تعديل

الأربعاء، 31 أكتوبر، 2012

ولد بلخير : عزيز أبلغني بتحسن وضعه الصحي رغم أن صوته ضعيف


عقد رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير نقطة صحفية زوال اليوم الأربعاء لشرح مضامين اتصاله الهاتفي بالرئيس محمد ولد عبد العزيز .
وقال بلخير في مستهل حديثه أنه تأكد أخيرا من حياة الرجل بدليل كلامه معه ، مضيفا أنه كان يحاول الإتصال به منذ فترة ليطمئن على سلامته وصحته خاصة بعد الشائعات الأخيرة التي تحدثت عن تدهور حالته الصحية، وهو ما نفاه له الرئيس عزيز في اتصاله به اليوم حيث أكد له أنه وضعه الصحي في تحسن مستمر ، رغم أن صوته لم يكن يوحي بالكثير من الصحة .
وأضاف مسعود أنه توفرت له معلومات تفيد بنحول جسم الرئيس عزيز بعد العملية التي خضع لها مؤخرا لكنه اليوم تأكد له أنه حي يرزق، إذ كانت تساوره شكوك حول احتمال أن يكون الشخص الذي سيكلمه قد لا يكون ولد عبد العزيز لكنه في النهاية كان هو نفسه وإن كان ليس بتلك القوة والنشاط الذين عهدهما فيه .
وأشار ولد بلخير إلى أن هذا الاتصال تم بتنسيق مع الوزير الأول الدكتور مولاي ولد محمد لغظف

نقيب المحامين الموريتانيين يطالب بإطلاع الرأي العام على صحة الرئيس


طالب نقيب المحامين الموريتانيين الأستاذ احمد سالم ولد بوحبيني من السلطات الكشف عن المعلومات الحقيقية المتعلقة بصحة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز الموجود حاليا في أحد المستشفيات الفرنسية في وضعية صحية يحيط بها الكثير من التكتم الذي لا مبرر له حسب رأي النقيب .
وقال ولد بوحبيني في بيان تلقت نشره اليوم أنه على هذه السلطات أن تحترم حق الشعب في الحصول على المعلومات العامة الذي يعتبر حقا من حقوقه الأساسية

وهذا  نص البيان

إن الوضعية الصحية لرئيس الجمهورية المحجوز حاليا في أحد المستشفيات الفرنسية يجب أن تكون موضوع تقرير صحي يتم نشره من قبل الرئاسة ويتعين أن يكون هذا التقرير الصحي صادقا و من شأنه الكشف عن حالته الصحية والإعلان عن تطورها بشكل منتظم.
والأمر هنا يتعلق باحترام حق الشعب في الحصول على المعلومات العامة الذي يعتبر حقا من الحقوق الأساسية ، وبالتالي فإن الإحجام عنه - حسب ما أعتقد - يشكل عجزا لا يمكن القبول به تحت أي ظرف وينبغي الإسراع في وضع حد له.
فنشر تقارير عن صحة الرئيس أمر ضروري و يكون إلزاميا في حالة مرضه (لقد كان الرئيس باراك أوباما يحرص على نشر معدل الكلسترول)
في تقرير صادر سنة 1996 اقترح فقهاء في القانون الدستوري الفرنسي أن يتم خضوع رئيس الجمهورية لفحوصات طبية كل ستة أشهر من قبل مجموعة من الأطباء ، وعلى هؤلاء الأطباء إحالة تقريرهم إلى رئيس المجلس الدستوري في حالة اكتشافهم لإصابة الرئيس بمرض خطير سواء كان عقليا أو بدنيا يمنعه من القيام بمهامه .

ذ/ احمد سالم بوحبينى
نقيب المحامين

رئيس الجمعية الوطنية يطالب الحكومة بتسليمه الملف الصحي للرئيس


ناقش السيد مسعود ولد بلخير مع رؤساء أحزاب المعادة المحاورة للرئيس قرارا بشأن صحة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الذي دخلت حالته الصحية الكثير من الغموض ، خاصة بعد الشائعات الأخيرة .
حيث قرر ولد بلخير بوصفه رئيسا للجمعية الوطنية أن يوجه طلبا للحكومة بضرورة تسليمه الملف الطبي للرئيس في أسرع وقت متعهدا بالتحفظ على المعلومات الواردة فيه إذا اقتضت الضرورة ذلك ..
معتبرا أن الشائعات التي عاشتها البلاد في الأيام الأخيرة لا تخدم مصالح البلاد في الداخل ولا سمعتها في الخارج .
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمعية الوطنية بالإضافة للوزير الأول هم وحدهم المخولان بطلب إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية ويتم ذلك بالتوجه إلى المجلس الدستوري في حالة العجز الدائم عن مزاولة المهام .

الأخضر الإبراهيمي من موسكو : الوضع السوري يسير " من سيئ إلى أسوأ "


عبر الأخضر الإبراهيمي الوسيط العربي والدولي لسوريا عن خيبة أمله بعد فشل الهدنة التي طرحها خلال أيام عيد الأضحى المبارك ..
معتبرا أن الأزمة السورية بالغة الخطورة لأنها باتت تسير من السيئ إلى الأسوأ على حد تعبيره مشيرا إلى أن هذه الحرب إن لم تكن حرب أهلية فإنه لا يدري ما هي الحرب الأهلية ، مضيفا أن هذه الحرب الأهلية يجب أن تنتهي .
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافرور في موسكو .
وأكد الإبراهيمي وجود مجموعات لا تخضع للنظام ولا للمعارضة وأنه من المحتمل أن تكون هي المسئولة عن الكثير من الأعمال الإرهابية التي تحدث في سوريا بشكل يومي ، خاصة تلك التفجيرات التي حدثت أيام العيد والتي وقعت في مناطق آهلة بالسكان المدنيين الأبرياء مؤكدا أنها أعمال إرهابية تقف وراءها جهات مجهولة لا توجد أي اتصالات معها .
كما قال الإبراهيمي في مؤتمره الصحفي أنه ماض في بحثه عم حل ناجع للأزمة السورية وأن انهيار الهدنة لن يثنيه عن ذلك داعياً المجموعات الدولية إلى “مساعدة شعب سوريا على إيجاد حل لأزمته” ، مضيفا أن الأمم المتحدة ليس لديها خطط فورية لإرسال قوات لحفظ السلام إلى سوريا في الوقت الحالي

احمدي نجاد : إيران قادرة على إحلال الأمن في منطقة الخليج


قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أن بلاده لن تكون البادئة في أي نزاع تشهده منطقة الخليج مشيرا إلى الملاسنات الكلامية والحرب الإستخباراتية الدائرة حاليا في صمت بين إيران وإسرائيل حيث تلمح الأخيرة إلى احتمال ضربها لإيران وحزب الله اللبناني .
وقال نجاد أن شعبه مسالم بطبعه ولم يبادر للهجوم أبدا ، حيث تثبت وقائع التاريخ أن الإيرانيين يعرفون فقط كيف يردعون أي هجوم يستهدف بلادهم واصفا إياهم بالمدافعين الجيدين بامتياز عن وحدة أراضيهم التي سيجعلون كل مستهدف لها يجر وراءه أذيال الهزيمة والعار .
وأشار نجاد إلى أن بلاده أسهمت بكل جهودها في توفير الأمن في منطقة الخليج التي لم تتعرض للخطر إلا في حالات اسثتنائية عندما كان هناك أجانب متواجدين أو مشرفين على العملية الأمنية معربا عن العجز الكلي لهؤلاء الأجانب الغير قادرين على إحلال الأمن في منطقة الخليج ، بقدر ما تستطيع الجمهورية الإسلامية من خلال قدراتها الإقليمية أن توفر الأمن ..
وذكرت صحف إيرانية أن هذه الرسائل أطلقها الرئيس أحمدي نجاد خلال حفل أقيم في مدينة بندر عباس جنوبي إيران بمناسبة تكريم قائد البحرية الأميرال حبيب الله سياري بمنحه وسام الدولة، وعدد من الكوادر والمسؤولين المعنيين في مدمرة "جماران" المحلية الصنع .  

الخميس، 18 أكتوبر، 2012

حركة 25 فبراير تنظم سلسلة بشرية بإشارات استفهام ..!


كسرت حركة 25 فبراير جدار الصمت، بعد ما يقل عن أسبوع من إصابة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، وذلك من خلال سلسلة بشرية على طول شارع جمال عبد الناصر رفع خلالها النشطاء اليوم لافتات فردية تحمل "علامة استفهام،" تعبر عن ما يدور من إشاعات وتساؤلات أثارتها حادثة إطلاق النار على ولد عبد العزيز.
وقد تساءل هؤلاء عن الذي حدث فعلا يوم 13 أكتوبر؟ من يقود البلاد الآن؟ ماذا يحدث خلف أسوار القصر الرمادي؟ إلي أين تتجه البلاد؟ وأين حق المواطن في الاطلاع علي المعلومة المؤكدة من المصادر المعنية؟. كلها تساؤلات جمعتها الحركة في علامة الاستفهام كمحاولة لإدراك المبهم.
و يعد هذا أول نشاط للحركة لم يقمع من طرف أجهزة الأمن منذ ما يقارب سنة، مما يثير -في نظرها-تساؤلات أخرى عن المسؤول الحقيقي عن القمع ومن كان يأمر به. وأعلنت الحركة أن النشاط: "محاولة لتحريك المياه التي يخيم عليها الصمت، الأمر الذي لاقي تفاعلا إيجابيا من الشارع الموريتاني وشهد اهتماما كبيرا من المارة، وشارك في هذا النشاط عشرات من نشطاء الحركة أكدوا من خلال تصريحاتهم باستمرار حملة "كوم" التي كانت الحركة قد أعلنت عن انطلاقها سابقا".

الثلاثاء، 2 أكتوبر، 2012

الشركات المعدنية .. والموت القادم من الشمال ..!!


(مشاركة في حملة "دون ضد شركات التعدين الأجنبية " )
عندما يكون الصمت سائدا لا يمكننا أن نجزم أن الأمور كلها بخير ..وأن الوطن على ما يرام ..وأن المواطنين ينعمون في بحبوحة من الأمن الاجتماعي والعيش والاستقرار ..!
الصمت غالبا ما يكون غطاء يحجب الشمس عن واقع مرير ..
صمت الرأي العام له ما يبرره .. وصمت المجرمين أيضا له ما يبرره ..!!
لكن صمت النظام والإعلام والقانون حيال قضية تتعلق بالشركات المعدنية في الشمال أمر لا يصدقه عقل ولا خيال ..
أن تترك دولة مواطنيها وثرواتها النفيسة وبئتها النقية تحت رحمة شركات متعددة الجنسيات فتلك لعمرو الله كارثة ..
جريمة لا تغتفر أن يظل هذا الصمت والسكون يخيمان على الأجواء بينما سكان مدننا الشمالية يقبعون بين فكي شبح كـ "أم،سى،أم " ووحش كـ "تازيازت" ..!

الأثر الإقتصادي لهذه الشركات على ظروف السكان ..؟
من حق أي مواطن بسيط وهو يسمع تلك الأرقام الفلكية التي يطالعنا بها الإعلام عن الأرباح التي تجنيها الدولة الموريتانية من هذه الشركات أن يتساءل : أين تنعكس هذه الأرقام التي تقدر بملايين الدولارات ..أو المليارات في بعض الأحيان ..، بينما المواطن يشقى ويئن تحت وطأة الواقع الذي لا ينذر بخير ، سواء في ذلك سكان الشمال أنفسهم وسكان أي بقعة أخرى من بقاع الوطن ..!
هل تلك الأرقام مزورة ومزيفة ، أم أنها تدخل في جيوب وحسابات لا علاقة  لها بخزينة الدولة ، ولا يُراد لها أن ترى بالعين المجردة .؟
من يكذب على من ..؟
هل الشركات المعدنية هي التي تكذب على الدولة أم أن الأخيرة هي التي تكذب على مواطنيها ، لتدغدغ أحلامهم ومشاعرهم بأوهام وترهات ما أنزل الله بها من سلطان ..؟!

الأثر الإجتماعي لشركات التعدين على سكان الشمال..!
من المفترض في مسودة أي اتفاقية معدنية قبل توقيعها أن يكون هناك بند خاص بالجانب الاجتماعي للمشروع ، بحيث تخصص الشركة نسبة من أرباحها للوسط الاجتماعي والمنطقة الخاصة التي يتم فيها تنفيذ المشروع ، لعدة اعتبارات ، قانونية وأخلاقية ..
لكن هذه الشركات المعدنية عندما جاءت لم تجد أمامها قانونا يحمي المواطنين ولا نظاما يحرص على مصالح شعبه، ولم تلزم هي نفسها بمراعاة أي جانب أخلاقي اتجاه سكان مدننا الشمالية ، الذين يتحتم ويتوجب على هذه الشركات أن تؤسس لهم بنى تحتية حقيقة وتوفر لهم مستشفيات متطورة ومدارس ، وتحقق لهم اكتفاء ذاتيا في كل مناحي الحياة ..وتعطي الأولوية لهم في العمالة والتشغيل ..لكن تلك الشركات للأسف لم تلتزم إلا بالنهب العبثي لتلك الثروات في استهتار صارخ بقيمة وحياة وإنسانية الإنسان ..


جرائم وانتهاكات شركات التعدين..!
( فيك الخصام وأنت الخصم والحكم )
من سخريات القدر أن يمنح القانون الموريتاني لهذه الشركات المعدنية المتعددة الجنسيات حق الرقابة على نفسها وتقديم دراساتها حول التأثيرات البيئية الناتجة عن أنشطتها الإشعاعية ، بحجة أن تلك الدراسات مكلفة للدولة وغير قادرة على القيام بها ..
لذا وجدت هذه الشركات نفسها غير ملزمة بأي شيئ حتى عندما يتعلق الأمر باعتماد المعايير العالمية المتعارف عليها أثناء التنقيب والإستخراج  ..وغيرها من الأمور الفنية التي يعتبر إهمالها جريمة ضد الإنسانية لما يترتب عليها من الأخطار والأضرار التي يتعرض لها سكان تلك المناطق بصفة خاصة ..

المأساة المنسية ..!!!
هل بإمكان عقولنا أن تصدق أن 500 مواطن موريتاني قضوا نحبهم في منطقة الشمال في الـ 5 سنوات الأخيرة نتيجة للنشاطات الإشعاعية التي تقوم بها شركات التعدين ..ومع ذلك لا تزال هذه الشركات تسرح وتمرح وتفتك وتبطش بلا رقيب ولا حسيب ..؟
فلا يمكن لمكابر اليوم أن يتجاهل انتشار تلك الأمراض الخبيثة والسرطانات القاتلة في مدننا الشمالية نتيجة لانتشار السموم وانتقالها عبر العوامل الطبيعية (الرياح، الهواء، الترسب ، بل ووصولها إلى المياه الجوفية)
الدولة الموريتانية تدرك هذه المأساة بشكل جيد ، وهي على اطلاع بكل أسماء الضحايا الأحياء منهم والأموات ، وبتفاصيل ظروف إصابتهم ، وبالأسرة التي ماتوا عليها .. ورغم ذلك تغض الطرف وتلتزم بالصمت ..!

شركات التعدين والخطر البيئي ..!

تُنهب ثرواتنا المعدنية بكل شره ونهم دون استفادة معتبرة ، وتنتشر الأمراض الفتاكة والسرطانات ، وتتلوث البيئة ، كل هذا يحدث على مرأى ومسمع من رأس النظام، والذي يستفيد من عملات صعبة مقابل الحماية التي يوفرها لتلك الشركات التي تحمل شعار : "الربح مقابل أقل خسارة وأقل استثمار " ..
فتهديد سلامة المواطنين وانتهاك الوسط الطبيعي والتلوث البيئ المتزايد أمور لم تعد خافية على أحد في منطقة فقدت المئات من الضحايا وفقدت ثروتها المعدنية بفعل تلك الشركات النازية ..
لكن المعيب في الأمر هو صمت المنظمات التي تتبجح بدفاعها واهتمامها بالبيئة ،والتي لا نكاد اليوم نعثر على واحدة منها ترفع صوتها في وجه دولارات ورشاوى "تازيازت" و"أم سى أم " ..
ناهيك عن غالبية وسائل الإعلام والصحف المحلية الرسمية والحرة ، والتي يتهمها بعض المراقبون بأنها غارقة في هبات تلك الشركات ..ما دفعها إلى عدم الاهتمام بالفضائح والجرائم التي تحدث في الشمال ..

اللوبي الصامت ..!
من نافلة القول أن نذكر اسم الرئيس محمد ولد عبد العزيز كأهم مستفيد من العملات الصعبة التي تحول لحساباته الشخصية بشكل أسبوعي أو يومي ..
ولعل مسؤول العلاقات الخارجية ماء العينين ولد التومي لديه الخبر اليقين..فهو شريك الرجل في كل صفقاته و مدير أعماله المشبوهة.. سواء حين يتعلق الأمر بصفقات السلاح أو بالذهب والنحاس ..
فمن المخزي جدا أن يكون رئيس الجمهورية يتقاضى رشاوى من شركات متعددة الجنسيات مقابل منحها الضوء الأخضر في كل ما تقوم به من أنشطة مضرة بالبيئة ومهددة لحياة الإنسان ..
فعندما يكون حاميها حراميها ، ويكون رأس الدولة متواطئا في جرائم ترتكب في حق الإنسان وتستنزف ثرواتنا المعدنية بشكل مريع ..فعلى الدنيا السلام ..!
لذا ليس أمام سكان تلك المدن الشمالية إلا أن يدافعوا عن أنفسهم ويخوضوا نضالا مستميتا ويخرجوا عن بكرة أبيهم ليطردو هذا المحتل الجديد الجاثي على الصدور والثروات في معسكري "تازيازت" و "أم سى أم" النازيين ..
وإلا فافرضوا مراجعة الاتفاقية مع الدولة الموريتانية بطريقة تفرضون فيها شروطكم ، وتكون غالبية العمالة من الموريتانيين ، حتى تنصفوا أنفسكم وعمالكم ، وحتى تفرضوا رقابة حقيقية على البيئة ولو تكلف الأمر التعاقد مع مختبرات دولية مستقلة ..
يا سكان الشمال تحركوا قبل فوات الأوان ..تحركوا قبل الكارثة ..تحركوا قبل الإعصار ..
فليست هناك أي دولة في العالم غنية عن الإستثمار ، ولكن استثمار هذه الشركات المعدنية لا تستفيد منه سوى ثلة من المترفين تتمثل في الجنرال عزيز وأعوانه وحاشيته القريبة والضيقة ..بينما لا تجنون أنتم سوى الموت والأمراض الفتاكة والتلوث البيئ واستنزاف الثروات بطرق جهنمية .