تعديل

الأحد، 27 مايو، 2012

C G T M تنتقد تعامل الحكومة مع المهاجرين وتدعوا إلى احترام القانون والإتفاقيات الدولية


أعلنت الحكومة منذ مطلع شهر مايو 2012 إجراءا يستهدف الأجانب المقيمين في موريتانيا (أطفالا وبالغين) يقضي بإلزام هؤلاء بالحصول على بطاقة إقامة ابتداء من فاتح يونيو 2012.
وقد بعثت الحكومة رسالة بهاذ الخصوص إلي كافة البعثات الدبلوماسية والقنصلية وكذا المنظمات الدولية المعتمدة في بلادنا.
ووفق التفسيرات المقدمة من طرف الجهات الرسمية فان هذه العملية تستهدف مراقبة وتسيير تدفق الهجرة وتصحيح وضعية الأجانب المقيمين في البلد.
وفي الواقع فقد تم خلال الأشهر الأخيرة رصد إرادة سياسية لدى السلطات العمومية مناهضة للمهاجرين عبر القيام بمداهمات أمنية في أنواذيب أدت إلي طرد مواطني بعض الدول المجاورة – عنوة-  خارج حدود البلد .
ولعله من الأهمية بمكان التذكير بأن ظاهرة الهجرة شهدت في الوقت الراهن انتشارا واسعا في كافة أصقاع المعمورة وخاصة في دول الجنوب لأسباب عديدة تتعلق من بين أمور أخري بالخيارات الشخصية أو بالبحث عن فرص العمل أو اللجوء.
هذا الانتشار الواسع لظاهرة الهجرة يعد نتاج عولمة الاقتصاد ورؤوس الأموال التي أثرت بشكل كبير على ثروات الدول النامية ومن ضمنها موريتانيا حيث تفاقم الفقر والبطالة في ظل غياب سياسات الحكامة الرشيدة .
إن تسيير ظاهرة الهجرة عمل معقد وذو أبعاد مختلفة تتعلق بالاتفاقيات الدولية والإقليمية وشبه الإقليمية وكذا القوانين الوطنية.
إن الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا لتؤكد علي ضرورة احترام وتطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالهجرة وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1990 التي تحمي المهاجرين وأسرهم .                                                                                                                          ونذكر بان موريتانيا علاوة علي كونها قد صادقت علي هذه الاتفاقية فهي قد وقعت العديد من معاهدات الإقامة مع بعض دول الجوار حول تنقل وإقامة الأشخاص والبضائع.
وتعتقد الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا أن عملية تصحيح وضعية المهاجرين يجب إن تندرج في إطار برنامج معلوم سلفا لكافة الفاعلين والمهتمين و يجب أن يكون موضع حملات شرح وتحسيس واسعة.
ومن ناحية ثانية فان الإجراءات العملية والمصاريف المتعلقة بهذه العملية يجب أن تراعي ظروف مجموعة المهاجرين المستهدفة وكذا وضعها الاجتماعي حتى يتسنى تحديد جداول مناسبة وآجال ملائمة تسمح للمعنيين بالتحضير لها بشكل جيد .
وتذكر الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا علي أن الهجرة ليست جرما وإنما هي خيار يعطي الحق لكل شخص إن يقيم في المكان الذي يختاره مع احترام القواعد الإدارية المنظمة للرعايا مواطنين أو أجانب .
أما أن توضع اعتبارات موازية ذات طابع أمني فما ذالك سوى وسيلة لبث البلبلة و الالتباس لا تضمن بحال من الأحوال نجاح عملية تصحيح الوضعية الإدارية للمهاجرين بل تمهد الطريق للملاحقة وتصفية الحسابات .
ـــــــــــــــــــــ 
موقع أنفاس

0 التعليقات:

إرسال تعليق