تعديل

الخميس، 13 ديسمبر 2012

بيان مبادرة "اتكلمي" لمناهضة العنف ضد المرأة

نظرا لما تعيشه الساحة الاجتماعية من فراغ و غياب شبه تام لدور المجتمع المدني في إرساء ثوابت المنظومة الحقوقية التي تتكفل حياة كريمة لكافة المهمشات والمهمشين، و ضحايا العنف ال
أسري و المغتصبات ..
وإيمانا منا بمبادئ المساواة وحرصا على تجسيدها واقعا معاشا، فإننا في مبادرة "اتكلمي" نعلن عن صافرة البداية لمسيرة نضالية نهدف من خلالها إلى مناهضة ومحاربة كافة أشكال العنف والتمييز الذي تتعرض له المرأة الموريتانية في مجتمعها الصامت ..
وسنكون يدا وعونا وصوتا لكل امرأة تعاني من الكبت الاجتماعي والإرهاب الأسري والظلم المجتمعي حتى آخر نفس فينا ..
قضية المرأة أيا كانت هي قضيتنا ..
ونضالنا الحقوقي سيكون جنبا إلي جنب مع كافة الهيئات والأطراف المعنية والجادة في هذا المضمار بعيدا عن المتاجرة بآلام النساء ..
كما نسعى إلي لفت أنظار الرأي العام حول ضرورة مؤازرة قضيتنا العادلة، خاصة عندما يتعلق الأمر بامرأة مغتصبة لم يسعفها القانون ولم تنصفها العدالة بمعاقبة الجاني طبقا لقوانين الجريمة ..
مبادرتنا هدفها الأول والأخير يتلخص في إعادة الاعتبار لضحايا العنف من النساء ، تأهيلا وتكوينا وتأطيرا وتشجيعا، حتى يندمجن في الحياة الاجتماعية بكل فاعلية وإنتاج .






Khadijetou ABED : 36801000
Selma Mehdi :36132300
Mekfoule Ahmed
Aicha Abdrahmane
Chimini Mohamed Saleh
Minetou Mouloud
Nessiba Vall

الأحد، 9 ديسمبر 2012

موريتانيا : حركة 25 فبراير تطلق أسبوعا ضد الفساد والمفسدين (بيان)

رغم امتلاكنا لثروات معدنية هائلة، ورغم شواطئنا الغنية بالأسماك، ورغم ما لدينا من ثروات حيوانية وزراعية، ورغم القروض والهبات الكبيرة، فإن غالبية شعبنا تعيش ظروفا معيشية صعبة وبلدنا عاجز عن توفير مقومات الحياة الكريمة لهم من مياه شرب نظيفة وم
ستشفيات ومدارس وطرق.

"دولة غنية وشعب فقير" تلك إذا هي حالة موريتانيا اليوم بسبب الفساد المستشري بمختلف أشكاله في كل مفاصل الدولة منذ عقود عدة. 
اليوم وفي ظل نظام يرفع شعار "محاربة الفساد" تشتد وتيرة نهب الثروات وتكثر الصفقات المشبوهة وتدخل ملايين الدولارات من الخارج دون أن تدرج في ميزانية الدولة ويظهر الثراء الفاحش على بعض القريبين من النظام في وقت قياسي مما يثير التساؤلات حول أصل تلك الأموال وطريقة تحصيلها.

بمناسبة "اليوم الدولي لمكافحة الفساد" تعلن حركة 25 فبراير عن إطلاق حملة "گوم ضد الفساد"، ابتداء من الأحد 9 دجمبر ولمدة أسبوع، بهدف توعية المواطنين حول خطورة الفساد وكشف زيف شعارات النظام الذي يرعاه ويدعي محاربته. سيتضمن الأسبوع نشاطا مكثفا من خلال الشبكات الاجتماعية والتدوين والكتابة وكذلك من خلال أنشطة رمزية وميدانية كما سيشمل توزيع عشرات الآلاف من المنشورات التوعوية.
الحركة تدعوا الجميع للمشاركة في أنشطتها الميدانية كما تدعو كافة الكتاب والمثقفين والمدونين للمشاركة في الأنشطة التثقيفية وتدعوا كل الهيئات المهتمة وكل الموريتانيين الشرفاء للتعبير عن رفضهم لهذا الداء الذي ينخر جسم دولتنا والعمل معا على استئصاله.
عاشت موريتانيا مدنية حرة ..
وليسقط الفساد ونظام الفساد ..

الاثنين، 3 ديسمبر 2012

حراك شباب مكطع لحجار ينتفض من جديد ضد الوعود الكاذبة


نظم الحراك الشبابي بمكطع لحجار اليوم الاحد 2 دجمبر 2012 وقفتين متزامنتين امام كل من ممقاطعة مكطع لحجار بالنسبة للمتواجدين في المقاطعة وامام وزارة الداخلية بالنسبة للمتواجدين في انواكشوط، وقد بدات الوقفتان على تمام الساعة العاشرة وكانتا فرصة لترديد الكثير من الشعارات المنددة بالتاخير الحاصل في المشروع وكذلك بالتصريحات الرسمية التي قال المحتجون انها تحاول جاهدة حجب الحقيقة عن الراي العام الوطني. هذا ورفع المتظاهرون لافتات كتب على بعضها: المهلة الاخيرة التي اعطى الرئيس انتهت 17 اغسطس 2012؟!، سيادة الوزير لماذا كل هذا التاخير؟، ثم لافتة كبيرة عليها: بعد انتظار عشر سنوات من الامل الكاذب، بعد مضي اكثر من سنة على الوعد الاول الاجوف، بعد انقضاء وعد الاربعة اشهر الذي لم نكن نريد ان نصدق انفسنا للحظة انه قد لا يتحقق!

فقدنا الثقة بالاماني والوعود.
وفي اثناء التظاهرة المقامة في انواكشوط قدم وزير المياه السيد محمد ولد آبي على المتظاهرين وطلب منهم ان يفوضوا مناديب عنهم، وبعد خروج المفوضين للدخول على الوزير صرح احدهم وهو محمد محمود ولد أبي الذي قال بان الوزير قال لهم ان الاشغال مستمرة في المشروع وان ما تبقى لا يتجاوز تنظيف الانابيب وان ايام معدودة كفيلة به، وانه طلب منهم ان يعطوه مهلة عشرة ايام، ثم تواصلت فعاليات الوقفة التي في ختامها تحدث الناطق الرسمي باسم الحراك السيد أحمدو ولد بداه عن التظاهرة وعن لقاء الوزير قائلا انه يرجو ان لا يكون الاخير داخلا في سلسلة المغالطات التي يبدو ان الجهات الرسمية مصرة عليها كما شكر المناضلين على تجشمهم عناء الحضور وضرب معهم موعدا للوقوف في نفس المكان يوم الاربعاء 12 دجمبر 2012، ثم اتصل الناطق الرسمي المذكور على العناصر المحتجة امام مباني المقاطعة بمكطع لحجار واطلعهم على لقاء الوزير وطلب منهم فض الوقفة على امل تكريرها في الميعاد المحدد سابقا.

الجمعة، 23 نوفمبر 2012

الأربعاء، 21 نوفمبر 2012

بيان حركة 25 فبراير حول ظهور ولد عبد العزيز في الأليزيه


في حلقة جديدة من مسلسل احتقاره للشعب الموريتاني، التقى اليوم الجنرال ولد عبد العزيز في قصر الأليزيه مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، قبل أن يكلف نفسه عناء مخاطبة المواطن الموريتاني.
طريقة ظهور ولد عبد العزيز اليوم وإدارة نظامه لفترة غيابه توجب علينا تبيين النقاط التالية :
- أن إطلاق الحركة لحملة ضد الوصاية الفرنسية، قبل 5 أيام، عبر عن قراءة موفقة للحظة التاريخية فالظهور واللقاء - حسب بيان الاليزيه - كان من أجل إدخال بلادنا في حرب خارج حدودها وذلك من أجل مصلحة فرنسية لا تراعي ظروفنا الداخلية ولا تهتم لها.

- أن مطالبتنا المستمرة بضرورة إنهاء حكم العسكر لم تكن خارج السياق فغياب ولد عبد العزيز كشف أنهم هم الحكام الفعليون والممسكون بزمام الأمور كما أن إدارتهم للأزمة الحالية كشفت بوضوح مدى استخفافهم بتساؤلات المواطنين واستهتارهم بمصير البلد حيث تركوه لأكثر من شهر ونصف فريسة للشائعات و عرضة للفوضى.

- أننا خرجنا منذ 25 فبراير 2011 من أجل تغيير جذري يقود لدولة مؤسسات تضمن حقوق المواطنين وتصون كرامتهم وواصلنا في غياب ولد عبد العزيز وسنواصل عاد أم لم يعد.

Communiqué du Mouvement 25 Février : "Non à la tutelle .. Oui pour le partenariat"


La colonisation française a pris, formellement, fin en Mauritanie depuis 52 ans. Cependant, l’indépendance du pays est restée incomplète du fait de facteurs internes, tenant à la jeunesse du nouvel Etat et à la faiblesse de ses structures, et de facteurs externes découlant de la tutelle que la France a continué à exercer sur ses anciennes colonies.
Par sa sortie du 25 février 2011, la jeunesse mauritanienne a inauguré une nouvelle ère de l’histoire du pays, caractérisée par une croissance soutenue de la demande populaire de changement réel du mode de gouvernance de l’Etat. Ainsi, de nouveaux regroupements de jeunes font régulièrement leur entrée sur la scène de la contestation politique et sociale, alors que les groupes réclamant la réparation d’injustices font de plus en plus entendre leurs voix, tout comme les forces nationales aspirant à la liberté et à la démocratie.
A quelques jours du 52ème anniversaire de l’indépendance, nous, Mouvement du 25 février, considérant la régularité de l’ingérence française dans les affaires intérieures mauritaniennes et ses conséquences, particulièrement dans le contexte que vit le pays aujourd’hui, annonçons le lancement d’une campagne de sensibilisation contre la tutelle étrangère.
A travers cette campagne, nous voulons faire parvenir aux autorités et à l’opinion publique françaises, les messages suivants :
-           La détermination de la jeunesse mauritanienne à combattre la dictature de fils du pays et, a fortiori, la tutelle étrangère ;
-           Notre aspiration, malgré le passé colonial, à des relations confiantes avec la France, basées sur un partenariat qui sauvegarde les intérêts des deux peuples ;
-           Nous nous sommes réjouis du respect et du soutien manifestés par la France à l’égard des choix des peuples de notre région qui se sont soulevés conte la dictature (Egypte, Côte d’Ivoire, Lybie, Syrie, …) et avions considéré que l’erreur d’appréciation qui l’avait conduite à soutenir le régime dictatorial tunisien était suffisante pour qu’elle comprenne qu’il est désormais impossible de faire échec à la volonté d’un peuple qui aspire à la liberté ;
-           Nous avons accueilli la déclaration, il y a quelques semaines à Dakar, de Monsieur François Hollande selon laquelle l’ère de la France-Afrique est révolue, avec grande satisfaction, et ce d’autant plus que notre pays en avait beaucoup souffert, du fait de sa contribution à la réussite du coup d’Etat de 2008 du général Mohamed Ould Abdel Aziz ;
-           La révolution française de 1789, qui avait changé le cours de l’Histoire du monde, était celle d’un peuple qui aspirait à la justice, à la liberté et à l’égalité. Tout autre peuple a le droit d’œuvrer à réaliser les mêmes nobles objectifs et l’Histoire retiendra ceux qui se seront rangés du côté des aspirations légitimes des peuples et ceux qui se seront ligués contre eux en soutenant les régimes dictatoriaux ;
-           La réalisation des aspirations de la jeunesse mauritanienne est inéluctable car elles traduisent la volonté populaire et l’Histoire s’écrit aujourd’hui en Mauritanie comme elle s’écrit dans notre région arabe et africaine et cette écriture rend révolue lère de la tutelle étrangère tout comme celle de la dictature.
Ces messages sont ceux du citoyen qui refuse la tutelle étrangère et qui aspire à une Mauritanie libre, démocratique et égalitaire. Nous appelons la jeunesse mauritanienne et l’ensemble des forces vives du pays à œuvrer à leur diffusion

بيان حركة 25 فبراير حول حملة : لا للوصاية، نعم للشراكة


استقلت موريتانيا عن الاستعمار الفرنسي منذ 52 سنة لكن هذا الاستقلال ظل ناقصا لأسباب منها ما هو داخلي، نتيجة لحداثة الدولة وقتها وضعف بنيتها، ومنها ما هو خارجي نابع عن سياسة الوصاية التي انتهجتها فرنسا اتجاه مستعمراتها السابقة.
كان خروج الشباب الموريتاني في 25 فبراير 2011 بداية مرحلة جديدة من تاريخ بلدنا لم تتوقف بعدها التظاهرات والمسيرات المطالبة بالتغيير فخرجت مجموعات شبابية جديدة ووقف أصحاب المظالم مطالبين بحقهم وإنصافهم كما تظاهرت قوى وطنية كثيرة تنشد الحرية والديمقراطية.
اليوم وموريتانيا على أبواب ذكرى الاستقلال عن المستعمر فإننا في حركة 25 فبراير ونحن نراقب استمرار التدخل الفرنسي في الشأن الداخلي الموريتاني - خصوصا في هذه الظرفية الخاصة - نعلن عن إطلاق حملة ضد الوصاية الأجنبية نهدف من خلالها إلى إيصال رسائل من أهمها:
-        أن الشباب الموريتاني خرج ضد دكتاتورية أبناء بلده فمن باب أولى وصاية الأجنبي عليه.
-        أنه رغم الماضي الاستعماري الفرنسي فإننا نتطلع لمستقبل مبني على شراكة تحافظ على مصالح الشعبين.
-        أننا استبشرنا باحترام فرنسا لخيارات الشعوب المطالبة بالتحرر في منطقتنا والوقوف معها (مصر، ساحل العاج، ليبيا، سوريا وغيرهم) وكنا نعتقد أن سوء تقديرها في مناصرة دكتاتور تونس كان كافيا لتفهم أنه لا يمكن الوقوف أمام إرادة الشعوب المنتفضة.
-        أننا سجلنا بارتياح إعلان فرانسوا هولاند في داكار أن عهد فرانس آفريك قد ولى خاصة ونحن من اكتوى بنار تلك السياسة التي ساهمت في إنجاح الانقلاب الأخير الذي قاده الجنرال ولد عبد العزيز وفي ترجيح كفته بعد ذلك.
-        أن الثورة الفرنسية، التي غيرت مجرى التاريخ، كانت ثورة شعب يطمح للعدل والحرية والمساواة ومن حق كل الشعوب أن تسعى لما حققه الفرنسيون والتاريخ لن ينسى من وقف مع خيارات الشعوب ومن تمالأ مع الدكتاتورية ولم يحترم مطالب الشعوب الزاحفة وراء حقها الضائع.
-        أن المستقبل لمطالب الشباب بلا شك وأن التاريخ يكتب اليوم في موريتانيا كما يكتب في منطقتنا العربية والإفريقية وأن عهد الوصاية ولى كما ولى عهد الدكتاتورية.
ونحن إذ نطلق هذه الحملة فإننا ندعوا كافة الشباب الموريتاني وكل القوى الحية أن تساهم معنا في إنجاح هذه الحملة التي تهدف إلى إيصال صوت المواطن الموريتاني، الرافض للوصاية الأجنبية، إلى الحكومة والرأي العام الفرنسيين.

الخميس، 15 نوفمبر 2012

لا للوصاية ، نعم للشراكة : موريتانيا للموريتانيين


(مشاركة في حملة "لا للوصاية ، نعم للشراكة" التي أطلقتها حركة 25 فبراير ضد التدخل الفرنسي في الشأن الموريتاني )
---

ما أتعسها من حظوظ عاثرة تلك التي مرت بها بلادي عبر مسيرة طويلة من الخداع والتآمر..
 فقبل خمس عقود من الزمن كانت فرنسا ..وبعد خمس عقود لا تزال فرنسا ..
حاكمة مستبدة متنفذة في كل صغيرة وكبيرة في بلادنا ..رغم استقلالنا منذ عام 1960 .
فبأي ذنب تريد فرنسا أن تظل حاجبة لنور الشمس ومانعة لأشعة الحرية عن وطن وشعب يستحق أن يعيش بكل حرية واستقلالية..؟!
ففرنسا لم تنسحب عندما منحتنا "ورقة الإستقلال" من مشهدنا السياسي ، ولم تسحب ذيولها ولا ظلالها من أجهزتنا الأمنية والوطنية .
بل ظلت هنا لبعض الوقت مستبقية بعض جنودها الذي يديرون دفة الحكم بكل مباشرة ، ولعل ذلك ما دفع بجيش التحرير الوطني لمواصلة نضاله المسلح حتى عام 1965 بعد انسحاب آخر جندي فرنسي من موريتانيا فكانت تلك إشارة لانتهاء الإنتداب العسكري .
لتأتي بعد ذلك مرحلة النضال السياسي السلمي التي خاضها الشباب الموريتاني في نهاية الستينيات عندما رفع شعاره المطالب بمراجعة جميع الاتفاقيات التي تربط بلادنا مع الدولة الفرنسية .
وهو ما تكللت جهوده بالنجاح عندما تم إنشاء العملة الوطنية وتأميم شركة ميفرما فكانت تلك أولى مظاهر التحرر من الوصاية الإقتصادية في بداية السبيعينيات.
ورغم كل ذلك النضال وكل تلك المكاسب التي تحققت جزئيا في سبيل التحرر من الوصاية الفرنسية ، إلا أن فرنسا ظلت متغلغلة في كياننا من حيث ندري ولا ندري ، ولعل شهادة مدير أمن فرنسي سابق في مذكراته الصادرة 1978 كانت صريحة بما فيه الكفاية حيث قال بالحرف الواحد : " هناك دول نحتاج لفتح الطرود الواردة منها ، إلا أن هناك دول أخرى لا نحتاج لفتح طرودها لأنه لدينا من المخبرين فيها من يقدموا لنا من المعلومات ما يغني عن فتح طرودها مثل موريتانيا .." .

تجليات النفوذ الفرنسي على المستوى السياسي :

من نافلة القول أن نقول أنه ما من انقلاب عسكري وقع في بلادنا إلا ولـ"افرانس آفريك" صلة مباشرة أو غير مباشرة به ..
فتارة تدبر عن بعد وأحيانا تكشف عن وجهها بكل وقاحة مثل ما فعل "لا كاز" قائد أركان القوات الفرنسية خلال زيارته لموريتانيا في دجمبر 1984 عندما أرغم الرئيس محمد خونه ولد هيداله على حضور قمة "فرانس آفريك" في بوجمبورا ..لتتم الإطاحة به في غضون ساعات مستبدلة إياه بربيبها الجديد معاوية ولد سيد احمد الطايع ..
معاوية الذي عرفت فترة حكمه الطويلة مدا وجزرا في العلاقات الفرنسية الموريتانية المبنية على الوصاية والتبعية والتي كان ولد الطائع خافضا جناحه لتلك قبل أن تتقلب مواقفه إثر الدعم الفرنسي للسنغال خلال أزمة 1989 ليرد الرجل بمواقف هي الأكثر جرأة في تاريخ العلاقات حيث قام بطرد الخبراء الفرنسيين في بلادنا وأتبعه بفرض التأشرة على مواطني فرنسا.
ولعل السر في تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني هو رغبة ولد الطائع أن يضرب فرنسا من خلال تقربه من الولايات المتحدة عبر البوابة الصهيونية .
رغم أن كل هذا التوتر لم يؤثر بشكل كبير على نفوذ فرنسا الإستخباراتي والسياسي ، والذي لولاه لما تمت الموافقة على انقلاب 2005 الذي كان الاليزيه أول المبادرين لدعمه ومباركته .
وليس انقلاب الجنرال محمد ولد عبد العزيز وعصابته المتمردة صبيحة الـسادس من أغسطس عام 2008 إلا مثالا حيا وصارخا للدور القذر والسيئ الذي تلعبه " فرانس آفريك " في إفريقيا وفي بلادنا بصفة خاصة ..
فبأي عقل نصدق أن دولة مثل فرنسا مهد الثورة الأوروبية تدعم انقلابيا متمردا رفع سلاحه ضد الدستور والقانون ..؟
كيف لفرنسا أن تهتم بمصالحها الخاصة فقط على حساب مصالح شعب يطمح للعيش الكريم في دولة قانون تسودها العدالة الاجتماعية .
فحتى هذه اللحظة لم يفهم الشعب الموريتاني ولم يتفهم السبب وراء مشاركة فرنسا في إجهاض ديمقراطية وليدة في دولة عانت واكتوت بنار الظلم والاستبداد..؟!
فرنسا قبل الستين لم تترك لنا قوانينا فعالة ولا مؤسسات قائمة ، وفرنسا بعد الستين لم تترك لنا خيارا ولا قرارا نحدد به مصيرنا بأنفسنا ..

تجليات النفوذ الفرنسي على الساحة الثقافية :

في دولة ينص دستورها على أن اللغة الرسمية هي اللغة العربية تحتل اللغة الفرنسية مكانا خاصا في قلوب النخبة السياسية والثقافية ..إذ باتت من أقدس المقدسات التي تنافح عنها وتكافح شخصيات سامية في الدولة ..
وهو ما انعكس سلبا على مناهجنا الدراسية من خلال " فرنستها " تارة وازدواجيتها تارة أخرى ..
وهو ما يظهر بكل جلاء ووضوح في الثقافة الفرانكفونية التي تكتسح المشهد الإعلامي الرسمي بكل أبعاده وتفاصيله ، بدءا بالمراسلات الإدارية التي يتم أغلبها باللغة الفرنسية ، ومرورا بالصحف الصادرة بذات اللغة والتي تعتبر أكثر رواجا من تلك الناطقة بلغة الدستور..وانتهاء بشرخ ثقافي كبير خلقته أزمة لغة بين فئات من الشعب ..زين لبعضها أن اللغة العربية تمثل انتماء للمحيط العربي على حساب الإفريقي، وزين لبعضها الآخر أن اللغة الفرنسية هي الضمان الوحيد لبقاء موريتانيا في عمقها الإفريقي ..وقد تناسى الطرفان أن اللغة الفرنسية في نهايتها هي لغة مستعمر دمر القارة السمراء وأهلك حرثها ونسلها..وحولها إلى هشيم و جحيم.
فلا يخفى على أحد ما تقوم به فرنسا من خلال منظماتها الفرانكفونية سواء منها ذات الطابع الإنساني أو الثقافي من سعي حثيث لتمزيق وحدتنا الوطنية وسلمنا الأهلي وأمننا الاجتماعي .

رسالة الشباب الموريتاني اليوم إلى فرنسا :

أسجل هنا ترحيب الشباب الموريتاني وإشادته بقرار الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند خلال زيارته الأخيرة للسنغال حينما أعلن إلغاء " فرانس آفريك " ، ولكننا نتطلع إلى ترجمة هذا القرار الذي يمثل اعترافا بكل الممارسات السيئة والانتهاكات التي كانت ترتكبها الدولة الفرنسية في حق شعوب القارة السمراء،  نتطلع إلى تفعيل هذا القرار بشكل ملموس ومحسوس ..
ونقول لفرنسا أنه رغم الماضي الاستعماري البغيض ورغم مسيرة حافلة من الوصاية والتدخل في الشأن الداخلي وعدم الاحترام ، فإننا نتطلع إلى مستقبل أفضل مبني على شراكة حقيقية ومتكافئة ويدع حدا للوصاية التي أثقلت كواهلنا وأنهكتنا بالظلم السياسي .
نريد علاقات مبنية على احترام للسيادة تماما كالعلاقات الفرنسية مع باقي دول المغرب العربي .
نحترم جميع المصالح الفرنسية ما لم تكن ضد استقرار بلادنا ونقدر مواقفها ما لم تمس من سيادتنا الوطنية .

الأربعاء، 31 أكتوبر 2012

ولد بلخير : عزيز أبلغني بتحسن وضعه الصحي رغم أن صوته ضعيف


عقد رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير نقطة صحفية زوال اليوم الأربعاء لشرح مضامين اتصاله الهاتفي بالرئيس محمد ولد عبد العزيز .
وقال بلخير في مستهل حديثه أنه تأكد أخيرا من حياة الرجل بدليل كلامه معه ، مضيفا أنه كان يحاول الإتصال به منذ فترة ليطمئن على سلامته وصحته خاصة بعد الشائعات الأخيرة التي تحدثت عن تدهور حالته الصحية، وهو ما نفاه له الرئيس عزيز في اتصاله به اليوم حيث أكد له أنه وضعه الصحي في تحسن مستمر ، رغم أن صوته لم يكن يوحي بالكثير من الصحة .
وأضاف مسعود أنه توفرت له معلومات تفيد بنحول جسم الرئيس عزيز بعد العملية التي خضع لها مؤخرا لكنه اليوم تأكد له أنه حي يرزق، إذ كانت تساوره شكوك حول احتمال أن يكون الشخص الذي سيكلمه قد لا يكون ولد عبد العزيز لكنه في النهاية كان هو نفسه وإن كان ليس بتلك القوة والنشاط الذين عهدهما فيه .
وأشار ولد بلخير إلى أن هذا الاتصال تم بتنسيق مع الوزير الأول الدكتور مولاي ولد محمد لغظف

نقيب المحامين الموريتانيين يطالب بإطلاع الرأي العام على صحة الرئيس


طالب نقيب المحامين الموريتانيين الأستاذ احمد سالم ولد بوحبيني من السلطات الكشف عن المعلومات الحقيقية المتعلقة بصحة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز الموجود حاليا في أحد المستشفيات الفرنسية في وضعية صحية يحيط بها الكثير من التكتم الذي لا مبرر له حسب رأي النقيب .
وقال ولد بوحبيني في بيان تلقت نشره اليوم أنه على هذه السلطات أن تحترم حق الشعب في الحصول على المعلومات العامة الذي يعتبر حقا من حقوقه الأساسية

وهذا  نص البيان

إن الوضعية الصحية لرئيس الجمهورية المحجوز حاليا في أحد المستشفيات الفرنسية يجب أن تكون موضوع تقرير صحي يتم نشره من قبل الرئاسة ويتعين أن يكون هذا التقرير الصحي صادقا و من شأنه الكشف عن حالته الصحية والإعلان عن تطورها بشكل منتظم.
والأمر هنا يتعلق باحترام حق الشعب في الحصول على المعلومات العامة الذي يعتبر حقا من الحقوق الأساسية ، وبالتالي فإن الإحجام عنه - حسب ما أعتقد - يشكل عجزا لا يمكن القبول به تحت أي ظرف وينبغي الإسراع في وضع حد له.
فنشر تقارير عن صحة الرئيس أمر ضروري و يكون إلزاميا في حالة مرضه (لقد كان الرئيس باراك أوباما يحرص على نشر معدل الكلسترول)
في تقرير صادر سنة 1996 اقترح فقهاء في القانون الدستوري الفرنسي أن يتم خضوع رئيس الجمهورية لفحوصات طبية كل ستة أشهر من قبل مجموعة من الأطباء ، وعلى هؤلاء الأطباء إحالة تقريرهم إلى رئيس المجلس الدستوري في حالة اكتشافهم لإصابة الرئيس بمرض خطير سواء كان عقليا أو بدنيا يمنعه من القيام بمهامه .

ذ/ احمد سالم بوحبينى
نقيب المحامين

رئيس الجمعية الوطنية يطالب الحكومة بتسليمه الملف الصحي للرئيس


ناقش السيد مسعود ولد بلخير مع رؤساء أحزاب المعادة المحاورة للرئيس قرارا بشأن صحة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الذي دخلت حالته الصحية الكثير من الغموض ، خاصة بعد الشائعات الأخيرة .
حيث قرر ولد بلخير بوصفه رئيسا للجمعية الوطنية أن يوجه طلبا للحكومة بضرورة تسليمه الملف الطبي للرئيس في أسرع وقت متعهدا بالتحفظ على المعلومات الواردة فيه إذا اقتضت الضرورة ذلك ..
معتبرا أن الشائعات التي عاشتها البلاد في الأيام الأخيرة لا تخدم مصالح البلاد في الداخل ولا سمعتها في الخارج .
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمعية الوطنية بالإضافة للوزير الأول هم وحدهم المخولان بطلب إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية ويتم ذلك بالتوجه إلى المجلس الدستوري في حالة العجز الدائم عن مزاولة المهام .

الخميس، 18 أكتوبر 2012

حركة 25 فبراير تنظم سلسلة بشرية بإشارات استفهام ..!


كسرت حركة 25 فبراير جدار الصمت، بعد ما يقل عن أسبوع من إصابة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، وذلك من خلال سلسلة بشرية على طول شارع جمال عبد الناصر رفع خلالها النشطاء اليوم لافتات فردية تحمل "علامة استفهام،" تعبر عن ما يدور من إشاعات وتساؤلات أثارتها حادثة إطلاق النار على ولد عبد العزيز.
وقد تساءل هؤلاء عن الذي حدث فعلا يوم 13 أكتوبر؟ من يقود البلاد الآن؟ ماذا يحدث خلف أسوار القصر الرمادي؟ إلي أين تتجه البلاد؟ وأين حق المواطن في الاطلاع علي المعلومة المؤكدة من المصادر المعنية؟. كلها تساؤلات جمعتها الحركة في علامة الاستفهام كمحاولة لإدراك المبهم.
و يعد هذا أول نشاط للحركة لم يقمع من طرف أجهزة الأمن منذ ما يقارب سنة، مما يثير -في نظرها-تساؤلات أخرى عن المسؤول الحقيقي عن القمع ومن كان يأمر به. وأعلنت الحركة أن النشاط: "محاولة لتحريك المياه التي يخيم عليها الصمت، الأمر الذي لاقي تفاعلا إيجابيا من الشارع الموريتاني وشهد اهتماما كبيرا من المارة، وشارك في هذا النشاط عشرات من نشطاء الحركة أكدوا من خلال تصريحاتهم باستمرار حملة "كوم" التي كانت الحركة قد أعلنت عن انطلاقها سابقا".

الثلاثاء، 2 أكتوبر 2012

الشركات المعدنية .. والموت القادم من الشمال ..!!


(مشاركة في حملة "دون ضد شركات التعدين الأجنبية " )
عندما يكون الصمت سائدا لا يمكننا أن نجزم أن الأمور كلها بخير ..وأن الوطن على ما يرام ..وأن المواطنين ينعمون في بحبوحة من الأمن الاجتماعي والعيش والاستقرار ..!
الصمت غالبا ما يكون غطاء يحجب الشمس عن واقع مرير ..
صمت الرأي العام له ما يبرره .. وصمت المجرمين أيضا له ما يبرره ..!!
لكن صمت النظام والإعلام والقانون حيال قضية تتعلق بالشركات المعدنية في الشمال أمر لا يصدقه عقل ولا خيال ..
أن تترك دولة مواطنيها وثرواتها النفيسة وبئتها النقية تحت رحمة شركات متعددة الجنسيات فتلك لعمرو الله كارثة ..
جريمة لا تغتفر أن يظل هذا الصمت والسكون يخيمان على الأجواء بينما سكان مدننا الشمالية يقبعون بين فكي شبح كـ "أم،سى،أم " ووحش كـ "تازيازت" ..!

الأثر الإقتصادي لهذه الشركات على ظروف السكان ..؟
من حق أي مواطن بسيط وهو يسمع تلك الأرقام الفلكية التي يطالعنا بها الإعلام عن الأرباح التي تجنيها الدولة الموريتانية من هذه الشركات أن يتساءل : أين تنعكس هذه الأرقام التي تقدر بملايين الدولارات ..أو المليارات في بعض الأحيان ..، بينما المواطن يشقى ويئن تحت وطأة الواقع الذي لا ينذر بخير ، سواء في ذلك سكان الشمال أنفسهم وسكان أي بقعة أخرى من بقاع الوطن ..!
هل تلك الأرقام مزورة ومزيفة ، أم أنها تدخل في جيوب وحسابات لا علاقة  لها بخزينة الدولة ، ولا يُراد لها أن ترى بالعين المجردة .؟
من يكذب على من ..؟
هل الشركات المعدنية هي التي تكذب على الدولة أم أن الأخيرة هي التي تكذب على مواطنيها ، لتدغدغ أحلامهم ومشاعرهم بأوهام وترهات ما أنزل الله بها من سلطان ..؟!

الأثر الإجتماعي لشركات التعدين على سكان الشمال..!
من المفترض في مسودة أي اتفاقية معدنية قبل توقيعها أن يكون هناك بند خاص بالجانب الاجتماعي للمشروع ، بحيث تخصص الشركة نسبة من أرباحها للوسط الاجتماعي والمنطقة الخاصة التي يتم فيها تنفيذ المشروع ، لعدة اعتبارات ، قانونية وأخلاقية ..
لكن هذه الشركات المعدنية عندما جاءت لم تجد أمامها قانونا يحمي المواطنين ولا نظاما يحرص على مصالح شعبه، ولم تلزم هي نفسها بمراعاة أي جانب أخلاقي اتجاه سكان مدننا الشمالية ، الذين يتحتم ويتوجب على هذه الشركات أن تؤسس لهم بنى تحتية حقيقة وتوفر لهم مستشفيات متطورة ومدارس ، وتحقق لهم اكتفاء ذاتيا في كل مناحي الحياة ..وتعطي الأولوية لهم في العمالة والتشغيل ..لكن تلك الشركات للأسف لم تلتزم إلا بالنهب العبثي لتلك الثروات في استهتار صارخ بقيمة وحياة وإنسانية الإنسان ..


جرائم وانتهاكات شركات التعدين..!
( فيك الخصام وأنت الخصم والحكم )
من سخريات القدر أن يمنح القانون الموريتاني لهذه الشركات المعدنية المتعددة الجنسيات حق الرقابة على نفسها وتقديم دراساتها حول التأثيرات البيئية الناتجة عن أنشطتها الإشعاعية ، بحجة أن تلك الدراسات مكلفة للدولة وغير قادرة على القيام بها ..
لذا وجدت هذه الشركات نفسها غير ملزمة بأي شيئ حتى عندما يتعلق الأمر باعتماد المعايير العالمية المتعارف عليها أثناء التنقيب والإستخراج  ..وغيرها من الأمور الفنية التي يعتبر إهمالها جريمة ضد الإنسانية لما يترتب عليها من الأخطار والأضرار التي يتعرض لها سكان تلك المناطق بصفة خاصة ..

المأساة المنسية ..!!!
هل بإمكان عقولنا أن تصدق أن 500 مواطن موريتاني قضوا نحبهم في منطقة الشمال في الـ 5 سنوات الأخيرة نتيجة للنشاطات الإشعاعية التي تقوم بها شركات التعدين ..ومع ذلك لا تزال هذه الشركات تسرح وتمرح وتفتك وتبطش بلا رقيب ولا حسيب ..؟
فلا يمكن لمكابر اليوم أن يتجاهل انتشار تلك الأمراض الخبيثة والسرطانات القاتلة في مدننا الشمالية نتيجة لانتشار السموم وانتقالها عبر العوامل الطبيعية (الرياح، الهواء، الترسب ، بل ووصولها إلى المياه الجوفية)
الدولة الموريتانية تدرك هذه المأساة بشكل جيد ، وهي على اطلاع بكل أسماء الضحايا الأحياء منهم والأموات ، وبتفاصيل ظروف إصابتهم ، وبالأسرة التي ماتوا عليها .. ورغم ذلك تغض الطرف وتلتزم بالصمت ..!

شركات التعدين والخطر البيئي ..!

تُنهب ثرواتنا المعدنية بكل شره ونهم دون استفادة معتبرة ، وتنتشر الأمراض الفتاكة والسرطانات ، وتتلوث البيئة ، كل هذا يحدث على مرأى ومسمع من رأس النظام، والذي يستفيد من عملات صعبة مقابل الحماية التي يوفرها لتلك الشركات التي تحمل شعار : "الربح مقابل أقل خسارة وأقل استثمار " ..
فتهديد سلامة المواطنين وانتهاك الوسط الطبيعي والتلوث البيئ المتزايد أمور لم تعد خافية على أحد في منطقة فقدت المئات من الضحايا وفقدت ثروتها المعدنية بفعل تلك الشركات النازية ..
لكن المعيب في الأمر هو صمت المنظمات التي تتبجح بدفاعها واهتمامها بالبيئة ،والتي لا نكاد اليوم نعثر على واحدة منها ترفع صوتها في وجه دولارات ورشاوى "تازيازت" و"أم سى أم " ..
ناهيك عن غالبية وسائل الإعلام والصحف المحلية الرسمية والحرة ، والتي يتهمها بعض المراقبون بأنها غارقة في هبات تلك الشركات ..ما دفعها إلى عدم الاهتمام بالفضائح والجرائم التي تحدث في الشمال ..

اللوبي الصامت ..!
من نافلة القول أن نذكر اسم الرئيس محمد ولد عبد العزيز كأهم مستفيد من العملات الصعبة التي تحول لحساباته الشخصية بشكل أسبوعي أو يومي ..
ولعل مسؤول العلاقات الخارجية ماء العينين ولد التومي لديه الخبر اليقين..فهو شريك الرجل في كل صفقاته و مدير أعماله المشبوهة.. سواء حين يتعلق الأمر بصفقات السلاح أو بالذهب والنحاس ..
فمن المخزي جدا أن يكون رئيس الجمهورية يتقاضى رشاوى من شركات متعددة الجنسيات مقابل منحها الضوء الأخضر في كل ما تقوم به من أنشطة مضرة بالبيئة ومهددة لحياة الإنسان ..
فعندما يكون حاميها حراميها ، ويكون رأس الدولة متواطئا في جرائم ترتكب في حق الإنسان وتستنزف ثرواتنا المعدنية بشكل مريع ..فعلى الدنيا السلام ..!
لذا ليس أمام سكان تلك المدن الشمالية إلا أن يدافعوا عن أنفسهم ويخوضوا نضالا مستميتا ويخرجوا عن بكرة أبيهم ليطردو هذا المحتل الجديد الجاثي على الصدور والثروات في معسكري "تازيازت" و "أم سى أم" النازيين ..
وإلا فافرضوا مراجعة الاتفاقية مع الدولة الموريتانية بطريقة تفرضون فيها شروطكم ، وتكون غالبية العمالة من الموريتانيين ، حتى تنصفوا أنفسكم وعمالكم ، وحتى تفرضوا رقابة حقيقية على البيئة ولو تكلف الأمر التعاقد مع مختبرات دولية مستقلة ..
يا سكان الشمال تحركوا قبل فوات الأوان ..تحركوا قبل الكارثة ..تحركوا قبل الإعصار ..
فليست هناك أي دولة في العالم غنية عن الإستثمار ، ولكن استثمار هذه الشركات المعدنية لا تستفيد منه سوى ثلة من المترفين تتمثل في الجنرال عزيز وأعوانه وحاشيته القريبة والضيقة ..بينما لا تجنون أنتم سوى الموت والأمراض الفتاكة والتلوث البيئ واستنزاف الثروات بطرق جهنمية .