تعديل

الاثنين، 25 مارس 2013

جديد المقاومة السلمية الموريتانية : نشطاء 25 فبراير يحجتزون باص للشرطة احتجاجا على اعتقال رفاقهم


حركة 25 فبراير ، حركة شبابية موريتانية ، ملأت الدنيا وشغلت الناس ..
يصفها نشطاؤها السلميون بأنها حركة ثورية فوق دستورية لا تخضع لأي قاعدة من قواعد اللعبة السياسية التقليدية ، ولا تؤمن بأي نظام ولا قانون ..إلا أنها رغم كل ذلك هي الحركة الوحيدة التي استطاعت أن تفرض نفسها بعد سنتين من النضال كأبرز مناوئ لنظام الحكم العسكري الذي يحكم البلاد منذ 1978 وحتى اليوم ..
في إطار أنشطتها التي تلامس الواقع الإجتماعي للمواطنين، خرجت هذه الحركة صباح اليوم الأحد 24 مارس 2013 في نشاط يدق ناقوس الخطر في ما بات يعرف بـ "انتفاضة العطش" التي تشهدها حالياً عدة مدن داخلية في شتى أصقاع الوطن ..
نشاط اليوم كان عبارة عن سلسلة بشرية على طول شارع " جمال عبد الناصر " ، حمل فيها النشطاء يافطاتهم الورقية التي تضمنت أسماء المدن التي خرجت حتى الآن مطالبة بتوفير الماء الشروب ، ومن بين تلك المدن والأرياف : جكني ، عدل بكرو ، سنكرافة ، اركيز ، ألاك ، لعيون ، النعمة اعوينات ازبل ، ...
استمرت الوقفة بنظامها المعتاد لبعض الوقت قبل أن تتدخل قوات القمع التي لم تتأخر كعادتها مع كل تظاهرة سلمية مطالبة بالحقوق المشروعة ، حيث قامت باعتقال ناشطين من الحركة هما عبد المجيد ولد براهيم والشيخ باي الشيخ محمد واقتادتهما إلى الباص المركون بالقرب من التظاهرة ، كما صادرت جميع معدات التصوير التي كانت بحوزة الطاقم الإعلامي لحركة 25 فبراير .
عندها لم يجد النشطاء بُدا من التفكير بمنطق اللاعنف والمواجهة السلمية الباسلة ، حيث قاموا جميعا نشطاء وناشطات بمحاصرة الباص الذي يوجد داخله معتقلي الحركة ، وطوقوه بحزام أمني موغل في السلمية لئلا يتحرك برفاقهم باتجاه مفوضيات الشرطة ..
وأمام إصرار وصمود وسلمية الشباب وبعد ساعتين من الحصار لباص الشرطة ، أيقن البوليس القمعي أن قوة الحق أقوى من حق القوة ، فاضطروا إلى إطلاق سراح الشباب وتسليمهم كل المعدات التي قاموا بمصادرتها .

الجمعة، 22 مارس 2013

موريتانيا : حركة 25 فبراير في وقفة تأبينية لشهداء الجيش الوطني

نظمت حركة 25 فبراير ساعة تأبينية في ساحة واحد مايو ببلدية تفرغ زينة حداد على أرواح شهداء الجيش الوطني الذين راحوا ضحية حادثتي الطائرتين العسكريتين اللتين سقطتا على التوالي في مطار نواكشوط و ضواحي أوجفت ، بالإضافة إلى الجنود الموريتانيين الذين سقطوا شمال البلاد في عمليتي الغلاوية و تورين، وحاسي سيدي وكل شهداء الجيش الوطني ..
وبهذه المناسبة تقدمت الحركة  بتعازيها إلى أسر الضحايا وجميع أفراد الجيش أصدقاء الشهداء والشعب الموريتاني بصفة عامة وتقول في هذا الإطار إنها لا تريد أن يفسر نضالها الساعي إلي إسقاط حكم العسكر على أنه موجه ضد القوات المسلحة التي تسهر على حماية حدود الدولة الموريتانية، بل هو موجه فقط إلي لوبي الإنقلابات والفساد داخل المؤسسة العسكرية.
الحركة أرادت من خلال هذا التأبين الرمزي أن تعبر عن تعاطفها مع الجيش الوطني في المحن التي يمر بها باعتباره الأداة التي ينبغي أن يجتمع حولها الرأي العام الوطني

 





















الخميس، 14 مارس 2013

ناشطة حقوقية تتعرض للتهديد بالقتل من طرف قائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية


قالت الناشطة الحقوقية الموريتانية هاو اديا إنها تلقت تهديدات بالقتل من طرف عائلة الجنرال ديا آداما عمر قائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية، وذلك بعد أن انتشرت في الشبكات الاجتماعية صور للجنرال ديا مع سي آبو ببكر الرئيس السابق لمنسقية منظمات ضحايا القمع (COVIRE) "تكشف عن حقيقة من خانوا قضية الضحايا في ملف المغارم الانسانية".
وأوضحت هاوا بأن "الثنائي" ديا آداما وسي آبو اتهمها بأنها هي من نشرت الصور مع تعليقات مسيئة، مضيفة بأنه رغم أنها تنحدر معهم من نفس القرية، فإن عائلة الجنرال ديا –معتمدة على نفوذها- ظلت توجه لها رسائل التوبيخ وتتوعدها بالتصفية الجسدية.
وتقول هاوا ديا إنها البنت الوحيدة للعسكري ديا محمدو هارونا الذي اعتقل في اجريده وتمت تصفيته يوم 18 فبراير 1990. وهي تنشط كأمينة عامة لتجمع الأيتام والضحايا المدنيين والعسكريين (COVICIM) وكمسؤولة مالية لمنسقية منظمات ضحايا القمع، كما تعمل كصحفية متدربة في صحيفة Nouvelle Expression.
------------------- 
أقلام حرة

الأربعاء، 13 مارس 2013

تظاهرة للحمالة تطالب برفع الظلم والتخفيف من وطأة الضرائب


خرجت مجموعات من الحمالين العاملين بميناء الصداقة في نواكشوط منظمين وقفة منددة بوضعهم الإجتماعي المزري على حد تعبيرهم ..
وقال الحمالة المتظاهرون أنهم يريدون من السلطات أن تتدخل لرفع الظلم الممارس عليهم بغير حق مضيفين أن الضرائب أنهكتهم لإقتطاعها نسبا كبيرة من أجورهم ، حيث أن كل شخص تقتطع منه 937 أوقية لتفريغه لشاحنة واحدة بحمولة 30 طن ، وبالتالي فإن ثمانية أشخاص تقتطع منهم 7500 أوقية  ..
كما انتقد الحمالة عدم توفرهم على أي ضمان صحي أو نشاط تعليمي مقابل ما ينتزع منهم من ضرائب ، حيث توفي منذ ايام قليلة أحد العمال ولم يتسنى وجود سيارة إسعاف إلا بعد ساعات عديدة ..
وأكد المتظاهرون الذين أطلقوا اليوم مبادرة تحت شعار " لا إله إلا الله " لرفع الظلم أنهم لا ينضوون تحت لواء أي حزب سياسي ولا نقابة وإنما تحركهم مطالبهم الملحة والتي يتوجهون بها إلى السلطات العليا في البلاد للنظر فيها بشكل عاجل .

الاثنين، 11 مارس 2013

النقابة العامة لعمال موريتانيا تدعو السلطات لاحترام الإتفاقيات الدولية لحقوق العمال والمهاجرين


عندما صادقت موريتانيا في 22 يناير 2007 علي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين و أفراد أسرهم التي اعتمدت من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2003 فان البلد تعهد باحترام كافة الالتزامات الدولية ووضع الآليات التي حددتها المجموعة الدولية بشأن تسيير أفضل للهجرة موضع تنفيذ. ويتمثل الهدف الأول لهذه الاتفاقية في حماية العمال المهاجرين ضد ما قد يتعرضون له من ظلم أو استغلال بالنظر لهشاشة وضعهم ومركزهم القانوني. وقد قسمت الاتفاقية المذكورة حقوق العمال المهاجرين إلي مجموعتين: *حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (الفصل الثالث) التي تسري علي جميع العمال المهاجرين (بما فيهم المهاجرون السريون). * الحقوق الخاصة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم (الفصل الرابع) والتي تسري فقط علي العمال المهاجرين بشكل شرعي. وقد تمكنت موريتانيا سنة 2011 بدعم من الاتحاد الأوروبي من وضع إستراتيجية وطنية لتسيير الهجرة و الحدود. وقد اقترحت هذه الإستراتيجية اعتماد مقاربة مندمجة للهجرة و إدارة الحدود.
غير أنه كان من اللازم أن تأخذ كافة القطاعات المعنية بصياغة هذه الإستراتيجية بعين الاعتبار أسبقية الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا علي القوانين الوطنية إذ يجب أن تتلاءم مقتضيات القانون الوطني مع أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وللأسف فان القرارات التي اتخذتها السلطات العمومية مؤخرا بحق العمال و العاملات المهاجرين المتواجدون في بلادنا لا تسهم مطلقا في احترام الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية, حيث أن حملات الاعتقال و التسفير التي طالت خلال الأيام الأخيرة العمال المهاجرين في نواذيب و نواكشوط تم القيام بها في إطار تسيير لظاهرة الهجرة يركز فقط علي البعد الأمني وهو تسيير يبدو أن بلادنا اعتمدته علي اثر اتفاق أبرمته مع الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج مراقبة الحدود الأوربية.

وقد تم رصد العديد من الخروقات لحقوق العمال المهاجرين من خلال إرادة واضحة لتجريم الهجرة سواء علي صعيد طرق وإجراءات التوقيف و الاعتقال أو علي صعيد ترحيل العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
بل لوحظ منذ أيام استقبال بلادنا عبر بوابة مطار نواكشوط لأكثر من أربعين مهاجرا غامبيا تم ترحيلهم غالبا من اسبانيا .
إن الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا وإذ تقر بأن بلادنا هي من يحدد قواعد وإجراءات دخول وإقامة الأجانب داخل حدود البلد ,إلا أنها تؤكد أن ذالك يجب أن يراعي مقتضيات الاتفاقيات الدولية و الإقليمية و الثنائية التي صادقت عليها بلادنا بشكل يضمن احترام ما تتضمنه تلك الاتفاقيات من حقوق للعمال المهاجرين.
ويبدو أن السلطات العمومية عمدت إلي وضع كافة العمال المهاجرين المقيمين في بلادنا في وضعية غير شرعية, فبعد أن سمحت بتسجيلهم في مراكز خاصة تم افتتاحها لهذا الغرض مع التزام السلطات المختصة بتسليمهم بطاقات الإقامة بشكل مجاني , إلا أنه تم إرغام المعنيين أثناء سحب بطاقات الإقامة علي دفع رسوم بلغت ثلاثون ألف (30000) أوقية للشخص الواحد.
هذا الإجراء علاوة علي كونه قد يؤثر علي مصداقية الإدارة التي أعطت التزاما مبدئيا بمجانية هذه الخدمة إلا أنه يفقد عمليا تسجيل الأجانب أهميته نظرا لكون الأخيرين لن يكون بإمكانهم دفع رسوم الإقامة السنوية بالنسبة لهم ولأفراد أسرهم. لذا يجب تنظيم مشاورات بين الشركاء الاجتماعيين وروابط العمال المهاجرين بغية تحديد سقف مقبول لسعر بطاقات الإقامة.
إن الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا تذكر الحكومة بأن مسألة هجرة اليد العاملة تعد من قضايا الشغل وبالتالي فان التعاطي معها يجب أن يتم بإشراك الشركاء الاجتماعيين من أجل ضمان احترام حقوق العمال.
ندعو الحكومة إلي وقف كافة إجراءات ترحيل العمال المهاجرين الذي يشكل إساءة إلي المركز الذي تتمتع به بلادنا بوصفها حلقة وصل ونقطة التقاء شعوب قادمة من عدة بلدان من شبه المنطقة , تلك البلدان التي نتقاسم معها روابط تاريخية وجغرافية أقوي من تلك التي تربطنا مع البلدان الأوروبية التي تسعي بكل الوسائل إلي الاستعانة بموريتانيا لضبط حدود حوزتها الترابية.
ندعو المجتمع المدني إلي السهر علي احترام حقوق العمال المهاجرين و الدفاع عنها و المطالبة بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا والعمل في الوقت ذاته علي محاربة روح الكراهية تجاه الأجانب التي مازالت تعشش في عقول بعض المواطنين الذين لا يقدرون فيما يبدو خطورة مثل هذا السلوك.
تهيب الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا بالعمال المهاجرين برص الصفوف والتعبئة من أجل الدفاع عن مصالحهم و احترام حقهم في العيش بكرامة في البلد الذي اختاروا الإقامة فيه بشكل طوعي و احترام حقهم في المشاركة الفعالة في المشاورات مع السلطات المختصة في ما يتعلق بإدارة وتسيير إقامتهم في موريتانيا.
 --------------------------------
التوزيع:

المكتب الدولي للشغل _الاتحاد الدولي للنقابات
نواكشوط بتاريخ 10 مارس 2013
اللجنة التنفيذية

الأربعاء، 6 مارس 2013

نقيب المحاميين الموريتانيين : لاوجود لدولة القانون والقضاء غير مستقل


نظمت الهيئة الوطنية للمحامين صباح اليوم ندوة قانونية تحت عنوان "دولة القانون الواقع والتحديات" ..
الندوة التي تم تنظيمها في فندق وصال حضرها لفيف من السياسيين والقانونيين والحقوقيين وقادة الرأي .
وكانت البداية مع نقيب المحامين احمد سالم ولد بوحبيني الذي دق ناقوس الخطر في ما آلت إليه دولة المؤسسات في هذا الظرف الإستثنائي محملا الجميع المسؤولية ..

خطاب نقيب المحامين، الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني

بسم الله الرحمن والرحيم،
إخوتي الزملاء الأفاضل، السادة المدعوون الأكارم،
لا يسعني، في مستهل هذه الندوة، إلا أن أشكر – باسم الهيئة الوطنية للمحامين- كلَّ الذين شرّفونا بحضورهم لفعالياتِـها، وكلَّ من سيساهمون في إثراء النقاشات التي ستدورُ خلالها.

بادئ ذي بدءٍ، فإن دولة القانون يمكن تعريفها بأنها نظام مؤسسي تكون فيه القوة العمومية خاضعة للقانون. إنها دولة تكون فيها النظم القانونية مرتبة تدريجيا بصفة تحد من قوتها. وفي هذا النمط فإن كل قاعدة تستمد مفعوليتها من مدى تطابقها مع القواعد التي تفوقها مرتبة. وإن نظاما من هذا القبيل يفترض مساواة الناس أمام النظم القضائية مع وجود قضاء مستقل. وتعد دولة القانون اليوم أهم ما يميز الأنظمة الديمقراطية.

فدولة القانون هي دولة المؤسسات التي يكون فيها فصلُ السلطات واقعا ملموسا معيشا، وليس مجرد وَهــْـــم..

لا أحسب أن أحدا بإمكانه أن يتصور أنه بمقدورنا بناء دولة تحترم نفسها ويحترمها الآخرون، إلا إذا ساد القانون، فكان السيفَ المُـسَـلــَّــــط َعلى الـــظالم أيا كان، والحضنَ الرؤوفَ بالمظلوم أيا كان.

فالشعوب والدول التي تقدمت، لم تتقدم إلا باحترام القانون. والدول التي عاشت على وقع الأزمات لم تكن لتعيشها لولا غياب القانون. ليست الحروب الأهلية إلا ردة فعل على انعدام العمل الديمقراطي بمعناه الشفاف... أيها الإخوة الأكارم،

إننا نمر منذ فترة بظروف صعبة، تتميز بغياب تام لاحترام القوانين؛ بحيث أصبحت البلاد تعيش وضعا أشبه ما يكون بالتعسف الذي ترعاه السلطات؛ مما قد ينجرُّ عنه احتقان يـُـخشى من أن يؤديَّ إلى هزات فظيعة. رغم ذلك، فكلنا مسؤولون عن ما آلت إليه أوضاع القانون في بلادنا.

أيها الحضور الكريم،

لقد أصرت هيئة المحامين على التذكير المستمر بأن القانونَ (ووحده القانون) بإمكانه أن يعيد سفينة البلاد إلى برِّ الأمان. وأوضحت الهيئة أن الخروج من المأزق لن يتسنى إلا ببناء دولة القانون. وكم هـُــمْ مخطئون من يظنون أن تحذيراتنا وصرخاتنا كانت موجهة ضد أي شخص بذاته أو أية جماعة بذاتها. ولـَــئِــن اصطدمنا بالسلطة مرات عديدة ففقط لأن "كل فرد يملك السلطة يكون محمولا على إساءة استعمالها". ولأننا نعتقد أن "السلطة تعد بمثابة عدو للحرية مهما كان شأن التنظيم الديمقراطي الحاضنِ لها". ولأننا نعلم كلـُّـنا أن بلادنا سُجـّـل عليها - أكثر من مرة- قصورٌ فى الوفاء بالالتزامات الدولية فى مجال حقوق الانسان. وانطلاقا من ذلك فمن العادي أن تكون الدولة نقيضا لنا، ولا يمكن أن يـُـنتظر منا إلا أن نصارعَـها من أجل خلق جو يسود فيه القانون، ليس إلا.

ومن هنا، فإننا نؤكد أننا سوف نظل نواجه السلطة، نتـتـبَّع خروقاتِـها، نفضحُ تجاوزاتِـها، ونندد بتصرفاتها الخارجة عن القانون إلى أن تسير على الدرب القويم، لأن ما هي عليه الآن لا يمكن السكوت عليه؛ فيحدث تارة أن قرارات قاضي التحقيق تسمو على قرارات المحكمة العليا التي ألغتها كما وقع مع قضية الكفالة في ملف الخطوط الجوية الموريتانية، وإنه لأمر لا يحدث في دولة قانون. كما يستحيل في هذه البلاد تنفيذ حكم قضائي على مصلحة حكومية أو شخص محمي، الأمر الذي لا يمكن أن يقع في دولة قانون. أما السجون فوضعها مزرٍ ويسود فيها التعذيب، فكان لابد من أن يموت نزلاءٌ كي تفهم السلطة أننا لم نكن نمزح عندما قلنا مرارا بأنه ثمة ممارسة للتعذيب الذي يُعتبر معاملة مرفوضة تحرمها كل القوانين والمواثيق الدولية، وأنه لا يمارس في دولة القانون. وإن وجود سجون مجهولة المكان، لا يزورها المحامون، ولا ذوو المعتقلين (كما هو شأن السلفيين) يناقض نص القانون، ولا يحدث إطلاقا في دولة قانون. كما أن وجود برلمان يعمل خارج القانون منذ أكثر من سنة مسألة لا تحدث في دولة القانون.

أيتها النــُّــخـَـبُ الموريتانية،

لابد أنكم تدركون أن تخلفنا عن ركب الدول التي تقدمت باحترام مساطرها القانونية مسألة تظل غير منطقية. فهذا البلد يمتلك كل محفزات ووسائل النجاح: شواطئُ غنية، أرضٌ يعج باطنــُــها بكل أنواع المعادن الثمينة، وكوادرُ أكفاءٌ مُـتــَــــفـنــِّـــنون في شتى المجالات. لم يبق إذن إلا أن يسود القانون وأن يفهم الحاكمون أن الشعب والثروة ليسا ملكا لهم، وأن عليهم أن يتوددوا للشعب بدل أن يتطاولوا عليه، وأن يُـبـَــرِّروا له بدل أن يحتقروه، وأن يأخذوا رأيـَـه بدل أن يُـقصوه، وأن يحموهُ بدل أن يتسلــَّــطوا عليه. إن عليهم أن يفهموا أن عهد الدوس على كرامة الناس، وخرق حقوق الإنسان، وسوء التسيير، والإفراط في القمع، وتكميم الأفواه، واستخدام القوة العمومية من أجل تصفية الحسابات، قد ولــّـى لغير رجعة. وإن على القضاء، تحاشيا للانزلاق نحو المجهول، أن يتوقف عن الاستخفاف بتظلمات المواطنين، وأن يتعامل بجدية وصدق مع كل الملفات الحساسة بما فيها الشكاوى التي تتقدم بها المنظمات المناهضة للرق.

إن سيادة القانون هي وحدها الضامن لتحريك عجلة التنمية. ولن يكون من المجدي أبدا – في ظل واقع لا يسود فيه القانون- أن نــُـــنشئ منطقة تجارية حرة في نواذيبو ما لم يتم القيام بإصلاحات جذرية على مستوى العدالة يؤخذ فيها برأي المحامين والمختصين. كما أن جلب الاستثمارات الضرورية للعملية التنموية سيظل ضربا من العبث ما لم تتوفر البلاد على الشروط المُـطــَـمْــئِــنة للمستثمرين كسيادة القانون واستقلال القضاء.

أيها الجمع الموقر،

من كل ما سبق نستشف أن دولة القانون لا وجود لها هنا، وأن القضاء غير مستقل، وأن حقوق الدفاع مهدورة، وأنه من واجبنا التنبيه إلى ذلك بما يتطلبه الأمر من صرامة وجديــّــة ومصارحة. . إننا اليوم لفي أمس الحاجة إلى أن يكون قضاؤنا مستقلا فعليا، وأن تكون أملاك المواطن آمنة من جور الاستفزازات، وأن تكون كرامة الأشخاص فوق كل اعتبار، وأن تكون حقوقُ الانسان جزءً من ثوابتنا القانونية.

وإننا من هذا المنبر ندعو كل القوى الحية، وكل أصحاب النوايا الحسنة، إلى الضغط بشتى الوسائل المشروعة من أجل فرض دولة القانون التي لا يمكن تصور حل لأزماتنا البنيوية دونها.

إن علينا – إن كنا نؤمن بمستقبل خالٍ من الهزات - أن نتدارك الموقف بما يلزم من حنكةٍ وحكمة في سبيل بناء دولة تحترم حريةَ أبنائـِـها وترعى مصالحَهم وتحمي كرامتــَـــهم، تلك الدولة التي تحترم مساطرَها القانونية ويتساوى الجميعُ فيها أمام القانون دون تمييز في اللون والعرق والانتماء. وبكلمة واحدة، فقد حان الوقت لتضافر الجهود من أجل بناء دولة القانون. 

قصيدة : إلى العزيز اتشافيز..بعد التحية / احمدو ولد عبد القادر:


كتبت هذه القصيدة إبان العدوان الصهيوني على لبنان سنة 2006، تثمينا لموقف الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز
ــــــــــــــــــــــ 
شَافِيزُ هلْ أوْدَعَتْكَ الدَّهْرَ أنْدُلُسٌ
فَصَانَكَ الدَّهْرُ نَفْسًا بَعْدَهَا نَفَسُ؟

سِرًّا تَخَاطَرَ مِـنْ جِيلٍ إلَى زَمَنٍ
وَمِنْ زَمَانٍ إلَى جِيلٍ.. فَيَنْغَرسُ!

وَهَلْ جُدُودُكَ لَمْ تَرْحَلْ ضَمَائِرُهُمْ
مِنْ بَعْدِ مَاوَدَّعُوا الأيَّامَ وَاندَرَسُوا؟

أمْ هَاجَرُوا لِذُرَى "الإنْدِيزِ" وَاطَّلَبُوا
فِيهَا مِنَ الْمَجْدِ مَارَامُوا وَما الْتَمَسُوا؟

أمْ أنْتَ وَمْضَةُ حَقٍّ لانَظِيرَ لَهـا
تُعَانِقُ الصّـــــدْقَ لَمْ يَعْلَقْ بِهَا دَنَسُ؟

شَافِيزُ فِعْلُكَ مَــــاضٍ لاَيُعَكّــِرُهُ
مِنَ الْمُضَارِعِ مَـــوْعُودٌ وَمُنْحَبِسُ

أرَاكَ تَـــرْنُو تِجَاهَ الشَّرْقِ مُنْفَرِدًا
 وَفِي امْتِيَّازِكَ يَرْنُو نَحْـــوَكَ الْقُدُسُ!

سَائِلْ مَعِي.. أمَمًا نَالَتْ حَضَارَتُهَا
ظَهْرَ السَّمَاءِ لِتُرْسَى فَوْقًهَا الأسُسُ

هَلْ أهْلُ غَزَّةَ مِنْ أفْنَانِ دَوْحَتِنَا
أمْ هًمْ تَمَاثِيلُ يَهْوَى قَنْصَهَا الْحَرَسُ؟

لاَتَسْأل الْجُرْحَ كَمْ تَجْرِي دِمَاهُ فَهَا
نَهْرُ النَّجِيعِ بِوَادِى الْمَوْتِ مُنْبَجـِسَ!

لاَتَسْأل الطِّفْلَ عَنْ آلاَمِ حِرْقَتِهِ
جُوعًا فَهَاهُـــوَ في الْفُسْفُورِ يَنْطَمِسُ!

لاَتَسْأل الْعُرْبَ هَلْ صَانُوا كَرَامَتَهُمْ؟
فعِزُّهُمْ بِجُـذَامِ الـــــذِّلِّ مُلْتَبِس
***
شَافِيزُ هَلْ مِنْ عُيُونٍ؟ هَلْ مِنَ افْئِدَةٍ؟
 تُهْدَى لَنَا فَتُرِينَا كَيْفَ نُبْـتَخَسُ

هَبَّتْ عَلَيْنَا رِيَّاحُ الذُّلِّ صَاعِفَةً
وَاغْتَالَ أرْوَاحَنَا الإظْلاَمُ والْيَبَسُ

وَالنّائِمُـونَ بِـآذَانٍ مُـــغَلَّقَةٍ
عَمَّا يَدُورُ وَمَـــانَامُوا وَمَاخَرسُوا!

لِلهِ لاأنْتَ!.. وَللشَّيــْطَانِ أمَّتُنّأ
 إنْ لَمْ يَقُدْهَا إلَى الْهَيْجَاءِ "مُنْحَمِسُ"

وَ"حَامِسٌ" وَ"حَمَاسِيٌّ"وَ"مُنْتَفِضٌ"
في "ِمِشْعَلِ اللَّهَبِ الْمَوَّارِ يَنْغَمِسُ

تَعْسا لِصُهْيُونَ تَعْسا للأولى ارْتَعدو
مِنْ خَوْف صُهيُونَ لاَ جَافَاهُم التَّعَس

وَالنَّصْرُ للأهْلِ! وَالْقَسَّام يُلْهِمُهُ
الْ أشْبَالُ مَاانْخَدَعُوا يَوْمًا ومَايَئِـسُوا!..