تعديل

الأربعاء، 23 مايو، 2012

منظمات حقوقية ليبية تقاضي شركة تجسس فرنسية تورطت مع القذافي


فتح القضاء الفرنسي تحقيقا قضائيا ضد شركة المعلومات الفرنسية "أميسيس"، وذلك بتهمة التواطؤ في عمليات تعذيب استهدفت مواطنين ليبيين في إبان عهد المقبور معمر القذافي. وأوضح بيان صادر عن منظمتي الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان وعصبة حقوق الإنسان ونقلته صحيفة "الخبر" المغربية الصادرة اليوم أن التحقيق فتح بناء على دعوات حقوقية فرنسية موجه ضد شركة "أميسيس" التابعة لشركة "بول"، أوكل لقاض متخصص في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة الفرنسية باريس.

وكانت المنظمتان الحقوقيتان تقدمتا بدعوى مدنية ضد شركة المعلومات الفرنسية في أكتوبر2011 "بشأن جرائم ارتكبت عقب حصول نظام المقبور القذافي، منذ عام 2007، على نظام للتجسس على الاتصالات يستهدف مراقبة الشعب الليبي". وفي هذا الصدد، أعرب باتريك بودوان، رئيس شرفي ومنسق في مجموعة العمل القضائي في منظمة الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، عن أسفه "للانتظار 7 أشهر قبل أن يفتح تحقيق قضائي بالفعل في ملف يتضمن وقائع بمثل هذه الخطورة".

وأكد بأن ما ترجوه المنظمتان الحقوقيتان حاليا هو "أن تأخذ التحقيقات مجراها بسرعة، في فرنسا كما في ليبيا، من أجل إظهار حقيقة الوقائع والمسؤولية المحتملة لشركة أميسيس". ووفقا لمنظمة الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، فإن شركة أميسيس، المتخصصة في مجال المراقبة وأمن المعلومات، عقدت مع المقبور القذافي في عام 2007، صفقة بتزويده بنظام معلوماتي تجسسي متطور اسمه (إيغل)، مهمته اعتراض الاتصالات ومعالجة البيانات وتحليلها. وبحسب المنظمة الحقوقية، فإن تهمة التواطؤ في جرائم تعذيب معارضين ليبيين تستند إلى أن معدات المراقبة المتطورة "مكنت القذافي ونظامه من وضع الشعب الليبي برمته، ومعارضيه على وجه الخصوص، تحت الرقابة وتوقيفهم والزج بهم في السجن حيث كانوا يتعرضون للتعذيب".
ــــــــــــــــــ
وكالات

0 التعليقات:

إرسال تعليق