تعديل

الأربعاء، 31 أكتوبر، 2012

نقيب المحامين الموريتانيين يطالب بإطلاع الرأي العام على صحة الرئيس


طالب نقيب المحامين الموريتانيين الأستاذ احمد سالم ولد بوحبيني من السلطات الكشف عن المعلومات الحقيقية المتعلقة بصحة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز الموجود حاليا في أحد المستشفيات الفرنسية في وضعية صحية يحيط بها الكثير من التكتم الذي لا مبرر له حسب رأي النقيب .
وقال ولد بوحبيني في بيان تلقت نشره اليوم أنه على هذه السلطات أن تحترم حق الشعب في الحصول على المعلومات العامة الذي يعتبر حقا من حقوقه الأساسية

وهذا  نص البيان

إن الوضعية الصحية لرئيس الجمهورية المحجوز حاليا في أحد المستشفيات الفرنسية يجب أن تكون موضوع تقرير صحي يتم نشره من قبل الرئاسة ويتعين أن يكون هذا التقرير الصحي صادقا و من شأنه الكشف عن حالته الصحية والإعلان عن تطورها بشكل منتظم.
والأمر هنا يتعلق باحترام حق الشعب في الحصول على المعلومات العامة الذي يعتبر حقا من الحقوق الأساسية ، وبالتالي فإن الإحجام عنه - حسب ما أعتقد - يشكل عجزا لا يمكن القبول به تحت أي ظرف وينبغي الإسراع في وضع حد له.
فنشر تقارير عن صحة الرئيس أمر ضروري و يكون إلزاميا في حالة مرضه (لقد كان الرئيس باراك أوباما يحرص على نشر معدل الكلسترول)
في تقرير صادر سنة 1996 اقترح فقهاء في القانون الدستوري الفرنسي أن يتم خضوع رئيس الجمهورية لفحوصات طبية كل ستة أشهر من قبل مجموعة من الأطباء ، وعلى هؤلاء الأطباء إحالة تقريرهم إلى رئيس المجلس الدستوري في حالة اكتشافهم لإصابة الرئيس بمرض خطير سواء كان عقليا أو بدنيا يمنعه من القيام بمهامه .

ذ/ احمد سالم بوحبينى
نقيب المحامين

0 التعليقات:

إرسال تعليق