاون والتمالؤ مع اللجنة المستقلة للإنتخابات من أجل استغلال أولئك المسجلين على اللائحة والممتنعين عن التصويت، ليتم التصويت عنهم بالنيابة ، ودون علم منهم أيضاً، لصالح الجنرال ولد عبد العزيز .

وقد سجلت العشرات من حالة "التصويت بالنيابة" في عموم التراب الوطني ، ولم تسلم منها حتى مكاتب التصويت في العاصمة نواكشوط .

3-  سير الحملة الإنتخابية :

لم تشهد الحملة الإنتخابية اي منافسة تذكر، ولم يكن هناك أي وجود في الشارع لـمرشح آخر غير الجنرال محمد ولد عبد العزيز الذي استأثر بكل شيئ واكتسحت صوره الشوارع والعمارات والأسواق والمباني الحكومية والإدارية والسيارات الفارهة ، كما أنه حملته حظيت بنسبة 99 في المائة من الخيم والمقرات في كل أرجاء موريتانيا .

الإعلام العمومي :

كما أن رئيس الهيئة العليا للسلطات السمعية والبصرية " الهابا" قد اعترف في مؤتمره الصحفي بأن المرشح محمد ولد عبد العزيز كان أوفر المرشحين حظاً للولوج في الإعلام العمومي ، مما يعني بأن الحصص الإعلامية لم يتم توزيعها بالتساوي بين كافة المرشحين .

-        المؤسسات الإقتصادية :

ساهمت أغلب المؤسسات الإقتصادية العمومية والخصوصية بقوة ونشاط في الدعاية الإعلامية لصالح المرشح محمد ولد عبد العزيز بينما تجاهلت بقية المرشحين .

وقد ظهرت علامتها التجارية في المئات من الصور المكبرة والملصقات على الشوارع الرئيسية .

كما أن بعض هذه المؤسسات قد أجبرت عمالها على الإنخراط في حملة الجنرال عزيز .

مرافق عمومية :

شاركت بعض الإدارات والمؤسسات العمومية مشاركة نوعية في الحملة الإنتخابية دعماً للمرشح ولد عبد العزيز .

وتعتبر شركة "اسنيم" حائزة على قصب السبق من حيث الضغط على عمالها وتوجيههم ، والتأثير على خياراتهم الإنتخابية .

تأتي بعدها محكمة الحسابات التي ألزمت كل طواقمها بإيجار عدد من السيارات لصالح حزب الإتحاد من أجل الجمهورية الحاكم .

بالإضافة لعدد من المرافق الأخرى، من بينها وزرات الصحة، والشؤون الإسلامية ، والطاقة، والإذاعة الوطنية ، وروابط الأئمة والفنانين والأدباء .

4 -  أيام الإقتراع

-        تصويت الجيش :

إقحام المؤسسة العسكرية بجميع تشكليلاتها ومكوناتها في السياسة ليس بالأمر الجديد ، لكن الجديد في الأمر هو اعتبار الجيش برمته مجرد خلية حزبية داخل الحزب الحاكم .

وليس تخصيص يوم لإقتراع الجيش إلا حماقة من حماقات هذا النظام المشبوه في كل قراراته وتوصياته، ليتسنى لصقور المؤسسة العسكرية إحكام السيطرة على صناديق الإقتراع كي لا تتسرب بطاقة عن الجنرال الإنقلابي محمد ولد عبد العزيز، خاصة وأن أغلب تلك المكاتب كانت خالية من المراقبين ، ومن ممثلي بقية المرشحين .

وتعتبر حادثة أمن الطرق التي تسربت في الأيام الأخيرة دليل ساطع على انحياز المؤسسة العسكرية بشكل صريح وعلني لصالح مرشحها .

فأفراد أمن الطرق البالغ عددهم 90 شخصاً الذين صوتوا ضد الجنرال ولد عبد العزيز ، لم يسلموا من معاقبة قائد كتيبتهم الجنرال مسغارو ، الذي فتح تحقيقاً مبكراً لمعرفة أصحاب البطاقات التسعين .

وفور معرفتهم تم تحويلهم إلى مدينة روصو ليقضوا هناك 45 يوما من التدريبات الشاقة، مع تسجيل ملاحظات سلبية في سجلاتهم المهنية تحرمهم من الترقية والإمتيازات في المستقبل .

اقرء المزيد