تعديل

الأحد، 3 نوفمبر، 2013

فضائح اللجنة المستقلة للانتخابات تتالى (تفاصيل جديدة حول فضيحة جديدة )

قامت اللجنة الوطنية "المستقلة" للانتخابات بالتوقيع فعليا يوم الاثنين الماضي مع شركة Smith & Ouzman لتوفير البطاقات الانتخابية لموريتانيا في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة.
و يذكر أن الشركة المذكورة أثارت ضجة عالمية و محلية كبرى خلال الأسبوع الماضي بعد اتهام مدرائها وممثليها بالرشوة والفساد من قبل الحكومة البريطانية للحصول على صفقة توفير البطاقات الانتخابية لدول من ضمنها موريتانيا في السنوات الماضية .
وقد تم تداول الخبر في جميع الصحف العالمية المرموقة مثل صحيفة The Times اللندنية وشبكات تلفزيون عالمية من بينها شبكة الBBC و جميع المواقع الإخبارية الموريتانية المحلية.
وقد وفرت الشركة البطاقات الانتخابية لموريتانيا في الانتخابات السابقة (3 ملايين بطاقة) بدون مناقصة وبقيمة إجمالية قاربت قيمة المناقصة الحالية والتي تتطلب طباعة 10 ملايين بطاقة.
حيث باعت البطاقة الواحدة للحكومة الموريتانية بسعر 0.5 دولار أمريكي وسعرها الحقيقي آنذاك لا يتجاوز 0.05 دولار للبطاقة.
ويذكر أن اللجنة الوطنية "المستقلة" للانتخابات قد قدمت طلبا للجنة الرقابة على الصفقات يوم الرابع عشر من أكتوبر رقم N°441/CPMP/CENI لإعلان المناقصة باطلة (infructueux) وذلك من أجل التفاوض مع شركة Smith & Ouzman و التي تم إقصائها من المرحلة الأولى لتقييم العروض لارتفاع قيمة عرضها المالي و لعدم تقديمها الضمانة البنكية من بنك محلي كما اشترط في الملف الرسمي للمناقصة ، وقد تم إقصاء الشركة الهندية الثالثة (Devharsh Infotech Pvt) لوجود عدة مخالفات قانونية صريحة في عرضها المالي والفني والتي تستدعي إقصائها بشكل مباشر، وقلة أو عدم خبرتها الدولية في طباعة الأوراق المؤمنة مثل البطاقات الانتخابية.
وقد رفضت لجنة الرقابة على الصفقات طلب اللجنة الوطنية "المستقلة" للانتخابات لإعلان المناقصة باطلة (infructueux).
حيث أمرت لجنة الرقابة على الصفقات اللجنة الوطنية "المستقلة" للانتخابات تقديم تقرير فني كامل عن تقييم العروض ومراجعة الشركة صاحبة العرض الثاني والطلب منها تقديم أي وثائق ناقصة إذا وجدت ، وهو ما لم تفعله اللجنة الوطنية "المستقلة" للانتخابات و اختارت التوقيع مع هذه الشركة المثيرة للجدل .
و يأتي هذا التوقيع بدون إعلام أو إرسال نسخ من إشعار التوقيع للشركات المشاركة في المناقصة أو إعلانه على المواقع أو الصحف كما يقتضيه القانون.
و يعتبر توقيع اللجنة الوطنية "المستقلة" للانتخابات مع شركة Smith & Ouzman في هذه الظروف التي اقل ما يقال عنها أنها مشبوهة، تهديدا حقيقيا لما تبقى من مصداقية اللجنة لدى الرأي العام المحلي والدولة
وتقع مسؤولية الثقة في عمل شركة متهمة بالرشوة و يواجه مدرائها وممثليها عقوبة السجن لمدد طويلة ، على عاتق جميع الأحزاب السياسية والمرشحين في الانتخابات.
ــــــــــ
المصدر : الطواري

0 التعليقات:

إرسال تعليق